عباس عبدی: از همان دست كه مي دهيم، مي گيريم

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: تورم مواد غذايي با تورم ساير كالا فرق اساسي دارد. براي مثال اگر پوشاك گران شود، مي توان مصرف پوشاك نو را كم كرد و پوشاک دست دوم پوشید. ولي کمیت و کیفیت مصرف مواد غذايي را چقدر بايد كاهش داد تا دچار كمبود پول نشد؟

كافي است كه به تورم مواد غذايي در چند سال اخير مراجعه كنيم كه احتمالا شاخص آن بيش از ۴ يا ۵ برابر شده است. طبيعي است كه فشار اين امر برخانواده هاي ضعيف تر سنگين تر است و اين فشار بازتابي پيدا مي‌كند در نگاه و انتظارات آنان از دولت و موجب اعتراض و بدبيني مي‌شود.

ولي نكته جالب اين است كه برخي مواقع، مشكلات پيش آمده فراتر از برنامه هاي دولتي رخ مي‌دهد. نه فقط مشكلات، بلكه در برخي موارد پدیده‌های مثبت هم فراتر از اراده دولت ها رخ مي‌دهد. براي نمونه خشكسالي و ترسالي را مي توان نام برد. در سال ۹۸ باران هاي فراواني آمد و اوضاع آب و كشاورزي خوب شد. طبعا اين به سود دولت روحاني بود، گرچه دولت او نقشي در اين بارش ها نداشت.

اين بارش‌ها ابتداي سال بود ولي در پايان سال، ماجرا معكوس شد و كرونا آمد كه نه تنها منافع آن بارندگي را بي اثر كرد كه وضعيت اقتصادي را چند پله به عقب برد. البته در هر دو مورد عملكرد دولت در مواجهه با پديده رخ داده، چه در جلوگيري از خسارات سيل و چه در مواجهه با كرونا قابل ارزیابی است. ولي در هر حال، اصل ماجرا در هر دو مورد خارج از مديريت و برنامه دولت بوده است.

گراني هاي اخير مواد غذايي به ويژه در زمينه غلات و نان و آرد، روغن، نهاده‌هاي دامي و....نيز از همين نوع است. اگرچه نه همه آن، ولی بخش مهمي از اين گراني ها ناشي از جنگ اوكراين است.

به همين ميزان و در كنار آن افزايش شديد قيمت نفت كه به سود توليدكنندگان نفت از جمله ايران است تيز ناشي از اين جنگ است و ربطي به سياست هاي دولت ايران ندارد. پس مشاهده مي كنيم كه در دولت جديد نيز، هم‌زمان دو پديده خارج از اراده دولت به وجود آمد كه يكي به زيان و ديگري به سود دولت و جامعه است.

در جوامع پيشرفته ميان اثرات اين‌گونه مشكلات تمايز قايل مي شوند. براي نمونه اروپايي‌ها بر خلاف ما با دو مشكل ناخواسته مواجه شدند، هم گراني مواد غذايي و هم گراني سوخت كه هر دو محصول جنگ اوكراين است، ولي تاكنون نشنيده‌ام كه رقباي سياسي در این کشورها، دولت هاي خود را در اين باره متهم به بي كفايتي كنند. درباره ساير مسائل اعتراض می‌كنند، ولي مي‌دانند كه مشكل مواد غذايي و سوخت فراتر از رقابت هاي سياسي و حزبي رخ داده است.

با اين مقدمه بايد پرسيد كه چرا در ايران چنين نيست؟ چرا مخالفان و منتقدان دولت به اين نكات اذعان نمي كنند و مشكلات را فارغ از علت آنها متوجه دولت مي كنند؟ دو دليل براي اين برخورد وجود دارد‌.

اول اين‌كه دولت‌ها نيز حاضر به تفكيك نيستند. در واقع اگر سال پربارشي داشتند، يا به هر علتي قيمت نفت زياد شد و امكان صادرات نيز راحت تر گرديد، اينها را جزء كارنامه خود مي‌نويسند و حاضر نيستند بگويند اين موارد خارج از اراده و برنامه آنان رخ داده است.

دليل دوم، مهمتر است. آنان هنگامي که خودشان در صف منتقدان دولت قبلی هستند، هيچ علاقه اي به تمايز گذاري ندارند و همه مشكلات را متوجه دولت مستقر مي كنند، فارغ از اينكه دولت نقشي در آن داشته باشد يا نداشته باشد.

اگر كرونا بيايد يا تحريم شويم، براي آنان فرقي ندارد در هر صورت دولت مقصر است. نتيجه این وضع را که ضعف اقتصادي مردم است، تبدیل به چماقي عليه دولت مي كنند. در نهايت روزي كه خودشان به اين انصاف تحليلي نياز دارند از آن بهره مند نمي‌شوند.

حتي اگر كسي هم بخواهد انصاف به خرج دهد، باز هم مي ترسد كه مبادا نظرش مورد سوءاستفاده قرار گيرد و آن را مستمسكي براي بي تقصير بودن خود تلقي كنند. از همان دستي كه مي دهي مي گيري؛ توضيح دقيق این ماجراست.

آيا مي توان اين دور معيوب را قطع كرد؟ سخت است ولي بنده به اندازه سهم محدود خودم اعلام مي‌كنم كه بخشي از گراني هاي چند ماه اخير در مواد غذايي محصول جنگ اوكراين و يك پديده جهاني است. همچنان كه افزايش قيمت انرژي ونفت و امكان صادرات آن نيز خارج از اراده دولت کنونی ايران بوده است. عملکرد این دولت را با توجه به این دو نکته ارزیابی کنیم.