روزنامه هم میهن نوشت: مسئولان ارشد هربار در مواجهه با تجمعات از ضرورت تمایز قائل شدن میان «اعتراض» و «اغتشاش» سخن می‌گویند. اما پرسش کلیدی این است که چرا مرز میان این دو پدیده، چنین کمرنگ و ناروشن است؟ چرا و چگونه نیروهای رادیکال اپوزیسیون فرصت و زمینه آن را پیدا می‌کنند تا شعارهای براندازانه را بر موج اعتراضات اولیه سوار کنند؟
«جلیقه‌زردها» از سال ۲۰۱۸ در اعتراض به «افزایش قیمت سوخت» و «مالیات» به خیابان‌های پاریس آمدند و این اعتراضات به یکی از پرالتهاب‌ترین، خشن‌ترین و سخت‌ترین مواجهه حکومت و مردم معترض طی دهه اخیر در کشورهای توسعه‌یافته بدل شد؛ اما در نهایت معترضان خواستار استعفای امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه شدند.
بااین‌حال، وقتی در کشورهای توسعه‌یافته مردم برای اعتراض به خیابان‌ها می‌آیند؛ کمتر تصور می‌رود که این افراد به دنبال تحولی عظیم در سیستم سیاسی کشور و تغییر نظام حاکم باشند. معمولا آنچه خواهانش هستند، تغییر رویکرد موجود در دولت یا بیان اختلافات و طرح اعتراضات با حزب حاکم در آن دوره ریاست‌جمهوری یا مجلس وقت است؛ اما هرچه از این توسعه‌یافتگی سیاسی فاصله می‌گیریم، جنبش‌ها و اعتراضات خیابانی بیشتر رنگ‌وبوی تغییر بزرگ می‌گیرد.
مردم مصر وقتی به خیابان آمدند و میدان التحریر را مرکز تحصن خود قرار دادند؛ خواهان تغییر حاکمیت و سرنگونی «حسنی مبارک» شدند. اعتراضات فوریه ۲۰۱۱ مردم لیبی که در نهایت به انقلاب «۱۷ فوریه» معروف شد، به‌دنبال سرنگونی حاکمیت و نظام دیکتاتوری «معمر قذافی» بود. اعتراضات ۲۸روزه مردم تونس هم، در نهایت به «انقلاب یاس تونس» ختم شد و زین‌العابدین‌بن‌علی و حکومت‌اش را به زیر افکند.
«اعتراض» خواسته و ناخواسته امکان بروز در هر نظام سیاسی را دارد. اختلاف‌نظر میان حاکمیت و مردم مقوله جدیدی نیست، اما یافتن راهکار مناسب برای پایان دادن به آن، هنر دولت‌ها و حکومت‌هاست. قانون اساسی کشورهای توسعه‌یافته و دموکراتیک، حق اعتراض را برای مردم لحاظ کرده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم که بخشی از سازوکارهای دموکراسی را برای خود تعریف کرده است؛ اصل ۲۷ به آزادی تجمعات اختصاص دارد و مبنایی برای تضمین همین حق شهروندی تلقی می‌شود. با وجود این سازوکار، در سال‌های اخیر در مواردی هم که هدف از حضور مردم در خیابان مشخص بوده است؛ مثلا در واکنش به «افزایش قیمت بنزین» یا «وضعیت بد اقتصادی» و اخیرا «اعتراض به عملکرد گشت ارشاد» تجمعاتی را شکل دادند؛ اما در ادامه و خیلی سریع، موضوعات کلان‌تری مطرح شد و شاهد شعارهای رادیکال و با اهداف براندازانه در تجمعات بودیم.
بروز و تکرار این رخداد در گفتمان رسمی نیز بازتاب یافته است و مسئولان ارشد هربار در مواجهه با این تجمعات از ضرورت تمایز قائل شدن میان «اعتراض» و «اغتشاش» سخن می‌گویند. اما پرسش کلیدی این است که چرا مرز میان این دو پدیده، چنین کمرنگ و ناروشن است؟ چرا و چگونه نیروهای رادیکال اپوزیسیون فرصت و زمینه آن را پیدا می‌کنند تا شعارهای براندازانه را بر موج اعتراضات اولیه سوار کنند؟
برای یافتن پاسخ این پرسش، شاید بهتر باشد کمی به عقب برویم و سرنوشت جنبش‌های پیشین را بازخوانی کنیم. جنبش‌هایی که در آنها، نیروهای سیاسی موثر بوده‌اند که عموما در داخل کشور و با گفتمان اصلاح‌طلبانه و منتقدانه فعالیت می‌کردند و اگر به رفتارها و روندهای جاری هم انتقاد داشتند، اما بر حفظ کلیت کشور، امنیت ملی و حتی نظام سیاسی تاکید می‌کردند.
اعتراضات قبل از دوم خرداد
همانند بسیاری از نظام‌های سیاسی که در پی انقلابی روی کار می‌آیند و تا تثبیت شدن حاکمیت و نوع و تعریف آن، اختلافاتی میان جریان‌های مختلف انقلابی و مخالفان‌شان وجود دارد و بروز آن حتی به شکل اعتراضات خیابانی مشاهده می‌شود؛ انقلاب اسلامی ایران هم از این موضوع مستثنی نبوده است.
همین مساله مبتلا به این روزهای جامعه یعنی ضرورت «اجباری بودن یا نبودن حجاب» از جمله مواردی است که در سال‌های ابتدایی انقلاب با اعتراضات خیابانی همراه شد و البته، در نهایت اعتراضات بی‌نتیجه ماند و مردم معترض به خانه‌هایشان برگشتند. پس از آن بر سر مسائل گوناگون ملی و منطقه‌ای و صنفی دیگر اعتراضاتی شکل گرفت.
مثلا بر سر طرح اصلاحات ارضی در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب در شهرهای مختلف اعتراضات و تجمعاتی شکل گرفت. طرح برنج ستاد اقتصادی که در سال‌های آغازین جنگ برای کنترل واردات برنج و کاهش قیمت آن اتفاق افتاد و بخشی از واردکنندگان برنج، تجار و حتی شالی‌کاران دست به مجموعه اعتراضاتی در این زمینه زدند، از اعتراضات مهم دهه اول انقلاب بود.
پس از جنگ و با روی کار آمدن دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی که سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در پیش گرفته بود، اعتراضات و ناآرامی‌هایی را در برخی نقاط کشور از جمله اسلامشهر و خراسان برانگیخت که در مواردی، اعتراضات خیابانی همراه با خشونت را نیز در پی داشت. البته، ویژگی همه این اعتراضات این بود که در نهایت همه به دنبال حذف یا اصلاح طرح‌ها و اعتراض به عملکردها بودند؛ یعنی اعتراضاتی حتی گسترده، اما با خواست‌های محدود و مشخص.
دوم‌خرداد و گفتمان برانداز
نقطه عطف جنبش‌های انتقادی، اصلاحی و اعتراضی در کشور ما پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۷۶ رقم خورد. آن زمان که در چرخش سیاسی و گردش نخبگان از طریق انتخابات جریانی روی کار آمد که معترض وضع موجود و خواهان اصلاح آن بود.
سیدمحمد خاتمی، کاندیدای انتخابات دوره هفتم ریاست‌جمهوری، با وعده‌های سیاسی، مدنی و اصلاحی به پیروزی رسید و به‌این‌ترتیب، اکثریت مردم از راه مسالمت‌آمیز و با حضور گسترده پای صندوق‌های رای توانستند پیام انتقادی خود را در قبال وضع موجود به ساختار سیاسی منتقل کنند.
به‌این‌ترتیب، جنبشی سر برآورد که از آن پس با عنوان «جنبش دوم‌خرداد» و در ادامه، «جنبش اصلاحات» شناخته شد. اما سرانجام این جنبش با وجود اینکه ورودی منطبق با سازوکار تغییر و جایگزینی در کشورهای توسعه‌یافته و دموکراتیک داشت، چندان تناسبی با نقطه آغازین آن نداشت.
پس از اعلام نتایج انتخابات ۱۳۷۶ و روی کار آمدن دولت اصلاحات، اپوزیسیون خارج‌نشین از سازمان مجاهدین خلق گرفته تا بسیاری از گروه‌های سابقه‌دار مخالف نظام روی کار آمدن خاتمی را «فتنه خاتمی» عنوان کردند.
برخی این دولت را «سوپاپ اطمینان» برای حاکمیتی می‌دانستند که از سال‌ها قبل به دنبال تضعیف و اسقاط آن بودند. شاید مهمترین دلیل واکنش اپوزیسیون برانداز این بود که خاتمی سخن از جامعه مدنی به میان آورده بود و تقویت حقوق شهروندی، آزادی بیان و شکل‌گیری نهادهای مستقل و غیردولتی را در پیش گرفته بود.
با پیروزی او در انتخابات، احزاب مهمی مانند «جبهه مشارکت ایران اسلامی» و ان‌جی‌اوهای قدرتمندی مانند «جمعیت امام علی» تاسیس شدند. شاید بر همین اساس است که با وجود اینکه دولت اصلاحات از لحاظ اقتصادی هم دولتی پیشرو و موفق در دولت‌های پس از پیروزی انقلاب بود؛ اما همه، این دولت را با بُعد دستاوردها و رویکردهای آن در زمینه «توسعه سیاسی» یاد می‌کنند.
با وجود بحران‌های زیادی که دولت خاتمی با آن مواجه بود، که خود او گفته است که «هر ۹روز با یک بحران» روبه‌رو بوده است، اما بزرگترین بحران اعتراضی در دولت اصلاحی او به حادثه کوی دانشگاه برمی‌گردد؛ اعتراضی که نگاه به برخی زوایای آن برای درک بهتر سیر اعتراضات در کشور و آنچه ما را به جنبش اعتراضی اخیر رسانده است، بی‌تاثیر نیست.
اعتراضات کوی دانشگاه
در اولین بزنگاه اعتراضی دولت خاتمی که به موجب آن، واقعه کوی دانشگاه اتفاق افتاد؛ مخاطب اعتراضات دانشجویان، دولت نبود. دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به حکم دادگاه ویژه روحانیت در تعطیلی روزنامه «سلام» دست به تجمع زدند که در پی حمله لباس‌شخصی‌ها و گروه‌های فشار و درگیری با دانشجویان به خشونت کشیده شد.
در آن برهه، دولت برگرفته از جنبش اعتراضی و اصلاحی مردم رویکردی همدلانه با دانشجویان در پیش گرفت؛ مصطفی معین، به‌عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی به نشان اعتراض به هتک حرمت دانشگاه استعفا داد. در این بین اختلاف بخش‌های مهمی از ساختار سیاسی با دولتمردان به مرور گسترش پیدا کرد و حتی شایعاتی از تلاش برای عزل سیدمحمد خاتمی به میان آمد.
در پس این حادثه (۲۰ تیرماه ۷۸) کمیته تحقیقی به راه افتاد که از طرف دولت، سیدمصطفی تاج‌زاده و غلامحسین بلندیان به‌عنوان معاونان سیاسی و امنیتی وزیر کشور وقت و غلامرضا ظریفیان، معاون وزیر فرهنگ و آموزش عالی و جمال شفیعی، معاون فرهنگی-اجتماعی وزارت اطلاعات، حضور داشتند.
سایر اعضای این کمیته سیدابراهیم رئیسی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مرتضی رضایی، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، عباسعلی فراتی، دادستان دادسرای نظامی استان تهران، احمد وحیدی، رئیس اداره اطلاعات سپاه بودند. مسئولیت تهیه گزارش با علی ربیعی، عضو دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بود.
خاتمی گزارش منتشرشده را «حاصل تحقیقات منصفانه، محققانه و محتاطانه و باتوجه به صدها سند و گزارش و تصویر و گفت‌وگو با شاهدان و مطلعان» دانست؛ اما احمد جنتی در خطبه‌های نمازجمعه مخالفت خود را با این ادعا اعلام کرد و گفت: «قضاوت‌های کمیته تحقیق در زمینۀ حادثۀ کوی دانشگاه خیلی هم دقیق نیست و حتی برخی از اعضای آن می‌گویند، از محتوای آن اطلاع نداشته‌ایم یا قبل از تایید نهایی ما منتشر شده است.»
نگاهی به اسامی افرادی که از سوی دولت برای آرام کردن معترضان به میانه میدان آمدند و گزارش کمیته تحقیق برای ابهام‌زدایی از واقعه، نشان از آن داشت که مجموعه ساختار سیاسی به دنبال تعامل با جامعه و یافتن نتیجه‌ای اقناع‌کننده است و به همین جهت، در ترکیب کمیته هم، چهره‌هایی حضور داشتند که حداقل برای دانشجویان پذیرفته‌شده و قابل‌اعتماد تلقی می‌شدند. هرچند این گزارش و نتایج آن، در نهایت با محاکماتی که انجام شد و به تبرئه چهره‌های موثر ماجرا انجامید، امید و اعتماد اولیه را از میان برد.
تغییر روند بعد از دولت خاتمی
شکل‌گیری جامعه مدنی در هر ساختار حکومتی قابلیت آن را دارد که ضامن بقای نظام حاکم شود؛ به عبارتی این حد واسط به نوعی ضربه‌گیر اختلافات جامعه و حاکمیت می‌شود و شکاف میان این دو را پر می‌کند؛ خواست مردم را به گوش مسئولان می‌رساند و در برابر رویکرد مسئولان را متناسب با شرایط جامعه از بالا به پایین سرازیر می‌کند.
همین هم موجب می‌شود که پیش از اینکه اعتراضات مردم به خشمی تبدیل شود که بخواهد از اساس همه‌چیز را زیرورو سازد، شرایطی برای رایزنی و تفاهم فراهم کند. جنبش دوم‌خرداد و دولت اصلاحات به دنبال تقویت همین لایه بودند. اما در جوامع توسعه‌یافته ضرورتی که برای تحقق جامعه مدنی و اثرگذاری آن مطرح می‌کنند؛ امکان شکل‌گیری احزاب و تشکل‌های مستقل است.
در تعریف این «بخش سوم» مدنظر حکومت‌های دموکراتیک، «جامعه مدنی متشکل از مجموع سازمان‌ها و موسسات غیردولتی که حقوق و تمایلات شهروندان را آشکار می‌کند یا اشخاص و سازمان‌هایی در جامعه که مستقل از دولت هستند، است. گاهی این واژه در مفاهیم عمومی‌تر عناصری چون آزادی بیان، قوه قضائیه مستقل و... را نیز شامل می‌شود (دیکشنری کولین)». آنچه بخشی از آن در دوران دولت اصلاحات با عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد امکان بروز پیدا کرد اما روند آن ادامه پیدا نکرد.
پس از دولت خاتمی و پایان مجلس ششم که در آن نیروهای اصلاح‌طلب اکثریت قاطع داشتند، روند تحولات و سیاستگذاری‌ها به سمتی حرکت کرد که راه را بر تکرار و تداوم حرکتی مشابه دوران دوم‌خرداد از درون سیستم بست.
اعتراضات ۱۳۸۸
اعتراضات به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ را می‌توان بزرگترین اعتراضات سیاسی پس از انقلاب عنوان کرد. خواسته معترضان که با شعار «رای من کو» و به رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی، کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات، به خیابان‌ها آمده بودند، ابطال و تجدید انتخابات بود.
در این بازه زمانی سیدمحمدخاتمی با وجود طرفداری از موسوی و همراهی با اعتراضات او به نتیجه انتخابات، محرکی برای اعتراضات خیابانی مردم به‌عنوان رهبر این جریان نبود. همزمان با این اعتراضات و به دنبال تنش‌هایی که به‌وجود آمد، بیشتر چهره‌های شناخته‌شده جنبش دوم‌خرداد بازداشت و راهی زندان شدند و برخی احزاب و تشکل‌های مهم اصلاح‌طلب پرمخاطب مانند جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب منحل شدند و بسیاری از فعالان سیاسی، زندان و خانه‌نشینی را تجربه کردند.
با وجود ابعاد بحران سیاسی سال ۱۳۸۸، نکته مهم آن بود که رهبری نیروهای معترض، چهره‌هایی شناخته‌شده و از درون نظام بودند و درصورتی‌که ساختار سیاسی می‌خواست در پی تعامل و گفت‌وگو با آنان بربیاید، گفت‌وگویی موثر با معترضان و چهره‌های شاخص شکل می‌گرفت. چنان‌که در روزهای نخست پس از انتخابات هم، برخی جلسات و گفت‌وگوها میان دو طرف شکل گرفت.
حوادث سال ۱۳۸۸ اما پیامدهای منفی برای جامعه مدنی در پی داشت. به مرور و در دولت دوم احمدی‌نژاد عملا از آن لایه میانی ایجادشده که در دوره اصلاحات قدرت گرفته بود، تضعیف شد و به حاشیه رفت. ان‌جی‌اوها امکان فعالیت چندانی نداشتند و سختی مسیر مجوزگیری موجب شد که در این بازه زمانی، رکود جدی بر فعالیت آنها سایه افکند.
بااین‌حال، نیروهای سیاسی برآمده از دوم‌خرداد به‌عنوان جریانی که خواهان اصلاحات از درون حاکمیت بودند، با وجود فرازونشیب بسیار اما توانستند پایگاه اجتماعی خود را حفظ کنند و همچنان، مورد قبول بخش قابل توجهی از مردم باشند. همین پشتوانه اجتماعی بود که موجب شد بار دیگر مردم برای تغییر وضع موجود با حمایت سیدمحمد خاتمی به‌عنوان رهبر این جریان و اکبر هاشمی‌رفسنجانی از حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲، پای صندوق رای بیایند و باردیگر از طریق مسالمت‌آمیز و با استفاده از ابزار انتخابات، مطالبات خود را پی گرفتند.
پس از این انتخابات و در انتخابات مجلس دهم هم، اکثریتی از جامعه با «تکرار می‌کنم» سیدمحمد خاتمی پای صندوق‌ها آمدند. موضوعی که در انتخابات ۱۳۹۶ ریاست‌جمهوری بار دیگر تکرار شد تا حسن روحانی با آرایی بیشتر از قبل، دولت دوم خود را تشکیل دهد.
اعتراضات دوران افول اصلاحات
در دولت دوم روحانی همراه با خروج آمریکا از برجام و افزایش فشار اقتصادی در کشور به مرور ناامیدی بر افکار و احساس مردم سایه افکند و رویکرد مشارکت‌جو و مسالمت‌آمیز به سیاست که در قالب گفتمان و راهبرد اصلاحات تعریف می‌شد، پایگاه اجتماعی خود را تا حد زیادی از دست داد.
چنین بود که بخش قابل‌توجهی از آن پایگاه اصلاح‌طلبان دوم‌خردادی که معترض شرایط ایجادشده در دولت احمدی‌نژاد بودند و امید به اصلاح امور از طریق این جریان داشتند؛ با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌آمده در دولت مورد حمایت این جریان و به ثمر نرسیدن خواسته‌های سیاسی و بهبود وضعیت حقوق شهروندی و آزادی‌هایی که خواهان آن بودند، دست آنها را هم در حل مشکلات بسته دیدند و به ناکارآمدی آنها حکم دادند و در نتیجه در نبود آلترناتیوی در درون جریان‌های سیاسی حاضر از صندوق رای دلسرد شدند و در دو انتخابات مجلس یازدهم و ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ حضوری حداقلی را رقم زدند.
البته این اتفاق همزمان شد با همان روند حذفی گسترده در پی بررسی صلاحیت‌ها و نظارت استصوابی در انتخابات یعنی کمکی مضاعف به دلسرد شدن بیشتر مردم.
از سوی دیگر، جنبش دوم‌خرداد، به‌عنوان قوی‌ترین جنبش اصلاحی که به دنبال اصلاح امور از درون نظام بود به مرور و طی سال‌های اخیر به حاشیه رانده شد و نقش موثر خود در جایگاه سخنگو بودن معترضان به وضع موجود را هم از دست داد.
با تضعیف موقعیت و مرجعیت سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلبان، آنچه در اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان‌ماه ۱۳۹۸ و اعتراضات اخیر دیده شد، فقدان رهبری و نماینده مشخص معترضان (حداقل در میان نیروهای داخل کشور) بود که چشم‌انداز و وضعیت نگران‌کننده‌ای را شکل داد و راه را برای تقویت گفتمان‌های رادیکال و ساختارشکن گشود. اولین نتیجه منفی از دست رفتن لایه میانی که نمود آن بی‌اثری جریان معترض و مصلح درون نظام است؛ شکل‌گیری اعتراضاتی است که حداقل شعارش «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا» است و شکل‌گیری کلونی‌های اعتراضی بدون رهبری مشخص و نگاه سیاسی منطقی است؛ یعنی تخریب و هزینه بیشتر و بیشتر برای کشور، بدون راهکار تعاملی بهبودبخش و امکان چانه‌زنی و مذاکره.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی و چهره‌ها و احزاب اصلاح‌طلب بارها بر این نکته هشدار داده بودند: «از بین رفتن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان به معنی اضافه شدن به طرفداران اصولگرایان نیست؛ نحیف شدن بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان موجب فربه‌تر شدن اپوزیسیون مخالف نظام است.»
حال این سوال مطرح می‌شود که اگر در این مسیری که قرار گرفته‌ایم و اعتراضاتی که اگر امروز هم به پایان برسد با خشم نهفته در مردم ممکن است هر لحظه و به هر بهانه احساسی دیگر شعله‌ور شود؛ چه مرجعیت داخلی باقی مانده که بخش‌های معترض جامعه آن را قبول داشته باشند و در این وضعیت چگونه می‌شود به تعامل منطقی رسید و اعتراضات را مدیریت کرد؟ این جمعیت معترض عصبانی حرف چه کسی را می‌خوانند و حجت می‌دانند تا در پی رایزنی او با حاکمیت و وساطت‌اش به خانه‌هایشان برگردند؟
شاکله قانونی نظام حاکم بر کشور، جامعه ما را در مسیر نوعی توسعه‌یافتگی سیاسی قرار داده که راهکارهایی برای جلوگیری از انسداد سیاسی در آن تعبیه شده و ابزار متمدنانه خنثی‌سازی حرکات اعتراضی به سمت تغییرات مورد انتظار و آرام‌سازی فضا را در اختیار قرار داده است.
اما همه اینها زمانی ضامن بقا محسوب می‌شود که اجازه حضور و فعالیت معترضان در قالب تشکل‌های اعتراضی مشخص داده شود و بگذارند احزاب و تشکل‌ها زبان خواست مردم باشند و نه فقط گوینده‌ای که شنونده‌ای ندارد و صدایش شنیده نمی‌شود.
اگر معترضان خیابانی بدانند خواسته‌شان از طریق این تشکل‌ها به گوش مسئولان می‌رسد و مهمتر از آن، امکان تغییر و اصلاح روند و سیاست‌های موجود از راه‌های قانونی و با ابزارهای مسالمت‌آمیز از جمله انتخابات و تجمعات قانونی وجود دارد، طبعا همان راهبردهای کم‌هزینه دوران اصلاحات را پیش می‌گیرند و عطای حضور در خیابان‌ها را به لقای آن می‌بخشند.
در این صورت، آنچه امروز با عنوان «اغتشاش» و اقدامات نیروهای خشونت‌گرای سازمان‌یافته هم از آن یاد می‌شود، بستر و بهانه چندانی برای ظهور و بروز نمی‌یافت.