سخنگوی شورای نگهبان گفت: هر فرد و نهاد و جریانی باید پاسخگوی عملکرد خودش باشد. در کشور ما در ادوار مختلف گروه‌های مختلفی به قدرت رسیدند و قدرت را تحویل دادند که رویکردها کاملا با یکدیگر متفاوت بودند. شورای نگهبان بر مبنای قانون عمل می‌کند و عملکرد ما بر مبنای قانون بوده است.
به گزارش ایلنا، هادی طحان‌نظیف در نشست خبری صبح امروز ضمن تسلیت سالگرد رحلت حضرت معصومه(س) و پس از ارائه گزارش جلسات شورای نگهبان در بررسی طرح‌ها و لوایح، در پاسخ به این سوال که طرح شفافیت یکی از طرح‌هایی است که رفت و آمد زیادی به شورای نگهبان داشته است، با توجه به اصرار مجلس آیا مجمع می‌تواند برای اصلاح ورود کند، گفت: این که شما می‌گویید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست بلکه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است و هنوز به مرحله مجمع نرسیده است و اگر همراهی وجود داشته باشد در همین مرحله مشکل حل خواهد شد در غیر اینصورت نیز بن بستی وجود ندارد و در قانون پیش‌بینی شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که قانون اساسی زیربنای حفظ حقوق ملت ایران است؛ چرا شورای نگهبان نسبت به اجرای ناقص قانون واکنش نشان نمی‌دهد، گفت: ما مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی نیستیم. وظایف شورای نگهبان در قانون وجود دارد و ما مسئول بررسی مصوبات، تفسیر قانون و اجرای انتخابات هستیم و آنچه شما فرمودید موضوعی اجرایی است و این وظیفه در قانون بر عهده رییس‌جمهور است.
طحان‌نظیف در پاسخ به این سوال که قوانینی در رفت و آمدها و صرف زمان تصویب و تائید می‌شود اما شاهد عدم اجرای قانون هستیم، آیا شورای نگهبان به این موضوع ورود می‌کند، گفت: این وظیفه شورای نگهبان نیست و مجلس می‌تواند در خصوص اجرای مصوبات خود ورود کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان در خصوص اصول بر زمین مانده قانون اساسی صورت گرفته است، گفت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه در حوزه‌های کاربردی فعالیت می‌کند و بازوی مشورتی شورای نگهبان است در حوزه‌های نظری هم ورود می‌کند و برای مثال شرح فقهی قانون اساسی منتشر شده است. طبیعتاً جزییات را باید از دوستان پژوهشکده بپرسید. سوال شما تا حدی ناظر بر اجرای قانون اساسی است اما مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رییس‌جمهور است و قوای مختلف در حوزه‌های کاری خود وظایفی دارند.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان مجلس در جریان تحولات اخیر اظهاراتی را بیان کرده‌اند و با توجه به اینکه شورای نگهبان مسئول عملکرد نمایندگان است آیا شورای نگهبان برنامه‌ای برای نظارت بر آنها دارد، گفت: وظیفه نظارت بر رفتار نمایندگان را هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انجام می‌دهد و شورای نگهبان وظیفه‌ای در این حوزه ندارد و وظیفه برگزاری انتخابات با شورای نگهبان است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که در جریان تحولات اخیر این انتقاد مطرح شد که شورای نگهبان با حذف نخبگان باعث شده تا فضای گفت‌وگو در کشور از بین رفته و دیگر افرادی نیستند که سوپاپ اطمینان نظام باشند، گفت: هر فرد و نهاد و جریانی باید پاسخگوی عملکرد خودش باشد. در کشور ما در ادوار مختلف گروه‌های مختلفی به قدرت رسیدند و قدرت را تحویل دادند که رویکردها کاملا با یکدیگر متفاوت بودند. شورای نگهبان بر مبنای قانون عمل می‌کند و عملکرد ما بر مبنای قانون بوده است.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که امروز معترضان در کشور فضایی برای بیان اعتراض خود ندارند و در سال ٨٨ آقای کروبی گفتند حتی اگر کویر لوت را برای اعتراض به ما بدهید راضی هستیم، آیا همچنان باید همه معترضان را اغتشاشگر بدانیم، گفت: قطعا نظر شورای نگهبان این نیست و مقام معظم رهبری هم نظرشان را در این رابطه بیان کردند. اگر این دغدغه در قالب طرح یا لایحه به شورای نگهبان ارسال شود، بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که پیش از این وزارت کشور از تصویب قانون تجمعات سخن گفته بود، آیا این مصوبه به شورای نگهبان رسیده است، گفت: هنوز در این رابطه چیزی به شورای نگهبان نرسیده است. اگر در قالب آیین‌نامه باشد برای شورای نگهبان ارسال نمی‌شود و مراجع دیگری دارد اما اگر طرح باشد برای شورای نگهبان ارسال می‌شود و ما اظهارنظر می‌کنیم.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که فرزندان برخی نمایندگان در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند و گروه دیگری تابعیت دوگانه دارند، آیا شورای نگهبان این موضوع را برای انتخابات سال آینده لحاظ می کند، گفت: برای انتخابات عجله دارید و زمان زیادی باقی مانده و مبنای ما قانون است و تا ان زمان باید دید قانون انتخابات چگونه است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا اصل ۲۷ قانون اساسی ابهامی دارد یا خیر، گفت: به نظر می رسد ابهامی وجود ندارد، اگر ابهام وجود داشته باشد راه تفسیر باز است. تفسیرفرایندی دارد، باید از مقامات صالح به شورای نگهبان ارسال شود و اگر چنین درخواستی به شورا مطرح شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.