هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مسکن درباره بلوکه کردن بخشی از سپرده به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات را ابطال کرد.
به گزارش ایسنا؛ به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
به گزارش میزان ؛ طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰ هیئت عامل بانک مرکزی؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
همچنین، چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کرده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است.
لازم به ذکر است، گزارشات دریافتی، بررسی‌های به عمل آمده و شکایات ثبت شده در بانک مرکزی، حاکی از عدم رعایت بخشنامه‌های یادشده و تخلف از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است که درصورت تداوم تخلف مذکور، موضوع مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد شد.
از این‌رو مقتضی است به قید تسریع اقدامات لازم به منظور رعایت کامل ضوابط یادشده اتخاذ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.