سخنگو و دبیر هیأت دولت بعد از ظهر سه شنبه در نشست «حاکمیت قانون و اعتراض مدنی» که برای بررسی چارچوب‌ها و ظرفیت‌های حقوقی برگزاری تجمعات برگزار شد، حضور یافت.
به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در این نشست، عرصه‌های مختلفی که برای بیان انتقاد وجود دارد را تشریح و اشاره کرد که در جلسات مختلفی که شوراها و کمیسیون‌های مختلف در دولت و مجلس و نهادهای دیگر دارند، همواره از نظرات نمایندگان اقشار و اصناف مختلف که به فراخور موضوع در جلسات حضور می‌یابند، استفاده می‌شود ولی این مسئله به خوبی برای مردم تبیین نشده است.
وی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها، محلی برای بیان نگاه‌های متفاوت هستند، گفت: در دهه اخیر با گسترده شدن فضای مجازی، یک بستر عمومی اطلاع‌رسانی در اختیار تمام شهروندان قرار گرفته است و طبیعتاً حرف معقول و کارشناسی راه خودش را پیدا کرده و شنیده می‌شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: اولین و اصلی‌ترین محلی که ساختار مبتنی بر حاکمیت قانون برای شنیدن شدن صدای اعتراض طراحی کرده، نظام حاکم رسانه‌ها و مطبوعات است. در جوامع نخبگانی و دانشگاه‌ها نیز بستر مناسبی برای طرح و نقد موضوعات مختلف حکمرانی وجود دارد.
وی بیان کرد: یک روش ساده برای ابراز اعتراض، حضور عمومی در تجمعات است که در اصل ۲۷ قانون اساسی کشور ما به آن اشاره شده و این روش یک شیوه از مدل‌های اعتراضات مردمی است.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: در طول ۴۰ سال اخیر در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، دو مرتبه قانون‌گذاری و چندین بار آیین‌نامه‌نویسی و قاعده‌گذاری و تعیین رویه‌های مختلف اجرایی صورت گرفته که به نظر می‌رسد هیچکدام نتوانسته آن طور که باید و شاید در تطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی کار خود را پیش ببرد اما ما در طول زمان به یک فهم مشترک و عرفی در این زمینه نزدیک می‌شویم.
سخنگوی دولت اظهار کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید که مردم باید بتوانند نسبت به موضوعات مختلف بدون حمل سلاح و به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، تجمعات اعتراضی برگزار کنند؛ در رویه و عمل این اتفاق افتاده بود و در همین یک سال و نیم اخیر و طی فعالیت دولت سیزدهم، مشاهده می‌کردیم که اقشار مختلف مانند معلمان، بازنشستگان و کارگران نسبت به موضوعات مربوط به حوزه فعالیت‌شان با آرامش تجمعات اعتراضی برگزار می‌کردند.
وی خاطرنشان کرد: عرف و رویه‌های ما این حق را به رسمیت شناخته بود که با رعایت دو قید عدم حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن، تجمعات اعتراضی برگزار شود، البته این موارد باید به قانون تبدیل شود و ما برای آن ساختارسازی حقوقی مبتنی بر اصل ۲۷ داشته باشیم.
بهادری‌جهرمی بیان کرد: ما باید برای همه انواع اعتراض که برگزاری تجمعات فقط یکی از آن‌هاست، بسترسازی‌های قانونی داشته باشیم. در صورتی که ما بتوانیم از همه این بسترها به صورت حداکثری پذیرای نگاه‌های مختلف باشیم، به طور قطع اتقان تصمیمات ما بیشتر خواهد شد و به پذیرش تصمیمات و اقناع افکار عمومی و عدم نافرمانی مدنی در برابر قانون، کمک مؤثری خواهد شد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: سعی و تلاش دولت جدید این بوده که بتواند بستر را برای تحقق مطلوب انواع اعتراض فراهم کند زیرا اگر ما این بسترها را آماده نکنیم، مخالفان کشور و مردم، اجازه شنیده شدن صدای معترض را به حاکمیت نمی‌دهند، به این خاطر که می‌دانند اگر صدای معترضان شنیده شود، حل مسائل تسریع و تسهیل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: حوادث اخیر نشان داد اصلی‌ترین هدف عاملان و مسببان اغتشاشات این بود که نگذارند صدای معترضان شنیده شود زیرا وقتی آشوب در کشور ایجاد شود، حواس‌ها به سمت آن منحرف می‌شود و صدای اعتراض شنیده نمی‌شود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ما در ابتدای شروع به کار در حوزه اطلاع‌رسانی در دولت جدید، می‌دیدیم که قراردادهای اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف با رسانه‌هایی است که مجوز قانونی ندارند، درحالی که ما ۱۳ هزار رسانه مجوزدار در کشور داریم؛ نتیجه این روش، گل‌آلود شدن فضای رسانه‌ای و دامن زدن به شایعات در کشور می‌شود.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با جدیت مسیرش را با رسانه‌های قانونی و شناسنامه‌دار اعم از خبرگزاری‌ها و مطبوعات از جناح‌ها و جریانات مختلف پیش می‌برد و نسبت به تروریسم رسانه‌ای پیگیری می‌کند تا بتواند مطالبه‌گر حقوق مردم باشد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد اطلاع‌رسانی در مورد ماجرای فوت مرحومه مهسا امینی گفت: در زمان فوت مرحومه امینی، رئیس‌جمهور در اجلاس شانگهای در خارج از کشور بودند، اما ایشان از همانجا با وزیر کشور تماس گرفت و دستور داد که گزارشی از این حادثه تهیه شود و چند روز بعد هم با پدر مرحومه امینی تماس گرفته و تسلیت گفتند.
در پایان این مراسم بهادری‌جهرمی و سایر مهمانان برنامه از تعدادی از خانواده‌های شهدا و جانبازان اغتشاشات اخیر که در این برنامه حضور داشتند، تجلیل کردند.