وزیر امور اقتصاد و دارایی توضیحاتی را درمورد احتمال افزایش سود بانکی و نرخ تورم ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درمورد احتمال افزایش نرخ سود بانکی توضیح داد: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزییات و ترتیباتی برای افزایش نرخ سود، بیشتر در قالب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته و مصوب شده که بانک مرکزی در این باره اطلاع‌رسانی کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این مصوبه نرخ سود برای هر کدام از سپرده‌های کوتاه مدت، بلند مدت و تسهیلات به طور جداگانه در نظر گرفته شده است که امسال به اجرا می‌رسد.
وی درمورد آماری که درمورد کاهش نرخ تورم اعلام شده است نیز اظهار کرد: بانک مرکزی درباره بازار ارز نوسانات قیمتی را تحت کنترل دارد اما اتفاقا با توجه به ماهیت شاخص‌های اقتصادی که پس از ١٢ ماه در شاخص تورم شاهد برگشت این شاخص به سطوحی که وجود داشت هستیم و تمام مدل‌های اقتصادی کاهش نرخ تورم را گزارش می‌دهند. تمام گزارش‌های بین‌المللی هم در مورد اقتصاد ایران تهیه شده گواه از کاهش نرخ تورم دارند.
به گفته خاندوزی، جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی در یک سال و چهار ماه از شروع به کار دولت معادل چهار سال دولت گذشته برگزار شده و شاهد تحولاتی در فعالیت‌های این شورا هستیم.
وی با تاکید بر اینکه هدف شورای عالی مبارزه با پولشویی این است که امکان تامین مالی و گردش وجوه تخلفات اقتصادی اعم از قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و فرارهای بزرگ مالیاتی و گردش‌های مالی مخل در بازارهای دارایی و ... را به حداقل برساند، عنوان کرد: تفاهم‌نامه ای که امروز بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی، قوه قضاییه، فراجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه منعقد شد در ادامه همین مسیر قرار دارد که از تمام ظرفیت‌های سامانه‌های اقتصادی کشور و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با تعداد اندکی از جریان‌های مالی که تاثیرات زیادی در نوسانات اقتصادی در حوزه تامین مالی قاچاق دارند، استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین برای تحرک خارجی مرکز اطلاعات مالی توافقنامه خوبی با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای اوراسیا منعقد شده امیدواریم این اقداماتی که در ١۶ ماه گذشته انجام شده خروجی خود را در ماه آینده در پیشگیری از جرایم مالی در کشورمان نشان دهد.