مجله اقتصادی اکونومیست چاپ لندن در تحلیلی نوشت بحران اقتصادی ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین منجر به شعله ور شدن ناآرامی هایی در سال جاری در نقاط مختلف جهان از جمله کشورهای عربی خواهد شد.
به گزارش عصرایران، به دنبال آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در اسفند گذشته، این دو کشور بزرگ تولیدکننده و صادرکننده غلات جهان درگیر بحران بزرگی شدند. همزمان تلاش غرب برای تحریم نفت و گاز روسیه و برنامه مسکو برای استفاده از ابزار انرژی علیه غرب، منجر به جهش قیمت انرژی (نفت و گاز و بنزین و ...) شده است.
اکونومیست در مقاله ای تحلیلی با عنوان "موج ناآرامی ها در راه است ... اینگونه می توان مانع از برخی از آنها شد" نوشت قبل از این وقتی جهان با بحران افزایش قیمت مواد غذایی روبه رو شد این بحران منجر به حوادث بهار عربی شد؛ اتفاقاتی که به سرنگونی سران 4 کشور و جنگ داخلی در سوریه و لیبی منتهی شد.
بخش هایی از این مقاله به این شرح است: جنگ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علیه اوکراین به شدت به بازار غلات و انرژی آسیب وارد کرده است، بنابراین ناآرامی ها در سال جاری نیز اجتناب ناپذیر است.
بررسی ارتباط بین افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت با ناآرامی های سیاسی نشان می‌دهد افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی در طول تاریخ، نشانه جدی وقوع اعتراض‌های مردمی، شورش و خشونت سیاسی بوده است.
اگر یافته های این بررسی درست باشد انتظار می رود بسیاری از کشورها در سال جاری شاهد تشدید ناآرامی های مردمی باشند. کشورهایی بیشتر در معرض خطر هستند که در حال حاضر بی ثباتی را تجربه می کنند. مانند اردن و مصر که به واردات مواد غذایی و سوخت وابسته هستند و منابع مالی عمومی ضعیفی دارند. بسیاری از کشورهای در معرض خطر، خیلی بد یا سرکوبگرانه اداره می شوند.
دولت‌های بسیاری به دنبال کاهش تاثیرات بحران اقتصادی هستند اما بدهی های سنگین دارند و به دلیل بحران شیوع کرونا، نقدینگی آنها به شدت کاهش یافته است.
میانگین نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای فقیر حدود 70 درصد و در حال افزایش است. کشورهای فقیر نیز نرخ های بهره بالاتری می پردازند و این نرخ ها در حال افزایش است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، 41 کشور فقیر در "مشکلات بدهی" قرار دارند یا به دلیل انباشت بدهی در معرض مشکلات مالی قرار دارند.
جلوگیری از انفجار خشم مردم در آینده کار دشواری است اما شروع کار با لغو سیاست هایی آغاز می شود که تولید محصولات کشاورزی را منع می کند مانند کنترل قیمت ها و محدودیت های صادراتی. همچنین نیاز به تغییر برخی سیاست هاست که کشاورزان را دلسرد می‌کند و آنها را از کار کردن بازمی‌دارد مشابه آنچه در تونس اتفاق می‌افتد. جایی که کشاورزان تمایلی به کشت زمین‌های حاصلخیز خود ندارند زیرا مجبورند محصولات خود را با قیمت ناچیز به دولت بفروشند.
موسسات مالی بین المللی اکنون باید تعادل دشواری را ایجاد کنند. امتناع از تامین مالی ممکن است منجر به شورش در یک کشور شود و همزمان تصویب حمایت مالی، می تواند سیاست های خیلی بد و ناپایدار یک دولت را تقویت کند و دولت های بیچاره را نجات دهد.
نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، که مذاکره کنندگان آن این هفته وارد سریلانکا و تونس شدند، باید در عین اصرار بر اصلاحات، کمک های سخاوتمندانه ای ارائه کنند. همچنین باید به نظارت بر نحوه خرج شدن پولی که به آن کشورها می دهد ادامه دهد.