سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تکرار ادعا در خصوص فروش پهپاد ایرانی به روسیه، مدعی شد که این کشور علیه تمام کسانی که به جنگ علیه اوکراین کمک کنند، تحریم‌های بیشتری اعمال خواهد کرد.
به گزارش ایسنا؛ ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در کنفرانس خبری هفتگی خود در رابطه با مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت: در حال حاضر مشخص است که حصول توافق قریب‌الوقوع نیست. توافق در حال حاضر در دسترس نیست؛ چرا که تقاضاهای ایران از مرزهای برجام فراتر رفته‌اند. ما طی هفته‌های اخیر اخباری در خصوص آمادگی ایران برای تغییر رویه دریافت نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: رئیس‌جمهور متعهد شده که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. ما مصمم به حفظ این تعهد هستیم. ما همچنان باور داریم که دیپلماسی موثرترین راه برای رسیدن به این هدف است. ما در حال حاضر همانند باقی جهان تمرکزمان را بر روی شجاعت مردم ایران گذاشته ایم و نه بر روی مذاکرات در یک کشور دیگر.
ند پرایس در خصوص "دستگیری یک آمریکایی در ایران" بیان کرد: من اطلاعی در اینباره ندارم و در جایگاهی نیستم که این مسئله را تایید کنم. ما با سوئیس که حافظ منافع ماست تماس داشته‌ایم. ما در موقعیتی نیستیم که به طور مستقل این گزارشات را تایید کنیم.
ند پرایس با تکرار ادعای فروش پهپاد ایرانی به روسیه برای جنگ در اوکراین، مدعی شد که این کشور علیه تمامی کسانی که به جنگ روسیه در اوکراین کمک کنند، تحریم‌های بیشتری وضع خواهد کرد.
وی در انتها مدعی شد که مطابق با ارزیابی آن‌ها، پرسنل ایرانی در کریمه حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، ادعاهایی از سوی برخی مقامات اروپایی و آمریکایی، مبنی بر این‌که از پهپادهای ایرانی که سال‌ها قبل به روسیه تحویل داده شده‌اند، در جنگ علیه اوکراین استفاده شده مطرح شده و این در حالی است که ایران قویاً مخالف جنگ و تسلیح هر یک از طرفین جنگ بوده و هست و به مقامات اوکراین گفته است چنانچه سندی در خصوص استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین وجود دارد، ارائه کنند.
البته ایران سال‌هاست که با روسیه همکاری دفاعی دارد، اما از جنگ علیه اوکراین حمایت نکرده و هیچ‌یک از تسلیحات ایرانی را در اختیار روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین قرار نداده است.
اقدام اخیر شورای وزیران اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران بر مبنای مجموعه‌ای از اطلاعات غلط صورت گرفته است و ایران پیش‌تر در این خصوص هشدار داده بود که در حال بررسی پاسخ متناسب و متقابل نسبت به این اقدام اتحادیه اروپا است.