معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت: یکی از راهکارهای اساسی در افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم، تعریف کالابرگ الکترونیکی است.
به گزارش ایسنا؛ علیرضا شاه میرزایی امروز در نشست با فعالین صنفی و تجاری گیلان گفت: معاونت های تخصصی وزارت صمت درگیر مسائل تنظیم بازار هم هستند صنعت باید بازار را نیز مدیریت کند.
وی با بیان اینکه پروژه تامین مالی زنجیره ای یکی از برنامه های وزارت صمت است، افزود: پروژه تامین مالی زنجیره ای یعنی حمایت ها باید تا شرکتهای پخش و خرده فروشی هم ادامه یابد.
شاه میرزایی، مشکل نقدینگی را مهم ترین مسئله تورم خواند و گفت: وقتی سالانه ۳۰ الی ۴۰ درصد بر حجم نقدینگی اضافه می شود اما در دارایی مالی نقصان وجود دارد این خود مشکلات عدیده ای را در حوزه مالی و اقتصادی واحدهای تولید و صنفی ایجاد می کند، گران شدن تمامی کالا نشان از کاهش ارزش ریال است، لذا عدم وجود سرمایه در گردش و نقدینگی باعث کاهش تولید می شود و این بسیار خطرناک است.
وی با تاکید بر اینکه اصناف همواره در اعتراضات مردمی ناشی از گرانی مظلوم واقع شده اند، خاطرنشان کرد: کارتخوان به هیچ عنوان فاز یک پایانه فروشگاهی نیست، بلکه کارتخوان فقط و فقط اسناد فروش است و لذا اگر در زمینه تنظیم بازار به مقوله مقابله با قاچاق، گرانی فروشی و مافیای احتکار و ...نگاهی اصولی داشته باشیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر در طول پروژه تامین زنجیره مالی، تامین مالی را مدیریت و به دستگاه کارتخوان به عنوان یک دستگاه ثبت خرید کالا نگاه کنیم دغدغه کمتری خواهیم داشت.
وی افزود: وزارت صمت تاکنون توانسته ۸۰۰ هزار شناسه کالایی را به ثبت رساند، و در حوزه اخذ کد رهگیری در تولید به عدد ۸ میلیارد برسد.
شاه میرزایی تامین زنجبره مالی را مهم ترین پروژه دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: برای کنترل تورم باید تامین مالی تولید را انجام دهیم. قطعا معنی ریشه کن کردن فقر ریشه کردن فقیر نیست ما به قصد افزایش قدرت خرید مردم تورم را کاهش خواهیم داد.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت تصریح کرد: یکی از راهکارهای اساسی در افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم، تعریف کالابرگ الکترونیکی در مجلس بوده، و این راهکار درحوزه های غیر از کالاهای اساسی چون بخش خدماتی و تامین لوازم یدکی خودروها و ...هم باید لحاظ شود.
وی با تاکید بر اینکه نقدینگی باید به سمت زنجیره تولید و توزیع حرکت کند، گفت:مشکل تورم هرگز به اصناف بر نمیگردد ما باید پدیده سوداگری را حذف کنیم، لذا به هر واحد صنفی تا سقف ۵ میلیارد ریال اعتبار داده خواهد شد که در اینصورت تورم زایی نخواهیم داشت.