رئیس‌جمهوری دستور احراز استحقاق متقاضیان یارانه با شاخص‌های دقیق را صادر کرده، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از دولت خواسته با توجه به نزدیکی شرایط معیشتی نیمی از خانوارهای دهک دهم درآمدی، با خانوارهای دهک نهم ۹۵درصد مردم را وارد فهرست دریافت یارانه‌های جدید کند؛ آیا چتر یارانه گسترش می‌یابد و یارانه نقدی به طبقه حساس هم می‌رسد؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، براساس آمارهای رسمی، از کل جمعیت ۸۵میلیون نفری ایران دست‌کم ۱۳میلیون نفر از فهرست یارانه‌های جدید حذف شده‌اند و به دلایلی، همه آنها برچسب دهک دهمی گرفته‌اند؛ درحالی‌که طبق اصول دهک‌بندی، ۴.۵میلیون نفر از این افراد واجد شرایط دهک نهم درآمدی هستند و حتی شرایط مالی و معیشتی نیمی از دهک دهمی‌های واقعی نیز مشابه شرایط دهک نهم است و نیازمند دریافت یارانه‌های جدید هستند.
در جریان اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، ۷۲میلیون نفر در فهرست مشمولان دریافت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزارتومانی قرار گرفتند و مقرر شد ضمن رسیدگی به اعتراض یارانه نگرفته‌ها، فرصت برای ثبت‌نام متقاضیان جدید هم فراهم شود، اما در این میان بسیاری از کسانی که یارانه آنها حذف شده، نسبت به این اتفاق معترضند و در سایه همین اعتراض‌ها، حتی در آمار پرداخت یارانه نیز تشکیک شده است.
در حقیقت، هر دهک درآمدی در ایران ۸.۵میلیون نفر جمعیت دارد و جالب اینکه از مجموع ۸.۵میلیون نفری که براساس شاخص‌های دهک‌بندی، در دهک دهم درآمدی یعنی طبقه ثروتمندان قرار می‌گیرند، فقط بخش کمی جزو پولدارهای واقعی و لوکس‌نشین دسته‌بندی می‌شوند.
آنگونه که احمد میدری، معاون سابق رفاه اجتماعی وزارت کار پیش‌تر بارها مطرح کرده بود در کل کشور ۲۵۰هزار خانوار بسیار ثروتمند وجود دارد که عمده خانه‌های لوکس و خودروهای میلیاردی نیز در اختیار همین ۲۵۰هزار خانوار قرار دارد. این خانوارها که باید به‌عنوان صدک ثروتمند در ایران دسته‌بندی شوند، معادل ۱۰درصد خانوارهای مستقر در دهک دهم درآمدی هستند و عملاً تجویز نسخه متناسب با احوال این صدک ثروتمند برای کل دهک دهم می‌تواند مشکلات جدی برای سایر خانوارهای دهک دهمی ایجاد کند.
به‌عبارت‌دیگر، اگر فرضاً درآمد ۱۰میلیون تومانی یک خانوار ۲نفره به همراه مالکیت منزل و خودروی شخصی، به‌عنوان شاخص قرار گرفتن خانوار در دهک دهم مدنظر قرار گیرد، خانوارهایی در کنار آن ۲۵۰هزار خانوار وارد این دهک خواهند شد که فقط کف شرایط دهک‌بندی را احراز می‌کنند و با کوچک‌ترین نوسان اقتصادی، شرایط مالی و معیشتی آنها دستخوش تغییر خواهد شد؛ درحالی‌که از نظر سیاستگذار مشمول سختگیری‌هایی هستند که برای خانوارهای ثروتمند با درآمدهای میلیاردی تعیین شده است.
از سال گذشته که با مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم، موضوع اصلاح نظام توزیع یارانه جدی شد، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و مسئول دهک‌بندی خانوارها و اجرای سیاست‌های حمایتی، چندین بار اعلام کرد: پایگاه اطلاعاتی مجهزی برای اصلاح نظام یارانه‌ها نیاز بوده و برای این کار یک سال فرصت لازم است.
این گفته عبدالملکی ازآن‌جهت بااهمیت است که حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹، فقط اطلاعات مربوط به خانوارهای یارانه‌بگیر در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تجمیع شده بود و عملاً سایر خانوارهای کشور در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار داشتند.
همچنین مبنای پایش و استخراج داده از تراکنش‌های مالی خانوارها به‌گونه‌ای بود که اغلب وجوه منتقل شده از اشخاص اعم از دریافت قرض، پرداخت بدهی، واریز وجوه کسب‌وکار به‌حساب شخصی و... به‌عنوان درآمد یا هزینه‌کرد خانوار دسته‌بندی می‌شد و عملاً شرایط مالی و معیشتی برخی خانوارها را مغایر با واقعیت نشان می‌داد.
در این وضعیت، جدا از اینکه سیاستگذاران رفاهی قدرت شناسایی خانوارهای خارج از فهرست یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی را نداشتند، بخشی از خانوارهای واجد شرایط واقعی دریافت یارانه نیز به‌غلط از فهرست حذف شده‌اند و این مسئله تا حدی گسترده بوده که در فضای مجازی باعث تشکیک در آمارهای واریز یارانه جدید شده است.
یک روز بعد از تکلیف رئیس‌جمهوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مربوطه برای احراز استحقاق متقاضیان یارانه با شاخص‌های دقیق، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خواستار اختصاص یارانه کالای اساسی به ۹۵درصد جمعیت کشور شد.
به‌گزارش همشهری، عصر جمعه، سیدابراهیم رئیسی در جلسه ستاد تنظیم بازار، پس از استماع آخرین گزارش‌ها از نحوه اجرای طرح ملی مردمی‌سازی و عادلانه‌کردن یارانه‌ها از مسئولان مربوطه خواست به درخواست‌های معترضان دریافت نشدن یارانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به شکل عادلانه و ضابطه‌مند، رسیدگی کنند.
رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت وجود شاخص‌های عادلانه در تعیین دهک‌ها برای دریافت یا عدم‌دریافت یارانه‌ها، رسالت و هدف اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را برقراری عدالت اقتصادی دانست و وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی را مکلف کرد با همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه، استحقاق افراد جامعه را با شاخص‌های دقیق احراز کنند و مراقب باشند که در حق کسی اجحاف نشود.
یک روز پس از ورود تمام‌قد رئیس‌جمهوری به ماجرای واریز یارانه‌های جدیدی که اعتراض بخشی از حذف‌شدگان یارانه‌ها را برانگیخته بود، محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ابهام در فرمول دهک‌بندی را نیازمند اصلاح دانست و اعلام کرد: با توجه به اینکه براساس شاخص‌های ارزیابی دهک دهم، وضع۵۰ درصد از خانوارهای این دهک بسیار نزدیک به شرایط دهک نهم است و این موضوع موجب نارضایتی جمعیت زیادی خواهد شد، پیشنهاد می‌شود به این خانوارها نیز یارانه پرداخت شود که در این صورت ۹۵ درصد جمعیت کشور در فهرست مشمولان یارانه کالاهای اساسی قرار خواهند گرفت.
پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از تجمیع ۵۰ منبع داده‌ای تشکیل شده و به‌واسطه تغییرات محتمل در این منابع داده، باید به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی شود. علاوه بر این، برای تبدیل شدن این پایگاه اطلاعاتی به یک مرجع قابل‌اتکا در سیاستگذاری حوزه رفاه، باید به مرور زمان همه اشکالات، ایرادات و استثناهای آن برطرف شود تا نتیجه‌گیری بر مبنای داده‌های آن با کمترین میزان خطا میسر باشد.
در این میان، اصلاح فرمول محاسبه دهک‌ها متناسب با واقعیت‌های جامعه و اقتصاد ایران نیز یکی از الزاماتی است که تحقق نیافتن آن می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. شاید فوریت اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، مجال حل این مسائل را تنگ کرد، اما به‌واسطه تبعات این موضوع بر موفقیت کلی طرح، بهتر است که سریعاً اقدامات اصلاحی برای وضعیت موجود انجام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: بررسی‌های میدانی در چند روز اخیر حاکی از این است که در مناطق مختلف کشور، جمعیت زیادی از افراد واجد شرایط اعم از شهری، روستایی و عشایری و نیز اعضای گروه‌های خاص همانند کارگران، بازنشستگان و کارمندان از دریافت یارانه حذف شده‌اند و این مسئله موجب نارضایتی و نگرانی آحاد مردم از نواقص موجود در سامانه جامع رفاه ایرانیان شده است.
در شرایط فعلی، حذف یارانه خانوارهایی که از منظر شاخص‌های توان مالی، مزیت چندانی نسبت به خانوارهای یارانه‌بگیر ندارند باعث بروز نوعی حس تبعیض و کلافگی در جامعه شده؛ درحالی‌که هدف اصلی دولت از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، چیزی جز برقراری عدالت اقتصادی و حذف تبعیض آشکار توزیع ارز ترجیحی نبوده است و سزاوار نیست، بخشی از جامعه به‌خاطر مشکلات دهک‌بندی، قربانی عدالت‌گستری شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: اجرای طرح ملی مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، سؤالات و دغدغه‌هایی را برای مردم به‌وجود آورد که نیازمند شفاف‌سازی و همراهی همه‌جانبه است؛ ازاین‌رو گروه‌های پاسخگویی این وزارتخانه به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی درخواست‌ها و سؤالات خانوارها درباره عدالت‌بخشی به پرداخت یارانه‌ها هستند.
حجت‌الله عبدالملکی با اشاره به اینکه عدالت در توزیع یارانه‌ها و کاهش فاصله طبقاتی مورد تأکید رئیس‌جمهور است و برای تحقق این مهم تلاش می‌شود، می‌افزاید: سامانه ۶۳۶۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سؤالات یارانه‌ای و همچنین راهنمایی و پاسخگویی کسانی که از دریافت یارانه‌ها در طرح جدید دولت جا مانده‌اند، در ۳نوبت و با مشارکت ۱۲۰ اپراتور از جامعه معلولان کشور فعال است و همچنین افراد می‌توانند برای ثبت درخواست اعتراض خود به دهک‌بندی و واریز نشدن یارانه، به سامانه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند یا با تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس بگیرند.