عصر ایران - «پرچم مصلحتی» (Flag of Convenience) پرچم کشوری است که قانون آن، در ازای دریافت پول، اجازۀ ثبت و اعطای تابعیت و حق برافراشتن پرچمش را تقریبا به همۀ کشتی‌ها می‌دهد؛ بدون اینکه مسائلی همچون تبعیت صاحب کشتی یا خدمه یا کشور سازنده را در نظر گیرد.
هزینه پائین برای ثبت کشتی، مالیات پائین یا فقدان مالیات، رهایی از قوانین کار و امکان استفاده از کارگران ارزان از دلایل استفاده از پرچم مصلحتی است. بر اساس قوانین بین‌المللی، هر کشتی تجاری باید با نام یک کشور ثبت شود که به آن کشور پرچم گفته می‌شود.
پاناما و هندوراس و کاستاریکا اولین کشورهایی بودند که رویۀ "ثبت آزاد" را قبل از جنگ جهانی دوم اعطا کردند؛ اما پس از جنگ جهانی، لیبریا کشور پیشرو در اعطای پرچم مصلحتی شد؛ تا حدی که از سال 1967 به بعد، با در نظر گرفتن تُناژ ثبت‌شده، به بزرگترین کشور صاحب کشتی دنیا تبدیل شد.
در دهه‌های اخیر قبرس، سنگاپور، سومالی، سریلانکا و فیلیپین رویۀ ثبت آزاد را پیش گرفتند. هیچ یک از این کشورها عضو کنوانسیون سال 1948 دربارۀ دریای آزاد نیستند.
طبق این کنوانسیون، باید یک "پیوند واقعی" بین کشتی و کشور ثبت‌کننده وجود داشته باشد تا در امور اداری، فنی و اجتماعی بر کشتی‌هایی که پرچم آن را به اهتزاز درمی‌آورند، صلاحیت موثر اعمال کند. البته دقیقا روشن نیست که منظور از "پیوند واقعی" چیست.
یک کشتی با پرچم پاناما
در سال 1960، مطابق رأی مشورتی کیمتۀ ایمنی دریایی "ایمکو" (سازمان بین‌الدولی مشورت دریایی که امروزه سازمان بین‌المللی دریایی نامیده می‌شود) دربارۀ اساسنامۀ خود، دیوان بین‌المللی دادگستری حق لیبریا و پاناما در اجرای رویۀ ثبت آزاد را تایید کرد و رأی داد که مفهوم "پیوند واقعی" در تعیین معنای عبارت "بزرگترین کشورهای صاحب کشتی" برای عضویت در سازمان بین‌المللی دریایی تاثیری ندارد.
مطابق رأی دیوان دادگستری بین‌المللی، عبارت فوق صرفا به کشوری که دارای بیشترین تُناژ ثبت‌شده است، اشاره دارد، بدون توجه به هر گونه پیوندی بین کشتی‌ها و کشور متبوع؛ که این خود بدین معناست که "مالکیت" نیز عنصری بی‌تأثیر می‌باشد.
از منظر بین‌المللی، وجود پرچم‌های مصلحتی پرسش‌های بسیاری مطرح می‌کند، همچون: آیا کشور مالک کشتی دارای پرچم مصلحتی، حق حمایت یا حق مصادره را دارد یا خیر؟ آیا قوانین کار کشور مالک می‌توانند شامل کشتی‌های دارای پرچم‌های مصلحتی شوند یا خیر؟
با این حال، عموما پذیرفته شده است که رویۀ پرچم‌های مصلحتی با حقوق بین‌الملل مغایرت ندارد. هر چند که اتحادیه‌های تجاری ملوانان با رویۀ اخذ پرچم مصلحتی سخت مخالف‌اند. "فدراسیون بین‌المللی ملوانان" نیز یکی از نهادهایی ست که به شدت با به‌کارگیری پرچم مصلحتی مخالفت می‌ورزد و آن را تنها ابزاری برای بهره‌کشی از کارگران و خودداری از اجرای موازین بهداشتی می‌داند.
استفاده از پرچم مصلحتی معمولا دلایل تجاری دارد ولی گاهی دلایل نظامی یا سیاسی نیز پشتوانۀ آن است. مثلا در زمان جنگ ایران و عراق، کشتی‌های کویتی برای جلوگیری از شلیک موشک‌های سرگردان به سوی خود و برخورداری از حمایت نظامی آمریکا و بریتانیا از پرچم این دو کشور استفاده می‌کردند.
معمولا کشورهای تحت تحریم‌های بین‌المللی نیز از پرچم مصلحتی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند. مثلا در دوران رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، کشتی‌های این کشور برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی به استفاده از پرچم مصلحتی روی آورده بودند.
امروزه لیبریا، باهاما و پاناما بزرگترین ناوگان کشتی‌های دارای پرچم مصلحتی را در اختیار دارند و بیش از نیمی از کشتی‌های تجاری دنیا (بر حسب تناژ) از پرچم مصلحتی استفاده می‌کنند. در بین این سه کشور، پاناما جایگاه ویژه‌ای دارد چراکه موقعت مکانی و شکل باریک این کشور، موجب شده که پاناما در حکم نگهبان یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت دریایی جهان باشد؛ مسیری که اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس متصل می‌کند.
به همین دلیل ناوگان کشتیرانی پاناما از مجموع ناوگان‌های کشتیرانی ایالات متحده و چین نیز بزرگ‌تر است. اکثر کشتی های تجاری که پرچم پاناما را حمل می‌کنند به مالکان خارجی غیرپانامایی تعلق دارند که می خواهند از قوانین سختگیرانه دریایی کشورهای متبوعشان فرار کنند.
پاناما از سیاست دریایی موسوم به رجیستری آزاد برخوردار است. پرچم این کشور باعث می‌شود ثبت کشتی ها آسان‌تر و اغلب به صورت آنلاین امکان‌پذیرتر بوده و نیروی کار خارجی ارزان‌قیمت‌تری نیز در دسترس باشد. همچنین مالکان خارجی کشتی‌هایی که پرچم پاناما را حمل می کنند نیازی به پرداخت مالیات بر درآمد نیستند.
نمایی از کانال پاناما - این کانال در آمریکای مرکزی قرار دارد و اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام متصل می کند
حدود ۸,۶۰۰ کشتی تجاری با پرچم پاناما سفر می کنند در حالی که تنها ۳,۴۰۰ کشتی با پرچم ایالات متحد و ۳,۷۰۰ کشتی با پرچم چین مشغول گشت و گذار در دریاها هستند.
در سال ۲۰۰۵ میلادی ۱۴۰۱۱ شناور جمعاً به ظرفیت ۲۷۸٫۸ میلیون تن کالا از کانال پاناما عبور کردند که این آمار به معنی عبور حدود ۴۰ شناور در یک شبانه‌روز است.
کنوانسیون‌های حقوق دریاها تکالیفی را بر عهدۀ کشور صاحب پرچم گذاشته است که بعضی از آن‌ها عبارتند از:
«ثبت کلیهٔ کشتی‌هایی که پرچم آن کشور را برافراشته‌اند؛ اعمال اقتدار و نظارت مؤثر بر امور اداری، فنی و اجتماعی کشتی‌ها؛ اتخاذ اقدام‌های لازم جهت برقراری امنیت در دریا؛ جلوگیری از تصادف؛ کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی؛ و اتخاذ قوانین و مقررات و رویه‌هایی که مورد پذیرش عام هستند، و تضمین رعایت و اجرای آن‌ها.»