رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از رشد ۵۷ درصدی حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی در پی اصلاح مصوبه هیات دولت خبر داد و افزود: این مصوبه از ماه آینده اجرا خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، ولی اسماعیلی در نویدی برای کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی، گفت: دولت مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی را همانند حقوق کارمندان تنها ۱۰ درصد افزایش داده بود که این تصمیم موجب نارضایتی این افراد شده بود.
نماینده گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار باید حقوق این کارکنان همچون سایر دستگاه‌های غیردولتی ۵۷ درصد افزایش داده می‌شد، اما دولت برخلاف این مصوبه حقوق این افراد را فقط ۱۰ درصد افزایش داده بود.
وی تصریح کرد: ما این میزان افزایش را در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار دادیم و در نامه‌ای به رییس مجلس و هیات تطبیق مقررات ارسال کردیم سپس در پی بررسی‌های صورت گرفته بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت این مصوبه با قانون به هیات دولت اعلام شد تا در آن تجدیدنظر کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: دولت نیز مجدد این مصوبه را مورد بررسی قرار داده و در نهایت قرار شد حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های دولتی فعالیت دارند طبق مصوبه شورای عالی کار ۵۷ درصد افزایش داده شود. یعنی در تبصره ۲ اصلاحیه این مصوبه آمده است که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: به دنبال تلاش کمیسیون اجتماعی در نهایت این مصوبه اصلاح شده و ابلاغ می‌شود و از ماه آینده نیز اجرا خواهد شد.