جلوگیری از فروش خودروسازان خصوصی تمام شائبه ها درباره سامانه یکپارچه فروش را از میان برد و نشان داد که هجوم وزارت صمت به خودروسازان بخش خصوصی واقعی است.
به گزارش اسب بخار، دیروز قرار بود فروش جدید بهمن موتور آغاز شود. این خودروساز بخش خصوصی از چند روز پیش با انتشار اطلاعیه هایی، عموم را برای شرکت در این فرصت آگاه کرده بود، اما برخلاف تصور وزارت صمت پیرو بخشنامه جدید خود با ممانعت از این فروش، اعلام کرده است که من‌بعد تمام فرایند فروش باید از سامانه جدید بگذرد.
این دستور در حالی صادر شده است که طی سال های اخیر حضور دولت در خودروسازی نه تنها باعث از بین رفتن فرصت ها و سرمایه های ملی شده است بلکه فاصله موجب فاصله بیش تر و بیش تر صنعت خودروسازی با سایر کشورهای صاحب این صنعت شده است.
از سوی دیگر، در حالی که طبق دستور رئیس جمهور به نظر مبنی بر واگذاری سهام دو خودروساز، به نظر می رسید قرار است نگاه ویژه تری به خودروسازان بخش خصوصی به وجود آید، اما بخشنامه اخیر وزیر صمت نشان داد که وی نه تنها اعتقادی به بخش خصوصی ندارد بلکه قرار است آن چه آن ها ساخته اند را نیز پنبه کند.
با این حال، به نظر می رسد که وزارت صمت به شدت بر اجرای این بخشنامه و سیستم یکپارچه فروش اصرار دارد. اصراری که مصداق بارز دخالت در فعالیت های بخش خصوصی است. به نظر می رسد دستورالعمل جدید به نوعی تنبیه موفقیت خودروسازان بخش خصوصی است. همان هایی که طی سال های اخیر با سرمایه گذاری های جدید مانع از آشفتگی بیش تر بازار خودرو شده اند. با این حال، وزیر صمت به بهانه شفافیت بیش تر و جلوگیری از رانت خواری، تمام خودروسازها مکلف به حضور در این سامانه کرده است.
یکی از دلایلی که دولت برای دخالت آشکار و غیرقانونی در امر فروش و فعالیت خودروسازان بخش خصوصی اعلام کرده، ایجاد شفافیت بیش تر است. این سخن در حالی مطرح می شود که در قرعه کشی دو خودروساز بزرگ ۱۳ نهاد امنیتی، انتظامی، دولتی و سایر قوا حضور دارند. به بیان ساده، دولت به این بهانه تمام این نهادها و درست کاری آن ها را زیر سؤال برده است. از سوی دیگر، شرکت های بخش خصوصی همواره در حال ارائه گزارش ها مستمر به نهادهای دولتی بوده و هستند.
این یک بخش ماجراست و سوی دیگرش به سفره ای که وزیر صمت، خواسته یا ناخواسته بر دلالان و سفته بازان پهن می کند مرتبط می شود.
در واقع، حضور در این سامانه به منزله قیمت گذاری دستوری است. این مسئله از یک سو، باعث متضرر شدن خودروسازان خصوصی شده است و از سوی دیگر، به دلیل عدم صرفه اقتصادی احتمال کاهش تولید را در پی خواهد داشت، چراکه برخلاف شبه دولتی خودروسازان خصوصی با سرمایه محدودی همراه بوده و در قبال آن باید به سهام‌داران پاسخ‌گو باشند.
در عین حال، اگر کاهش محصول هم رخ ندهد، باز هم این برنامه موجب هجوم بیش تر دلال ها به بازار خواهد شد، چراکه بازار خودروی کشور با تقاضای دو میلیون دستگاهی روبه‌روست. مجموع تولید تمام خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی براساس برنامه اعلام شده نهایتا به یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خواهد رسید.
فاصله پانصد هزار دستگاهی یعنی پانصد هزار دستگاه تقاضا، یعنی کمبود عرضه، یعنی افزایش تقاضا و در نتیجه عدم تعادل و افزایش قیمت.
به بیان ساده، از یک سو، وزیر صمت در رسانه ملی قول کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو در سال جاری را می دهد و از سوی دیگر، خود باعث بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و نظم بازار می شود.