اگر آخرین تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر روی طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و نهایتا تبدیل به قانون شود؛ مهریه‌های بالای ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» به هنگام عقد می‌شوند و زن و شوهرها باید برای ثبت ۱۱۰ سکه مهریه چیزی در حدود ۳۲ میلیون تومان (با در نظر گرفتن سکه ۱۴ میلیون و پانصد هزار تومانی) پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، مطابق با آخرین تغییرات طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه «حق ثبت» در نظر گرفته‌اند.
بر این اساس مهریه تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نمی‌شود اما مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت می‌شوند.
به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، حق ثبت مهریه به صورت نصف نصف باید توسط هر دو طرف یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که اگر قیمت هر سکه را حدودا ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (مطابق با قیمت فعلی سکه) در نظر بگیریم، زن و شوهران جوانی که در ابتدای زندگی مشترک دغدغه هزینه برگزاری مراسم عروسی، تهیه مسکن و جهیزیه دارند باید برای تعیین ۱۱۰ سکه مهریه (مقداری که در بین عموم مردم و در شهرهای بزرگ بیشتر رایج است) باید ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پرداخت کنند و سهم هر کدام از عروس و داماد برای پرداخت این حق ثبت حدود ۱۶ میلیون تومان است.
درحالی هدف از تعیین «حق ثبت» برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین عنوان شده است که به گفته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق نه تنها راه تحقق این هدف تعیین «حق ثبت» نیست بلکه این تصمیم می‌تواند منجر به عدم ثبت «رسمی» ازدواج و گرایش به ثبت عادی ازدواج به ویژه در مناطق دور افتاده شود و نهایتا با دور زدن این «حق ثبت» تنها حقوق زنان در زندگی مشترک ضایع شود.
علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، قرار دادن حق ثبت برای مهریه‌های بالای۱۴ سکه را خلاف عرف، شرع و قانون خواند و درباره مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ایسنا گفت: گرفتن حق ثبت برای مهریه‌های ۱۴ سکه به بالا تبعات منفی برای دختران و پسران در آستانه ازدواج خواهد داشت و اگر آگاهسازی نسبت به آن انجام نشود بسیار مشکلاتی را به بار آورد.
وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس هدف از قرار دادن حق ثبت برای مهریه های بالای ۱۴ سکه را جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین عنوان کرده‌اند و به نظر شما این تصمیم نتیجه بخش خواهد بود؟، این کار را اشتباه خواند و نسبت به تبعات آن هشدار داد و گفت: راه‌های دور زدن و فرار از حق ثبت مهریه فراوان است. این اقدام می‌تواند موجب فرار جوان‌ها از ثبت رسمی ازدواج و گرایش به ثبت عادی ازدواج به ویژه در مناطق دور افتاده شود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق معتقد است که راه‌های دور زدن «حق ثبت» برای مهریه فراوان است و نتیجه آن نیز از بین رفتن حقوق زنان است.
مظفری هدف نمایندگان مجلس برای تعیین «حق ثبت» را «نقض غرض» دانست و با بیان اینکه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با هدفی که عنوان کرده‌اند تطابق ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر تعیین ۱۱۰ سکه مهریه در بسیاری از شهرهای بزرگ عرف است و تصور کنید اگر ۲ درصد حق ثبت برای ۱۱۰ سکه مهریه تعیین شود، با قیمت فعلی سکه زوجین چقدر باید حق ثبت پرداخت کنند؟. درواقع زوجین برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه باید حداقل ۵ و ۶ میلیون تومان و حتی بالغ بر ۵۰ میلیون تومان هزینه حق ثبت پرداخت کنند که مسلما برای عروس و دامادی که در ابتدای زندگی مشترک مخارج زیادی دارند، این حق ثبت بسیار زیاد است.
به گفته وی، از سوی دیگر اگر حق ثبت برای مهریه‌ها در نظر گرفته شود، قطعا ارزش افزوده و ۹ درصد مالیات نیز به آن تعلق می‌گیرد و تمام این هزینه‌های سنگین بر عهده عروس و دامادی می‌افتد که اول زندگی مشترک خود هستند. سوال اینجاست که این تصمیم با سیاست‌های تسهیل و مانع زدایی از ازدواج هم جهت و یا مخالف است؟. راه‌های دور زدن حق الثبت برای نپرداختن آن بسیار است و نتیجه آن نیز این می شود که پرداخت مهریه به زنان با مشکل مواجه و حقوق زنان ضایع می‌شود
رئیس سر دفتران ازدواج و طلاق، با بیان اینکه در گذشته به جهت تسهیل در ازدواج، بخشنامه ای صادر و به موجب آن «حق ثبت» برای مهریه را ممنوع اعلام کرد و اکنون الزامی شدن «حق ثبت» برای مهریه شایسته نیست، ادامه داد: اگر واقعا نمایندگان مجلس قصد جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین را دارند، باید از مهریه‌های "نسیه" جلوگیری کنند. این پیشنهاد کارشناسی شده، پژوهش محور و بر اساس شرع و قانون و مطابق با اصول و سنت اسلام نیز است. مهریه باید از حالت "نسیه" و دادن وعده برای پرداخت آن پس از ازدواج به صورت نقد در زمان عقد پرداخت شود و یا اینکه حداقل سقفی برای مهریه نسیه تعیین شود.
مظفری با بیان اینکه ما این پیشنهاد کارشناسی شده را به مجلس ارائه و با نمایندگان مجلس مطرح کرده‌ایم که اگر مجلس در صدد جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین است باید مهریه به صورت نقد در زمان عقد پرداخت شود و حالت نسیه آن از بین برود، ادامه داد: تعیین حق ثبت برای مهریه، هزینه های ازدواج را زیاد می کند و عروس و دامادی که خود گرفتار هزینه‌های زیاد عروسی هستند باید این هزینه مضاعف را هم بپردازند و حتی ممکن است بخشی از وام ازدواج خود را برای پرداخت این حق ثبت اختصاص دهند.
در حال حاضر وعده پرداخت مهریه پس از عقد داده می‌شود که در هیچ جای سنت پیامبر مهریه به این شکل "نسیه" وجود ندارد و این چیزی است که در صد سال اخیر باب شده است. وقتی مهریه به طور نقد در زمان عقد پرداخت شود توان مالی داماد در نظر گرفته شده و داماد بدون توان مالی اقدام به قبول مهریه‌های سنگین نمی کند.
به گفته وی، در حال حاضر هیچ حق ثبتی برای ازدواج وجود ندارد و حق‌التحریر از سوی سر دفتران برای انجام کارهای ثبت ازدواج زوجین گرفته می‌شود، چند ماه از موعد قانونی بازنگری در تعرفه حق التحریر سردفتران ازدواج و طلاق گذشته است و دفاتر ازدواج به دلیل مشکلات اقتصادی در حال استعفا هستند. در چهار سال اخیر تقریبا هر ماه سه سردفتر ازدواج استعفا داده‌اند و در ۴۵ ماه گذشته مجموع استعفای سردفتران ازدواج به ۱۱۵ نفر رسیده است.
به گفته وی، تعیین «حق ثبت» برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه مانع جدی برای ازدواج جوانان است و قرار دادن آن راه درستی برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین نیست.
رئیس سر دفتران ازدواج و طلاق با اعلام هشدار نسبت به کاهش ازدواج جوانان با تعیین حق ثبت برای مهریه، گفت: این طرح یک طرح مُسکن مقطعی است. مشکل بزرگی مشابه این تصمیم در چند دوره پیش مجلس نیز وجود داشت و آن تصویب تبصره دو ماده ۷۵ قانون برنامه ششم بود که مطابق با ان زنانی که می‌خواهند طلاق بگیرند باید ۱۰ درصد حق التحریر را به حساب دولت بریزند و این در حالی است که آن خانم درمانده‌ای که می‌خواهد طلاق بگیرد نیاز به کمک دارد و این مبالغ مشکل مضاعف بر سر راهش است. طرح فعلی نیز همانند تصویب این تبصره مشکلات زیادی برای زوجین و به ویژه برای زنان خواهد داشت.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تازگی مراحل تصویب طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را طی کرده و حالا این طرح منتظر است تا به صحن علنی مجلس راه پیدا کند. طرحی که به ادعای اعضای کمیسیون قضایی به دنبال برقراری موازنه حقوقی میان زنان و مردان است.
کار اصلاح موادی از قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با موضوع مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و خبرها حاکی از این است که این مصوبه به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.
یکی از اصلاحات انجام شده در کمیسیون حقوقی و قضایی، موضوع پذیرش اعسار زوج پیش از اعزام به زندان بوده است.
در همین رابطه، محمدتقی نقدعلی یکی از اعضای کمیسیون مذکور، گفته است که «پیش از دستورالعمل اخیر رییس قوه در این زمینه، زوج پس از بازداشت و در زندان باید اعسار خود را ثابت می‌کرد اما بر اساس مصوبه جدید ما اعلام کردیم که اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی که ملاعتش (قدرت پرداخت دین) ثابت نشود، به زندان نمی‌رود».
طبق ماده ۶ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین (اموال غیرقابل توقیف) قادر به تادیه (پرداخت) دیون (قرض‌ها) خود نباشد.
تبصره – عدم قابلیت دسترس به مال در حکم نداشتن مال است.
موارد مستثنیات دین نیز طبق ماده ۲۴ قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی»، صرفاً شامل موارد زیر است:
-منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
-اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها
-وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
-تلفن مورد نیاز مدیون
-مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج(مشقت و سختی) گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
طبق قانون، مهلت ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، یک ماه از زمان ابلاغ اجراییه است یعنی از زمان ابلاغ محکومیت قطعی به او برای پرداخت مهریه و صدور اجرائیه از طرف دادگاه برای اجرای حکم. مرد در این فرصت یک ماه که به او داده می‌شود تا پول مهریه را به زن پرداخت کند می تواند دادخواست اعسار ارائه کند و دعوای اعسار را علیه زن مطرح نماید. در چنین حالتی دیگر زن نخواهد توانست با اتمام مهلت پرداخت یک ماه حکم جلب مرد را بگیرد، اما اگر در فرصت یک ماهه مذکور دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نشود زن می‌تواند از دادگاه تقاضای جلب شوهر را بکند.
همان‌طور که فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس گفته است: «در گذشته از زمانی که مرد دادخواست اعسار خود را می‌داد تا زمان مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که این دادخواست بررسی شود، مطابق شرایطی حبس می‌شد. این حبس گاه بلاوجه بود و مردانی که واقعا معسر بودند را هر چند برای مدت کوتاهی درگیر می‌کرد. مطابق این طرح، با ارائه دادخواست اعسار توسط مرد در مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرد حبس نمی‌شود.
در صورت قبول درخواست اعسار زوج، پرداخت مهریه از سمت وی به صورت قسطی صورت می‌گیرد.
همچنین یکی از تغییرات لحاظ شده در مصوبه جدید کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این است که زوجه می‌تواند سند مهریه را به عنوان سند اجرایی در ادارات ثبت به اجرا بگذارد.
این مصوبه طبق اظهارات محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس در راستای قضازدایی انجام شده و بر اساس آن دیگر نیازی نیست که برای اجرای مهریه، زوجه دادخواست بدهد تا حکم دادگاه بگیرد، بلکه با ارائه سند ازدواج به ادارات ثبت، مهریه به اجرا گذاشته می‌شود؛ در این مرحله اگر زوج مدعی است که پیشتر مهریه پرداخت کرده است، باید ادله پرداخت را ارائه دهد.
فاطمه قاسم‌پور نیز با بیان اینکه «روند بررسی پرونده مهریه برای زنان کوتاه‌تر شده است» گفت که درواقع زن می‌تواند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند و مرد مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف‌شده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب می‌کند.
در واقع زوجه با مدارک لازم به دفتر خانه‌ای که عقد در آن‌جا به ثبت رسیده است می‌رود و با پرداخت هزینه اجراییه، مطالبه مهریه را ثبت می‌کند. دفترخانه نیز اظهارنامه‌ای به زوج می‌فرستد تا ظرف ۱۰ روز به اداره ی ثبت مراجعه کرده و مالی را برای پرداخت مهریه معرفی کند.
پیش از این نیز، سید ابراهیم رئیسی زمانی که ریاست قوه قضاییه را در اختیار داشت در بخشنامه‌ای به دادگاه ها ابلاغ کرده بود که اگر خانمی خواهان مهریه است «لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.»
این بخشنامه همچنین می گوید: «چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند».
به نظر می‌رسد مجلس با این اصلاح، به دنبال کوتاه کردن فرایند اخذ مهریه و قضازدایی باشد.
یکی دیگر از مواد مهم این طرح به گفته فاطمه قاسم‌پور به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و موارد مربوط به طلاق عسر و حرجی مربوط می‌شود.
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌گوید: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج (سختی و مشقت) زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
به گفته این عضو فراکسیون زنان مجلس، «در حال حاضر پرونده‌های متعددی از زنانی در دادگاه‌ها داریم که دچار کراهت از همسران‌شان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی‌کند و این زنان در شرایط سختی به سر می‌برند».
قاسم‌پور گفته که در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.
پس به عبارتی شرط جدایی زن از مرد به مدت حداقل ۱۲ یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه و بذل کل مهریه نیز از شرایط عسر و حرج زوجه در نظر گرفته شده است.
آخرین اصلاحیه اعمال شده نیز، اخذ حق ثبت از زوج‌هایی است که مهریه‌های سنگین ثبت می‌کنند.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در این رابطه گفته است که براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است و مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵ درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند.
ابوترابی همچنین گفته است که براساس این مصوبه کمیسیون قضایی، حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.
به این ترتیب زوجینی که می‌خواهند مهریه‌هایی با تعداد سکه بالا تعیین کنند باید مبلغی را هم به عنوان حق ثبت یا آن‌چه نقدعلی چیزی شبیه مالیات بر مهریه نامیده است بپردازند تا به نوعی این کار، عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین باشد.