اتحادیه اروپا به دنبال قانونی برای حفاظت از تکثر و استقلال رسانه‌هاست.
به گزارش یورونیوز، کمیسیون اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۶ سپتامبر از پیش‌نویس قانونی برای حفاظت از تکثر و استقلال رسانه‌ها رونمایی کرد. این قانون در شرایطی استثنایی و در حالی قرار است به تصویب برسد که مساله آزادی بیان و رسانه‌ها در شماری از کشورهای اروپایی از جمله لهستان و مجارستان با تهدید جدی روبه‌رو است.
وروا یوروا، نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در زمان معرفی پیش‌نویس این قانون گفت: «در سال‌های اخیر، شاهد موارد متعددی از فشار بر رسانه‌ها بودیم. وقت دست به کار شدن فرا رسیده است. باید اصول روشنی را تعریف کنیم: هیچ خبرنگاری نباید به خاطر شغلش مورد جاسوسی قرار گیرد. هیچ رسانه دولتی نباید وسیله پروپاگاندا باشد.»
در جریان همین برنامه معرفی پیش‌نویس قانون جدید، تی‌یری برتون، کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا گفت: «قانون آزادی رسانه‌ها تضمین‌های لازم برای حفظ استقلال خط مشی تحریریه‌ها در برابر قدرت‌های سیاسی یا اقتصادی را در نظر می‌گیرد و مطالبات برای شفافیت مالکیت بر رسانه‌ها را مشخص می‌کند. این قانون باید به رسانه‌های عمومی و خصوصی ما اجازه دهد بدون هیچگونه دخالتی کارشان را انجام دهند.»
کمیسیون اروپا در پیش‌نویس قانون جدید راه‌اندازی یک شورای جدید رسانه‌ها در اروپا را در نظر گرفته است. این شورا، از نهادهای ناظر دولتی ۲۷ کشور عضو تشکیل می‌شود و هدف از ایجاد آن، تعریف چارچوبی بسته‌تر در زمینه نظارت بر فعالیت رسانه‌ها است. شواری رسانه‌ها وظیفه دارد تا دیدگاه غیرالزام‌آور خود را به‌ویژه در باره آثار تصمیم‌های کشورهای عضو بر عملکرد نهادهای داخلی اعلام کند.
اتحادیه اروپا به این ترتیب می‌خواهد از تکرار تجربه حمایت سازمان‌یافته رسانه‌های دولت محور مجارستان از ویکتور اوربان جلوگیری کند. در آن ماجرا، علاوه بر مساله آزادی بیان، اصل الزام آور رقابت اتحادیه اروپا هم نقض شده بود.
علاوه بر مجارستان، براساس آخرین گزارش کمیسیون اروپا درباره وضعیت حاکمیت قانون در کشورهای عضو، رسانه‌های دولتی در لهستان از مزایای ویژه‌ای نسبت به سایر رسانه‌ها برخوردارند.
پیش‌نویس قانون جدید اتحادیه اروپا، اصل محرمانه بودن منابع خبری رسانه‌ها را تقویت و استفاده از ابزارهای جاسوسی علیه خبرنگاران و اعضای خانواده آن‌ها به شدت ممنوع می‌کند. با این حال، «امنیت ملی» در موارد هرچند محدود می‌تواند ناقض این اصل باشد.
این رویکرد به‌ویژه در پی رسوایی‌های گسترده استفاده از بدافزارهای پگاسوس و پرداتور در سال گذشته اتخاذ شده است. دولت‌های لهستان، مجارستان و یونان کاربران بزرگ این نرم‌افزارهای جاسوسی بودند.