عصر ایران - "قرارداد اجتماعی" (Social Contract) نظریه‌ای در فلسفۀ سیاسی است که می‌کوشد مبنای شکل‌گیری دولت و مشروعیت حکومت (یا حکمرانی) را در جوامع بشری توضیح دهد.
اینکه در یک اجتماع انسانی، حاکم یا حاکمانی وجود داشته باشند و حکمشان نافذ باشد، نیازمند تبیین است و نظریۀ قرارداد اجتماعی در پی تبیین و توجیه همین واقعیت رخ‌داده در زندگی بشر است.
چنانکه در توضیح مفهوم "وضع طبیعی" گفتیم، توماس هابز و جان لاک و ژان ژاک روسو شکل‌گیری دولت در زندگی انسان‌ها را محصول توافق آن‌ها برای عبور از وضع طبیعی به یک اجتماع سیاسی می‌دانستند.
مطابق این نگرش، انسان‌ها به دلایل گوناگون تصمیم گرفتند با چشم‌پوشی از آزادی‌های وضع طبیعی، قدرت حاکمه‌ای در زندگی خودشان پدید آورند که وجودش موجب تحقق امنیت و آسایش می‌شد. بدین ترتیب دولت شکل گرفت و حکومت پدید آمد.
حکومت می کوشد مردم را وادار به اطاعت کند. کسانی که مخالف حق الهی پاپ یا پادشاه برای حکمرانی بودند، قرارداد اجتماعی را مبنای زمینیِ معقولی برای برخورداری حکومت از حقِ وادار کردن مردم به اطاعت از احکامش می‌دانستند.
برخی از نویسندگان قرارداد اجتماعی را یک واقعیت تاریخی می‌دانستند اما برخی آن را امری مفروض و ایده‌ای نظری قلمداد می‌کردند. روسو معتقد بود رضایت مردم در اعطای حق حکمرانی به حاکمان، ممکن است صریح یا ضمنی بوده باشد.
مدافعان قرارداد اجتماعی، این دلیل را هم اقامه کرده‌اند که قرارداد اجتماعی منطقی دارد که می‌تواند پس از تاسیس دولت پذیرفته شود. یعنی لازم نیست حتما در عالم واقع عده‌ای گرد هم آمده باشند و چنین قراردادی را پذیرفته باشند و سپس دولت تشکیل داده باشند.
با این حال به نظر می‌رسد که نمونه‌هایی از قرارداد اجتماعی را در عالم واقع نیز می‌توان یافت. پیمان می‌فلاور (Mayflower Compact) نمونۀ چنین قراردادی است.
امضای پیمان می‌فلاور
در سال 1620 گروهی از مهاجرین بریتانیایی با کشتی می‌فلاور راهی آمریکا شدند و به منطقه‌ای کشف‌نشده رسیدند که امروزه ماساچوست نام دارد. آن‌ها قبل از قدم نهادن بر خاک آمریکا، پیمانی را میان خود امضا کردند که مصداقی از یک قرارداد اجتماعی است.
متن پیمان می‌فلاور چنین بود:
«ما امضاکنندگان زیر که برای تجلیل از پروردگار و بسط عقاید عیسویت و تحصیل افتخار برای وطن، اولین کوچ‌نشین را در این سواحل دور افتاده تشکیل می‌دهیم، بر طبق این قرارداد با موافقت کامل، رسماً تعهد می‌نماییم که به منظور اداره و تنظیم روابط و اقدام و مجاهدت برای نیل به مقاصدی که داریم، جامعۀ سیاسی واحدی تشکیل دهیم.
همچنین به موجب این قرارداد متعهد می‌شویم که قوانین و مقررات و احکامی عادلانه وضع نموده و در صورت لزوم به تأمین محاکمی همت گماریم که بهتر در این هدف بکوشند و از هم‌اکنون اطاعت و انقیاد خود را در مقابل آرایی که این محاکم صادر می‌نمایند، اعلام می‌داریم.»
*معنی علمی واژه های زیر را هم بخوانید: