عصرايران؛ فاضل دريس - مرگ هزاران قطعه ماهي در هفته ها و روزهاي اخير در حاشيه درياچه استحصال نمك مورد نياز پتروشيمي ها در بندر ماهشهر بازتاب گسترده اي در فضاي مجازي و رسانه هاي محلي داشت. اين اتفاق باز پرسش هميشگي و البته بي پاسخ را مطرح مي کند: در برابر رشد فراينده ي آلاينده هاي صنايع پتروشيمي و نفت در منطقه، تكليف حفظ و نگهداري و پاسداشت حق محيط زيست سالم چه مي شود؟
مناطق جنوبي ايران به خصوص شهرستان بندرماهشهر به دليل برخورداري از موقعيت استراتژيك و جغرافيايي منحصر بفرد طي دهه هاي گذشته به كانون اصلي استقرار صنايع پتروشيمي و وابسته به نفت تبديل شده است. تاسيس و راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در دهه هفتاد اوج اين تمركز صنعتي ناميمون است.
ناميمون از اين بابت كه عملاً ديده مي شود وجود اين صنايع هر چند بر أساس أهداف اوليه و توجيهي مي بايست عامل توسعه و بهبود معيشت اهالي منطقه باشند ليكن خارج از بُعد نفع اقتصادي كلان كشوري، در سطح محلي باعث گسترش شكاف طبقاتي و مهاجرت هاي بي رويه و گراني هزينه هاي زندگي و مسكن و عيان سازي تبعيض شده است. به طوري كه هر فرد ساكن در اين شهرستان به وضوح تبعيض و شكاف بين شركتي و غير شركتي را در تمام زمينه ها از استخر و مدرسه و كنكور و بازار و دستمزد و بليط هواپيما و هتل و مسافرت و گردش به چشم خود مي بيند. حتا وجود اين صنايع از موضوع اصلي موردنظر يعني اشتغالزايي نيز خارج و تعداد بيكاران ثبت شده در ادارات كار بالغ بر 20 هزار نفر رسيده است.
گذشته از بحث تبعيض و شكاف اجتماعي حاصل از توسعه ي نامتوازن و فاقد مؤلفه هاي محلي نگر، در سالهاي گذشته اكوسيستم و محيط زيست منطقه به عنوان ميراث مشترك نسل هاي گذشته و آينده نيز در نتيجه اين صنايع دستخوش تغييرات اساسي گرديده و با حذف و تغييرات عمدي در پديده هاي طبيعي از قبيل خوريات و آبراهه ها و تپه ها و خاك جهت پياده سازي عملياتي طرحها باعث ايجاد آلودگي هاي گسترده در منطقه شده اند.
از نظر جغرافيايي شهرستان بندرماهشهر و بندرامام (ره) بر كرانه ي خور موسي و خورهاي منشعب از آن واقع شده (به پيشروي آب دريا به خشكي، خور مي گويند) و وجود خورهاي كوچك و بزرگ (به اصطلاح خوريات) خود محل ارتزاق نسل هاي گذشته ي مردم و تفريح دريايي و عامل شكل گيري يك نوع اكوسيستم منحصر بفرد بوده و حتا از طرف وزارت گردشگري و ميراث فرهنگي به عنوان يك اثر ملي طبيعي ثبت شد ليكن به دليل إهمال و عدم توجه مديران صنعت و حفاظت محيط زيست، اين اثر ملي بر اثر پساب هاي صنعتي و شيميايي خاصيت اوليه خود را از دست داده و به باتلاق هاي پر از لجن هاي پتروشيمي تبديل شده كه از بين رفتن حرفه مردمان ساحل نشين مثل صيد و صيادي متنوع و بازارهاي وابسته و كسب و كارهاي مرتبط از جمله نتايج اين بي توجهي هاست.
با توجه به ماهيت عمومي حفظ محيط زيست، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاهم صراحتاً بيان داشته "در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي شود. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است."
از طرفي يکي از حقوق مندرج در منشور حقوق بشر ،حق داشتن محيط زيست سالم است. بي شک هرگاه آلودگي و تخريب، زيست محيط را فراگيرد؛ زمينه براي ابتلاء به انواع بيماري و در نتيجه ي آن افزايش مرگ ومير و کاهش سن اميد به زندگي، فراهم خواهد شد. آلودگي ها گاهي چنان اثرات مخربي به بار مي آورند که تا چند نسل بعد هم ساکنان آن منطقه از آن رنج مي برند و آثارش را متحمل مي شوند.
حفظ محيط زيست و نگهداري از آن در مقابل انواع آلاينده ها ارتباط تنگاتنگي با سلامتي و بهداشت ساکنان آن زيست بوم دارد.
از اين رو داستان مكرر مرگ ماهيان و آلودگي هاي محيط زيستي در شهرستان بندر ماهشهر را نبايد به صورت جزئي و به شكل يك پرونده قضايي داراي مقصر و متهم و محكوم حقيقي يا حقوقي بررسي کرد بلكه علاوه بر شناسايي مقصران احتمالي، ايجاد و تعريف سازوكار گسترده و حتا ملي جهت حفاظت از جان و زيست مردم منطقه و پاسداشت ميراث نياكاني و نسل هاي آينده از ضروريات يك واكنش حاكميتي مناسب به پديده پرتكرار فجايع زيست محيطي است.
در اين ميان آسيب شناسي علمي و خارج از ديدگاه هاي منفعت محور و درآمدزاي اقتصادي و بازتعريف صنعت سبز و بهره مندي از متخصصان بي طرف خود مي تواند از تخريب هر چه بيشتر زيست منطقه جلوگيري كند. اين مطالبه شامل كل مناطق نفتي جنوب مثل هورالعظيم و صنعتي سراسر كشور است.
پرسش اينجاست كه با وجود تبليغات گسترده در مورد صدور گواهي هاي صنعت سبز براي پتروشيمي هاي منطقه توسط سازمان محيط زيست چرا آلودگي هاي دريايي و هوايي كماكان ديده نمي شود؟
اعلام دقيق و شفاف علل مرگ ماهيان در شهرستان بندر ماهشهر مي تواند قدم اول و اساسي در شفافيت و بازتعريف أهداف و راهكارها براي نجات منطقه از پساب ها و آلاينده هاي صنعتي باشد.
امروزه كنشگران و فعالان منطقه به خوبي درك كرده اند كه پرداخت هاي صنايع تحت عناوين ارزش افزوده و حق آلايندگي به شهرستان به عنوان تكليف قانوني، بدون توجه به الزامات زيست محيطي مبتني بر پيشگيري و يا بازخواست قضايي متخلفين ارزش چنداني ندارد. به ويژه که آمار بالاي بيماران قلبي و تنفسي و امراض خاص نشأت گرفته از آلودگي هاي شيميايي حكايت از خطرات فراتر از ماهي هاست و زنگ خطري براي مجموعه ي حيات انساني و غير انساني به حساب مي آيد.
سازمان محيط زيست به عنوان سازمان حاكميتي ذيربط به همراه ساير اركان قضايي و اجرايي مي بايست بر مدار حاكميت قانون، منافع آيندگان و زيست و حيات منطقه را فداي منافع به ظاهر كلان يا روابط پنهان مديران صنعت و سياسي نکنند.