اسرائیل محدودیت هایی جدید برای ورود خارجی ها به منطقه کرانه باختری اعمال می کند.
به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از جنجالی ترین بخش های قانون جدید این است افراد خارجی که وارد رابطه عاطفی با افرادی در کرانه باختری می شوند باید حداکثر تا 30 روز پس از آن، این موضوع را به مقامات اسرائیلی اطلاع دهند. این قانون جدید اسرائیل با اعتراضات داخلی و خارجی روبه رو شده است. از جمله اینکه شماری از معترضان به دادگاه عالی اسرائیل شکایت کرده اند و دادگاه، اجرای قانون جدید را به تاخیر انداخت.
براساس این قانون افراد خارجی در مدت حداکثر 30 روز از آغاز ارتباط عاطفی با یک فلسطینی در کرانه باختری، باید به دستگاه های مسوول در اسرائیل، این موضوع را اطلاع دهند.
کرانه باختری از همه طرف در کنترل ارتش اسرائیل است. کرانه باختری را می توان منطقه ای درون مناطق تحت اداره اسرائیل توصیف کرد. همه ورود و خروج ها به کرانه باختری باید با مجوز اسرائیل انجام شود و نظامیان ارتش اسرائیل همه گذرگاه ها را در کنترل کامل خود دارد.
بخش هایی از کرانه باختری (بخش غربی رود اردن) توسط دولت فلسطین (تشکیلات خودگردان) به رهبری محمود عباس اداره می شود اما به لحاظ قانون بین الملل و از نگاه اروپا، امریکا وسازمان ملل، یک منطقه تحت اشغال است.
هم اکنون 2.9 میلیون فلسطینی در کرانه باختری زندگی می کنند و نزدیک به نیم میلیون نفر شهرک نشین هم در این منطقه در شهرک های اسرائیلی ساکن هستند.
براساس محدودیت های جدید همسران خارجی فلسطینی ها در ابتدا مجوز 3 یا 6 ماهه برای ورود به کرانه باختری دریافت می کنند. پس از این، از اکثر آنها خواسته می شود باید کرانه باختری را به مدت 6 ماه ترک کنند تا دوباره برای دریافت مجوز ورود جدید اقدام کنند. سازمان حقوقی اسرائیلی "هاموکید" می گوید همچنان این قانون زندگی خانواده ها را با بی ثباتی روبه رو می کند.
"جیسیکا مونتیل" مدیر اجرایی این سازمان گفت برخی بخش ها را حذف کردند اما همچنان مشکل اساسی باقی می ماند. اسرائیل هزاران خانواده را از زندگی در کنار یکدیگر در کرانه باختری منع می کند فقط به این دلیل که یکی از دو طرف خارجی است؛ تنها به دلایل سیاسی و جمعیتی این منع انجام می شود.
این محدودیت های جدید باعث اعتراضاتی از سوی فلسطینی ها و سازمان های حقوقی خارجی شده است. مهمترین هدف این محدودیت ها، کاهش ورود خارجی ها به کرانه باختری و زندگی آنها در این منطقه تحت اشغال اسرائیل است.
شهروندان خارجی که قصد دارند برای کار، زندگی، تحصیل یا فعالیت داوطلبانه به کرانه باختری سفر کنند با محدودیت هایی در رفت و آمد مواجه می شوند.
منطقه کرانه باختری از سال 1967 تاکنون در اشغال اسرائیل است و اسرائیل ورود و خروج به این منطقه را در کنترل خود دارد.
اتحادیه اروپا و سازمان حقوقی "هاموکی" اسرائیل از این اقدامات کابینه اسرائیل انتقاد کردند.
خبرگزاری فرانسه می نویسد: دفتر وکالت راسم کمال در کرانه باختری در ماه های اخیر مملو از شهروندان خارجی است. آنها نگران اقدامات جدید اسرائیل هستند که قرار است به زودی اجرایی شود. هدف از این اقدامات، کاهش ورود و اقامت شهروندان خارجی در کرانه باختری است. خارجی ها می دانند با آغاز اجرای قانون جدید اسرائیل، رفت و آمد آنها به کرانه باختری محدود خواهد شد. در نتیجه آنها می خواهند به نزدیکان فلسطینی خود وکالت بدهند.
سازمان حقوقی اسرائیلی "هاموکید" ادامه داد این قانون جدید، محدودکننده حداکثری است و به میزان زیادی معیارهای مبهم و دارای تداخل دارد.
شهر رام الله - کرانه باختری
براساس بخش های دیگری از این قانون جدید، شهروندان خارجی که تمایل به ورود به کرانه باختری داشته باشد دیگر نمی تواند هنگام ورود به اسرائیل، مجوز ورود به این منطقه را دریافت کنند و باید 45 روز قبل از آن، درخواست ورود به کرانه باختری را ارائه کند. افراد متقاضی همچنین باید اعلام کنند آیا دارای اعضای خانواده درجه یک در کرانه باختری هستند؟ آیا زمین دارند و آیا زمین به ارث می برد؟
همچنین شهروندان خارجی از این پس نمی توانند از طریق فرودگاه تل آویو وارد کرانه باختری شوند مگر در شرایط استثنایی. آنها باید از طریق پل ملک حسین که میان کرانه باختری و اردن واقع است و اسرائیل کنترل آن را در دست دارد وارد شوند.
این اقدامات جدید که در 97 صفحه منتشر شده در برخی مواقع شامل ضمانت مالی به مبلغ 70 هزار شیکل (واحد پول اسرائیل) معادل حدود 20 هزار یورو است.
سازمان حقوقی هاموکید اسرائیل گفته است اقدامات جدید محدودیت های شدیدی را در مقابل تمدید ویزای شهروندان خارجی مقیم کرانه باختری قرار می دهد از جمله اینکه در بیشتر اوقات افراد مجبور هستند کرانه باختری را ترک کنند و مدت زمانی را در خارج بمانند تا بتوانند دوباره درخواست ویزا بدهند. برخی مواقع این مدت زمان به یک سال می رسد.
این سازمان حقوقی اسرائیلی افزود: این محدودیت تاثیر مستقیم بر همسران خارجی فلسطینی ها دارد زیرا مجبور می شوند با پایان ویزای خود، کرانه باختری و اسرائیل را ترک کنند. این قانون هزاران خانواده فلسطینی را از زندگی عادی باهم محروم می کند.
این سازمان اسرائیلی می گوید درخواست های دریافت ویزا معمولا بدون توجیه، رد می شود.
یک پزشک کانادایی به نام "بنجامین تومسون" مدیر برنامه انسان دوستانه "کلیدهای سلامتی" یکی از افرادی است که علیه این قانون جدید شکایت کرده است. او می گوید: این اقدامات وحشیانه تاثیر خطرناکی بر فعالیت های انسان دوستانه دارد. وی افزود: قوانین جدید بسیاری از کادر سلامت را از ورود به کرانه باختری منع می کند. او از اینکه احتمالا اسرائیلی ها به اعضای این سازمان ویزا ندهند ناراضی است. سازمان او به پزشکان فلسطینی آموزش می دهد.
شهر جنین - کرانه باختری
اسرائیل حتی برای ورود اساتید دانشگاه و دانشجویان خارجی به کرانه باختری هم محدودیت اعمال خواهد کرد. براساس برنامه جدید هر سال تنها برای 150 استاد دانشگاه خارجی و 100 دانشجوی خارجی برای تدریس و تحصیل در دانشگاه های فلسطینی در کرانه باختری، ویزا صادر خواهد شد. در سال 2020 میلادی، 366 نفر از دانشجویان و اساتید اروپایی به فلسطین آمدند و در کرانه باختری به تحصیل و تدریس پرداختند.
رئیس بخش آموزش در اتحادیه اروپا (ماریا گابریل) گفت این اقدامات جدید اسرائیل با اهداف برنامه تبادل دانشجو (ایراسموس+) در تعارض است. در حالی که اسرائیل به میزان زیادی از این برنامه تبادل دانشجو استفاده می کند بخش آموزش در اتحادیه اروپا معتقد است اسرائیل باید برای اجرای برنامه تبادل دانشجو کمک کند نه اینکه دسترسی دانشجویان به دانشگاه های فلسطینی را مانع شود.
براساس برنامه "ایراسموس+"، 1803 استاد و دانشجوی اسرائیلی در سال 2020 به دانشگاه های اسرائیلی رفتند.
"جیسیکا مونتیل" مدیر سازمان "هاموکید" ادامه داد اسرائیل می تواند به عنوان یک قدرت اشغالگر در کرانه باختری، هر گونه اقدامی را به نام حمایت از امنیت خود توجیه کنید. این اقدامات جدید هیچ ارتباطی به این موضوع ندارند. این موضوع با هدف محدود کردن رشد جمعیت فلسطینی ها از طریق منع پیوستن اعضای خانواده به یکدیگر انجام می شود.
همچنین جلوگیری از حضور طولانی مدت خارجی ها در سرزمین های کرانه باختری از دیگر اهداف این برنامه است.
نظامیان اسرائیلی در یکی از ورودی های منطقه کرانه باختری