رئیس سازمان اطلاعاتی امنیتی
یونان بعد از افشای جاسوسی از یک فعال سیاسی و یک روزنامه نگار، مجبور به استعفا و کناره گیری از سمت خود شد.
به گزارش
عصرایران، رئیس دفتر نخست وزیر یونان گفت مدیر سازمان اطلاعاتی امنیتی یونان (پانایوتیس کونتولیون) دیروز جمعه استعفای خود را به نخست وزیر ارائه داد.
دفتر نخست وزیر در بیانیه ای گفته است "بعد از اقدامات نادرست که در روند قانونی کشف شدند؛ مدیر سازمان اطلاعات امنیتی استعفای خود را ارئه کرد".
این استعفا به دنبال رسوایی جاسوسی علیه یک فعال سیاسی و یک روزنامه نگار به وسیله نرم افزار غیرقانونی پریداتور انجام شد.
رئیس مستعفی سازمان اطلاعاتی امنیتی یونان یعنی کونتولیون در آگوست 2019 به این سمت منصوب شده بود.
این استعفا یک هفته بعد از افشای تلاش برای استفاده از این نرم افزار برای جاسوسی از "نيكوس أندرولاكيس" رهبر حزب کمونیست یونان (حزب مخالف) است.
چند ساعت قبل از این هم دبیر کل دفتر نخست وزیر یونان، در این ارتباط استعفا کرد.
دولت یونان بارها هر گونه دخالت در عملیات شنود و جاسوسی احتمالی در ماه های اخیر را رد کرده است. دولت گفته چنین برنامه ای خریداری نکرده است.
"نيكوس أندرولاكيس" رهبر حزب کمونیست یونان (حزب مخالف) در واکنش به این ماجرا گفت" کشف کسی که پنهان شده مسئله شخصی نیست بلکه یک وظیفه دموکراتیک است". وی به دادستانی این کشور درباره جاسوسی از گوشی موبایلش شکایت کرده است.
او از دولت یونان خواست از هر گونه اقدامی برای پایین آوردن سطح این موضوع خودداری کند.
در آوریل گذشته هم یک روزنامه نگار یونانی به نام "ثاناسیس کوکاکیس" از جاسوسی و شنود از گوشی موبایلش خبر داد و آن را محکوم کرد. این روزنامه نگار اقتصادی، دولت این کشور را مسوول این اقدام دانسته بود. او برای سی ان ان یونان فعالیت می کرد.
رویترز پیش از این به نقل از دو نماینده پارلمان یونان فاش کرد رئیس سازمان اطلاعاتی امنیتی در جلسه پارلمانی اعتراف کرد سازمان زیرمجموعه اش از یک روزنامه نگار حوزه مالی (ثاناسيس كوكاكيس) جاسوسی و شنود کرده است.
نخست وزیر سابق یونان "الکسیس تسیبراس" هم استعفای مدیر سازمان اطلاعاتی امنیتی یونان را اعتراف به گناه توصیف کرد و گفت مسوولیت این موضوع با شخص نخست وزیر است.
دولت یونان بارها هر گونه ارتباط با شنود و جاسوسی از رهبر حزب مخالف و یک روزنامه نگار را رد کرده است.
این سومین ادعای جاسوسی در یونان در یک سال اخیر است.
در فوریه گذشته هم جاسوسی و شنود دستگاه های اطلاعاتی امنیتی از یک روزنامه نگار دیگر یونان به دادگاه عالی کشیده شد. این روزنامه نگار در زمینه مهاجرت در حال تحقیق بود.
دولت در هر سه حالت، هر گونه دخالت را رد کرده است.
هم اکنون دولت یونان تحت فشار است تا اعلام کند به چه میزان از برنامه های شنود و جاسوسی و علیه چه افرادی استفاده شده است.