عصر ایران؛ محمدباقر محسنی ساروی- «حکمرانی مطلوب»-good governance- که این روزها همه دم از آن می‌زنند، 8 مولفه اصلی دارد که «پاسخ‌گویی» یکی از آن‌هاست.
دو روز از انتشار هشدارنامه طولانی ۶۱ اقتصاددان می گذرد. اقتصاددانانی که برخی صاحب کرسی تدریس در دانشگاه‌های معتبر کشور هستند و بعضی نیز مدیران پیشین اجرایی کشور بودند، اما تا این لحظه هیچ‌کدام از افراد تیم اصلی دولت، موضعی نگرفته ، نقدی نکرده و نظری نداده اند و تنها روزنامه «کیهان» مطابق معمول «نقدِ نظر» را رها کرده و به «نقدِ مولّف» پرداخته و مدعی شده است حرف و سخن این افراد که «اقتصاددان» نیستند، مصداق سیاه‌نمایی است و همه آنان نیز در انتخابات سال 96 از حامیان حسن روحانی بودند و بانیان وضع موجودند و تلویحاً خواستار محاکمه آنان شده است!
این نامه با گزارشِ آماری خود از برخی شاخص‌های عمده اقتصادی، پرده از راز بزرگی برمی دارد. این که به‌رغم این‌که طی چندماه اخیر مدیران دولت سیزدهم، تلاش داشته و دارند از گشایش اقتصادی بگویند و وعده جهش بدهند، حق با کارشناسان بوده که دولت جانبِ اقتصاد را به‌طور کلی رها کرده است و عمده آماری که می‌دهد خوشبینانه و بعضا حتی ساختگی و غیرموثق است.
این که اقتصاددانان نامه خود را خطاب به دولت نه که به مردم ایران نوشته اند نیز گویاست که این بزرگواران نیز متوجه شده اند که هیچ کس در حوزه اقتصاد پاسخگو نیست حتی در خصوص این نامه مهم نیز صداوسیما و رسانه‌های نزدیک به دولت، برنامه‌ای تهیه نکردند و پاسخی ندادند در حالی‌که اگر در دولت سابق، چنین نامه‌ای نوشته می‌شد حتماً چند تن از امضاکنندگانِ نامه را به میزگردهای رسانه ملی دعوت می‌کردند تا مستندات ادعای آنان را بشکافند و حرف آنان را بشنوند و اتفاقاً روش درست نیز همین است اما در خصوص نامه این 61 اقتصاددان، همه سکوت کرده اند شاید چون حرف حساب است و جواب ندارد.
این نامه طولانی در سطرسطر خود حقایق تلخی از اقتصاد ملی را گفته از جمله:
• در آخرین سنجش و مقایسه کشورها در مقابله با فساد از میان 180 کشور، رتبه ایران 150 بوده است و رتبه ایران در شاخص حمکرانی خوب از حدود 200 کشور 127 بوده است. شاخص اعتماد اجتماعی که نمایانگر سرمایه اجتماعی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1360به حدود 70 درصد افزایش یافته بود، در سال‌های اخیر به سطح بسیار نگران کننده حدود 20 درصد تنزل یافته است.
• با وجود آنکه نرخ بیکاری در سطح ملی همچنان پایین‌تر از 10 درصد اعلام شده اما در استان‌های کم برخوردار (غالبا مرزی) بالاتر از 15 درصد، متوسط نرخ تورّم در چهار دهه اخیر 20 درصد و در سه سال اخیر بیش از 35 درصد و شاخص فلاکت حدود 50 درصد و تورّم سال 1400 بیش از 40 درصد بوده است. از سوی دیگر با آغاز تحریم‌ها و کاهش درآمد صادرات نفت، واردات ایران از 70 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود 35 میلیارد دلار در سال 1400 کاهش یافته است.
• مهم‌ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار و افزایش نرخ فقر، تحولات اقتصاد کلان طی یک دهه گذشته یعنی دوران تشدید تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی، مالی، تجاری و فناوری بوده است.
آمارها و تحلیل و ارزیابی‌هایی که از وضعیت اقتصاد در این نامه ارائه شد در تعارض با گزارش‌های روزانه دولت، مانورهای تیم اقتصادی و حتی سخنان رییس‌جمهور است اما با درک و دریافت روزانه افکارعمومی از اوضاع اقتصاد و معیشت کاملاً هم‌خوانی دارد و همین بیشتر موجب نگرانی است.
سوال ما از مدیران دولت سیزدهم که از کنار این هشدارنامه در سکوت عبور کردند این است که اگر به چنین ارزیابی‌های کارشناسانه‌ای بی‌توجه باشید، دانش‌بنیان کردن اقتصاد که این روزها نَقل همه محافل و نُقلِ مجلس بسیاری از مدیران این حوزه است چگونه قرار است محقق شود؟ آیا غیراز این است که این ماموریت باید با حضور نخبگان حوزه اقتصاد و استادان دانشگاه انجام شود ؟
همان‌گونه که قبلاً نیز نوشته بودیم اجرای جراحی اقتصادی که دولت با شتاب آن را در دست گرفت نیز با کمترین مطالعه تخصصی، مشارکت کارشناسان و بررسی واقعیت‌های زمینی بود و هیچ اقتصاددان یا صاحب‌نظرِ شناخته‌شده این حوزه اجرای آن را در این شرایط تایید نمی‌کند جز مدیران دولتی و تیم اقتصادی دولت و جریانات سیاسی همسو.
با این‌که شخصاً قرینه‌سازی تاریخی را خوش نمی‌دارم اما می‌خواهم بگویم امروز اقتصاد، همان «تنگه اُحُد» است که توسط مدیران دولتی کاملاً رها شده و ما از همین نقطه آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهیم خورد و آن روز -که هرگز مباد- از دست کسی کاری بر نمی‌آید.
از نمایندگان می‌خواهیم برابر سوگندی که خوردند به قانون اساسی وفادار باشند و از نظارت که به موازات «قانون‌گذاری» وظیفه آنان است، غفلت نکنند و پیگیر نگرانی‌هایی که توسط اقتصاددانان طرح شد، باشند.
نکته آخر خطاب به نمایندگان، مدیران دولتی و کارشناسان جریانات سیاسی همسو با دولت است که این روزها با الفاظ مبهم و غیرقابل سنجشی چون «اقدام جهادی» و «حرکت انقلابی» دولت، از اجرای طرح «آزادسازی قیمت‌ها» یا جراحی اقتصادی که باید پس از ارزیابی‌های دقیق علمی از اقتصاد کشور و وضعیت درآمدهای ارزی، قدرت خرید مردم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و پس از گزارش صادقانه به مردم عملیاتی می‌شد، دفاع کردند این است که زیاده‌گویی در ستایش و تمجید، چیزی بر بار علمی یک طرح کارشناسی‌نشده و ناموجّه اضافه نمی‌کند.