اما او واقعاً چقدر سرمایه بانکی داشت؟ پاسخ این سوال پیچیده است. تعداد زیادی از اموال ملکه در واقع متعلق به «شرکت سلطنتی» (Royal Firm) بود.
«شرکت سلطنتی» یک امپراتوری ۲۸ میلیارد دلاری است. دارایی های مختلف آن شامل املاک سلطنتی ۱۹.۵ میلیارد دلاری، کاخ باکینگهام ۴.۹ میلیارد دلاری، املاک دوک نشین کورنوال به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار، املاک دوک نشین لنکستر به ارزش ۷۴۸ میلیون دلار، کاخ کنزینگتون دارای ارزش تخمینی ۶۳۰ میلیون دلار و کراون استیت اسکاتلند ۵۹۲ میلیون دلاری است.
اما همه این پول متعلق به خانواده سلطنتی بریتانیا نیست! بخشی از آن متعلق به خزانه داری بریتانیا است. «املاک سلطنتی» (Crown Estate) از نظر فنی به پادشاه حاکم (در این مورد، ملکه الیزابت دوم) در طول مدت سلطنت او تعلق دارد، اما نه به طور اختصاصی به پادشاه یا ملکه اختصاص دارد و نه به دولت. در عوض، توسط اعضایی خارج از سلطنت و دولت اداره می شود.
«املاک سلطنتی» در سال ۲۰۲۰، ۵۵۵.۴۶ میلیون دلار سود به دست آورد که ۲۵ درصد آن به خانواده سلطنتی اختصاص داده شد (این مبلغ به عنوان کمک مالی مستقل شناخته می شود)، در حالی که ۷۵ درصد باقی مانده به خزانه داری بریتانیا تعلق گرفت. تنها در آن سال، این مبلغ کمک هزینه ۱۰۰.۹۲ میلیون دلار بود. بنابراین ملکه از کلیت مؤسسه سلطنتی درآمد کسب می کرد اما همچنان او دارایی ها داشت که فقط متعلق به شخص خودش بود.
ملکه الیزابت دوم ۵۰۰ میلیون دلار ثروت خالص داشت که شامل سرمایه‌گذاری‌های شخصی در سهام بلو چیپ بریتانیا و یک مجموعه هنری واقعاً عظیم از جواهرات و املاک و مستغلات شخصی از جمله خانه ساندرینگهام و قلعه بالمورال می شد.
به علاوه، او کل دارایی مادرش را نیز به ارث برده بود. ملکه مادر حدود ۸۰ میلیون دلار ثروت از جمله بسیاری از آثار هنری مهم را برای دخترش به جا گذاشت. اگرچه، ملکه تصمیم گرفت که مهم‌ترین قطعات باقی‌مانده از مادرش به مجموعه سلطنتی منتقل شود.
در مورد املاک موروثی، گفته می شود که شاهزاده فیلیپ، شوهر فقید ملکه، ملکی به ارزش حدود ۱۱ میلیون دلار از خود به جای گذاشته است که شامل مجموعه ای از نقاشی های ادوارد سیگو و همچنین ۳,۰۰۰ جلد کتاب است.
ملکه مالک مجموعه سلطنتی فیلاتلیک (Royal Philatelic Collection) بود که ارزش آن ۱۱۶ میلیون دلار است و از تمبرهای بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع تشکیل شده است.
در فوریه ۲۰۲۱، گاردین گزارشی را منتشر کرد که مدعی بود ملکه الیزابت دوم با دولت برای تغییر پیش‌نویس قانون، لابی کرد تا ثروت خصوصی خود را از مردم پنهان کند. ظاهراً این اتفاق در دهه ۱۹۷۰ رخ داد و حداقل تا سال ۲۰۱۱ بر سهام و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی ملکه سایه افکند. اما سخنگوی کاخ باکینگهام این ادعای این گزارش را رد کرد و گفت که هر گونه ادعایی مبنی بر اینکه حاکمیت قوانین را دور زده است، صحت ندارد.
منبع: روزیاتو