وزیر کار؛ قربانی فساد یا متهم‌کنندۀ نصف مدیران؟

    عصر ایران؛ مهرداد خدیر- گفته می‌شود استعفا یا برکناری حجت‌الله عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استقبال کارکنان و کارشناسان و بدنۀ این مجموعۀ بزرگ را در پی داشته چندان که روزنامۀ سازندگی در گزارش خود خبر داده در وزارت کار شیرینی پخش کرده‌اند.

  کافی است تا به مصاحبۀ مفصل و پرادعای او در 23 بهمن 1400 یعنی همین 4 ماه قبل بازگردیم تاببینیم این استقبال حاوی چه پیامی بوده است. در آن مصاحبه گفته بود:

   «- ما دو هزار مدیر در این مجموعه داریم و پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه دهند ولی یک هزار مدیر دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است. تمام افرادی که ما عذر آنها را خواستیم یا بازنشسته شدند یا از سازمان‌های دیگر به وزارت کار مأمور شده بودند و یا یکی از معیارهای پنج گانه انتصاب رییس‌جمهور را نداشتند.»

  «- در این دولت ۳۵۰ انتصاب انجام داده‌ایم و این افراد بر اساس 5 معیار انقلابی، کارآمدی، فساد ستیزی، دست‌پاکی و مردمی بودن مدنظر رییس‌جمهوری انتصاب شدند. [منصوب شدند].»- [عین عبارات از ایرنا]

   با این اوصاف از دو حال خارج نیست:

 در حالت اول واقعا نصف مدیران سه وزارتخانۀ بزرگ و تخصصی کار و رفاه و تعاون که حالا یکی شده‌اند و صندوق‌های تأمین اجتماعی بزرگ زیر نظر آنهاست ناکارآمد و ناسالم بودند اما آن قدر نفوذ و رابطه داشتند که زیرآب خود وزیر جوان را هم زدند. در این صورت آن همه ادعای سازش‌ناپذیری چه می‌شود و چرا این قدر زود جا را خالی کرد و رفت و از بعدی چه کاری برمی‌آید؟

   در شِقّ دوم این ادعا گزاف و مهمل بوده و نمی‌توان به انبوهی از مدیران و کارشناسان یک مجموعۀ کارشناسی و تخصصی این گونه اتهام وارد کرد و در عین حال انتظار داشت همان بدنه همکاری کند وبه تزریق نیروی جدید از بیرون تن دهد.

  معلوم است که واکنش نشان می‌دهند. نکند انتظار داشتند آقای عبدالملکی در اقدامی که از جانب منتقدان به صراحت و تندی به «نسل‌کشی مدیریتی» تعبیر شد ادامه دهد و آنان در مقابل بایستند و تماشا کنند و برای او کف بزنند؟!

   اگر به نصف مدیران وزارت کار و رفاه و تعاون  اتهام وارد کرده و بدنۀ یک مجموعه را این گونه ناراضی ساخته چگونه قول داده اند با انتصاب او به عنوان مشاور رییس جمهوری از خدمات او تجلیل کنند؟

   اگر هم کار او درست بوده و با فساد مبارزه می‌کرده چرا پشت او نایستادند و با قول پست مشاوره سر و ته قضیه را هم آوردند تا تنها همسر او در فضای مجازی عکسی بگذارد و بگوید همچنان پشت سر او هست و دیگران کجایند و چرا قهرمان را در عرصۀ مبارزه تنها گذاشته‌اند؟ اویی که می‌خواست سوپرمن وار و سه ساله کسری تراز 200 هزار میلیارد تومانیِ سازمان تأمین اجتماعی را به صفر برساند و یک و نیم میلیون شغل ایجاد کند. هم اویی که می گفت اگر اسن کار را نکند دیر و دور نیست به 800 هزار میلیارد تومان برسد و در 1450 به 43 هزارهزار میلیارد تومان.

   یکی از دوستان در وزارت کار اما روایت دیگری دارد و به نویسندۀ این سطور گفت: این بندگان خدا که از بیرون و با کلی تصور و تخیل می‌آیند تلقی واقع‌بینانه و درستی از ساختار بوروکراسی و نظم اداری ندارند و بعد از مدتی به مرور یا در این ساختار حل و هضم می‌شوند همان‌گونه که در پوشش هم کت‌و‌شلوار پوش می‌شوند و به جای چای، قهوه می‌نوشند یا عطری می‌زنند و ریش خود را آنکادر می‌کنند و دل به سفرهای خارجی می‌بندند و از جاذبه‌های وزارت کار شرکت در کنفرانس های ژنو است و از آن همه شعار و ادعا تنها الفاظی در شروع سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و ظواهری می‌ماند یا اراده می‌کنند دن‌کیشوت‌وار به جنگ آسیای بادی بروند و در نهایت روشن است که بوروکراسی تسلیم نمی‌شود و مدیران و کارشناسان ساکت نمی‌نشینند تا متهم‌شان کنند.

  به اعتقاد او حجت عبدالملکی از ابتدا دچار سوء تفاهم بود و چنان که در همان مصاحبۀ 23 بهمن 1400 گفته دستور داد از حقوق معاونان سه میلیون تومان کم کنند و به حقوق پایین‌دستی ها یک و نیم اضافه کنند تا به خیال خود هم صرفه‌جویی کرده باشد و هم عدالت را محقق سازد.

  حال آن که بخشی از مدیران مورد غضب او اتفاقا کسانی کاربلد بودند که شرکت‌های بورسی را به سود‌دهی رسانده بودند و طبعا پاداشی هم نصیب خودشان شده بود. سهام‌دار هم معلوم است که ترجیح می‌دهد هم خودش سود دریافت کند هم مدیر  پاداش بگیرد تا این که هم خودش ضرر کند و هم مدیر حقوق کم بگیرد!

  کار به جایی رسید که ۱۶ سؤال از وزیر کار به کمیسیون اجتماعی همین مجلسِ حامی و برکشندۀ او واصل شد و چون درجلسۀ کمیسیون قانع نشدند ارجاع به صحن را لازم دانستند تا جایی که آقای موسوی لارگانی گفت:

   «وزارت کار یک وزارتخانه تخصصی است. نباید تغییرات نیروی انسانی بزرگ و گشترده در آن ایجاد کرد چون خالی از نیروی متخصص هم نیست. بیش از ۸ هزار نفر در ستاد و در سازمان‌های استان‌ها کار می‌کنند. ۵۹ نفر با مدرک دکترا، ۶۲۵ نفر با مدرک کارشناسی ارشد و ۴۸۰ نفر با مدرک کارشناسی مشغول. وزیر کار اما به دلیل بی‌تجربگی نیروهای تخصصی را کنار زده و از آنها در پست‌های معاونت و مدیرکلی استفاده نمی‌کند و به جای آن افراد سیاسی خالی الذهن و بی‌تجربه را از بیرون وزارتخانه آورده‌اند و مدیر کرده ‌است. نیروهایی که فقط دو سال طول می‌کشد راهروهای وزارتخانه را یاد بگیرند.»

  او همان‌جا خطاب به آقای عبدالملکی گفته بود: « به دلیل بی‌تجربگی به همه سهمیه دادید و وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین دوستان‌تان تقسیم کردید. گفتید من مسؤول اشتغال نیستم. اگر نیستید پس ۴ سال در وزارتخانه می‌خواهید چه کار کنید؟ کجای دنیا با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد؟ با این پول به سوپری محل هم نمی‌توانید بروید. خود دولت می‌گوید برای هر شغل ثابت یک میلیارد تومان نیاز است چطور شما شما می‌گویید یک میلیون. شما که بی‌تجربه بودید، حداقل افراد باتجربه را می‌آوردید.»

  صریح و روشن این که اگر مدیران کارآمد و باتجربه را کنار گذاشته و به نصف آنان اتهام وارد کرده باید دل‌جویی شوند و وزیر بعدی رسما و علنا عذرخواهی کند و بگوید روش او را ادامه نمی دهد چون نسل‌کشی مدیریتی است و اگر هم واقعا شبکه فاسد است و او قربانی شده چرا گذاشتند قربانی شود؟

  مدیران تازه کار با این خصوصیات بیش از حد به حمایت‌های بیرون مجموعه دل‌خوش می‌کنند زیرا اگر درون مجموعه نخواهد همکاری نمی‌کند. به ظاهر هم تن دهد در عمل نمی‌کند.

  فراموش نکرده‌ایم که در سال 57 برخی از وزرای دولت ‌های ازهاری یا بختیار را کارکنان به وزارتخانه راه نمی‌دادند و به خاطر همین شورای انقلاب و مرحوم مهندس بازرگان در انتخاب وزرا سه معیار در نظر گرفتند:

  اول این که در سال های پس از کودتای 28 مرداد 1332 سمت های بالای دولتی نداشته باشد که مستلزم تأیید نهادهای امنیتی و بعد از تشکیل ساواک همین سازمان بود هر چند مرحوم بازرگان با این شرط چندان موافق نبود و مثال می‌آورد که رییس زندان قصر دهۀ 40 بهترین گزینه برای ریاست شهربانی کل کشور است و در نهایت معاون شهربانی کل شد. دربارۀ او  (سرتیپ اصغر کورنگی) پیش از این به چند بهانه نوشته‌ام.

  دوم این که به واجبات دینی عمل کند یا مشهور به ترک نباشد. مشخصا این که نمازخوان باشد یا شهره به نمارناخوانی نباشد.

  سومی و مهم‌تر از دو مورد قبل این که مجموعه کارکنان آن سازمان او را به عنوان متخصص و پاک دست و اهل تعامل با بدنه قبول داشته باشد یعنی از خودشان بدانند نه تحمیلی از بیرون. به خاطر همین دکتر شکوهی وزیر آموزش و پرورش شد که بدنه او را قبول داشت یا مهندس سحابی رییس سازمان برنامه و بودجه چون در دولت امینی با پروژه ضد فساد همکاری می کرد یا مهندس معین فر که کارشناس خوش‌نامی بود.

  عجبا که وزیران دولت موقت که بلافاصله پس از سقوط رژیم پهلوی سر کار آمده بودند در اسفند 57 و سال 58 مدیران و کارشناسانی را که در سیستم قبل جذب شده بودند متهم نمی‌کردند و پذیرش آنان شرط وزارت خودشان بود ولی حالا بعد 42 سال وزیر متولد بعد انقلاب نصف دو هزار مدیر وزارتخانه را که انواع گزینش ها را پشت سر گذاشته‌اند متهم کرد و می‌خواست برای آنان پرونده هم تشکیل دهد و لابد انتظار داشت برای او کف بزنند و خیال کرده بود مسابقۀ تلویزیونی «میدان» است!

  معلوم است که واکنش نشان می‌دهند و به قول آن نمایندۀ مجلس دوسال طول می‌کشید تا جدیدی‌ها راهروها را یاد بگیرند.

  کوتاه این که اگر راست می‌گفته و حالا قربانی شده چرا پشت او را خالی کرده‌اند و اگر نادرست می‌گفته و تلقی درستی از وضعیت نداشته چرا مقام بالاتر عذرخواهی نکند و دل‌جویی نکنند؟