«آیا ما از قاتلین حمایت می‌کنیم؟» عنوان یادداشت متین غفاریان، روزنامه‌نگار برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: روزنامه اعتماد از هیچ‌کس دفاع نکرده است. در گزارش‌های‌مان نه خواستار اعدام کسی شده‌ایم و نه خواهان تبرئه کسی. صرفا بر حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی تاکید کرده‌ایم و خواهان دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه شده‌ایم.
تلفن زنگ زد. یکی از شهروندان بود. زود رفت سر اصل مطلب و گفت شما چرا عکس قاتل و مقتول و خانواده‌های‌شان را در کنار هم در صفحه روزنامه‌تان منتشر کردید. خیلی منتظر جواب من نشد و گفت مثل این است که عکس امام حسین و شمر را در کنار هم منتشر کنید. حرفش که تمام شد، گفتم اجازه بدهید حساب ائمه اطهار را از ما انسان‌های خطاکار جدا کنیم و بابت هر مساله‌ای از حساب ایشان خرج نکنیم. ایشان گفتند بله حتما. حالا خودتان راضی بودید که عکس خواهر یا مادرتان را کنار قاتلان‌شان بگذارند؟
گفتم در صورتی که منطق داشته باشد عکس خودم را کنار قاتلم بگذارند، مشکلی ندارد. که ایشان گفتند بلا به دور و دور از جان. گفتم شما متن گزارش را خوانده‌اید؟ صادقانه گفت نه! بنده هم‌زمان از میزان بالای صداقت و اعتمادبه‌نفس ایشان شگفت‌زده شدم. موضوع یادداشت را برای ایشان توضیح دادم که بیشتر بحث کنیم. ایشان اگرچه از تب و تاب اولیه افتاده بودند اما هنوز از تیتر ما راضی نبودند. دلیل را پرسیدم، گفتند جای شهید و جلاد را عوض کرده‌اید.
از ایشان خواستم که سند چنین برداشتی را به من بگویند که به تیتر اکتفا کردند. خدمت‌شان عرض کردم استنباط شما غلط است. ما فقط به پس‌زمینه دو خانواده اشاره کرده‌ایم و خواسته‌ایم با بررسی ریشه‌ها و پایگاه اجتماعی و اقتصادی کسانی در کف خیابان قربانی می‌شوند، اذهان را متوجه چشم‌انداز و پس‌زمینه بزرگ‌تری کنیم که ریشه و عامل اتفاقات اخیر است.
آن شهروند محترم هنوز حرف خود را تکرار می‌کرد که تیتر شما زمینه را فراهم می‌کند که هرکس هر غلطی خواست بکند. دیدم ایشان به هیچ‌وجه علاقه به درک مسائل اجتماعی که گریبان کشور را گرفته ندارند و در همان چارچوب محدودی می‌اندیشند که برخی رسانه‌ها به آن دامن می‌زنند.
مشکل فهم مسائل اجتماعی و حقوقی در ایران از همین‌جا شروع می‌شود. ذهن سیاست‌زده همه‌چیز را در چارچوب «کل‌کل» کردن دو جناح سیاسی می‌بیند. از ابتدای اعتراضات اخیر و حتی از زمانی قبل‌تر - از اعتراضات سال ۹۶- من منتقد چنین نگاهی بودم. همان زمان به دوستان اصلاح‌طلبی که کل اعتراضات ۹۶ را زیر سر یکی از امامان جمعه می‌دیدند تذکر می‌دادم که مگر می‌شود زمینه اجتماعی- اقتصادی اعتراضات را ندید؟
ادامه اعتراضات در سال ۹۸ و بعد در خوزستان و بعد در ۱۰۰ روزه گذشته، غلط بودن ادعای این دوستان را نشان داده است. اما متاسفانه در ایران، هرکس در دولت است اعتراضات را توطئه رقیب سیاسی‌اش می‌بیند و هرکس اپوزیسیون دولت است، ریشه اعتراضات را در سیاست‌های دولت. این در حالی است که از همان سال ۹۶ معلوم بود که بحران سیاسی در کشور به عبور بخش مهم و موثری از جامعه از دو جریان سیاسی انجامیده است و در واقع هیچ‌کدام از این دو جریان، عاملیتی نه در ایجاد و نه در مهار این بحران‌ها ندارند.
بنابراین ما در «اعتماد» تلاش کرده‌ایم که از این دوگانه عبور کنیم. چرا که طرح مساله بحران فعلی در سطح سیاسی - آن‌هم جناح‌های سیاسی- بیهوده است. ریشه این اعتراضات سیاست‌هایی است که همه دولت‌های بعد از جنگ – چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا- طراحی و اجرا کرده و مردم را بی‌پناه در آغوش سیاست‌های بازارمحور رها کردند، دایره مشارکت سیاسی را محدود و محدودتر کردند و دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی دامان خود را از مسوولیتی که در قبال زندگی مردم داشتند کنار کشیدند.
ما برای عبور از دوگانه‌های موجود، دو راهبرد اصلی را مدنظر قرار داده‌ایم. اول تاکید بر حقوق شهروندی همه شهروندان ایران. نمونه‌اش گزارش‌هایی که براساس گفت‌وگو با وکلا و خانواده‌های برخی متهمان حوادث اخیر تهیه شد. قرار بود و هست که ما صدای بی‌صدایان باشیم. این بی‌صدایان به نظر ما کسانی هستند که حقوق شهروندی‌شان محروم شده‌اند. برخلاف شایعه‌هایی که توسط برخی رسانه‌ها دامن زده می‌شود روزنامه اعتماد از هیچ‌کس دفاع نکرده است. در گزارش‌های‌مان نه خواستار اعدام کسی شده‌ایم و نه خواهان تبرئه کسی. صرفا بر حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی تاکید کرده‌ایم و خواهان دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه شده‌ایم. چرا که معتقدیم از وضعیت بحرانی کنونی جز اتکا بر قانون همه‌شمولی نمی‌توان خارج شد و فقط برپایه این قانون همه‌شمول می‌توان یک نظام سیاسی- اجتماعی باثبات و شکوفا ساخت.
راهبرد دوم ما جلب‌توجه مردم و حاکمیت به چشم‌اندازهای گسترده‌تر اجتماعی و اقتصادی بوده است. نمونه‌اش یادداشت تحلیل آقای احسان هوشمند بود که ورای تحلیل‌های موجود، به درستی نشان داده بود که طرفین بحران کنونی، هردو قربانی سیاست‌های اقتصادی و مشکلات اجتماعی شده‌اند.
می‌دانیم که راه سختی را در پیش داریم. جامعه سیاسی کشور (اعم از نهادها و احزاب سیاسی) هنوز به نزاع‌های جناحی عادت دارند. این عادت آنها را از دیدن چشم‌اندازهای کلان اجتماعی و اقتصادی غافل کرده است. حذف نگاه‌های انتقادی - به‌خصوص در حوزه علوم انسانی- و در مضیقه قرار دادن تحلیل‌های اجتماعی و به جای آن تاکید بر تحلیل‌های ایدئولوژیک فرهنگی- امنیتی، توان تحلیلی نهادها، جریان‌ها و حتی مردم عادی را مختل کرده است. معتقدیم باید در جهت ترویج نگاه کلان اجتماعی بکوشیم، چرا که جز این، راهی برای حل مساله نداریم.