فهرست ابربدهکاران ۱۴ بانک که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، از جنبه‌های مختلفی قابل تحلیل و بررسی است. بررسی ۱۲ بانکی که لیست‌های خود را تحت فشار بانک مرکزی منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد که ۶۳۲ هزارمیلیارد تومان به ۳۳۳ نفر(حقیقی و حقوقی) وام داده شده و تنها سهم ۱۳ شرکت بالای جدول بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم کمی کمتر از کل بودجه جاری درسال ۹۹ بوده است.
روزنامه «ایران» در ادامه نوشت: ۶ شرکت از این ۱۳ شرکت زیان انباشته‌ای بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان دارند که نشان می‌دهد تسهیلات بانکی از جریان اقتصاد حذف شده و تأثیری بر ایجاد و خلق تولید و ارزش افزوده نداشته است. به نظر می‌رسد با این حجم از بدهکاران بانکی که بدون هیچ بغضی تولید شده در دولت قبل و بخصوص بازه زمانی ۹۵ تا ۹۹ هستند، پیگیری وصول این بدهی‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات نظام بانکی و اقتصاد ایران را حل کند.
طی هفته‌های اخیر دولت و بانک مرکزی به موضوع بدهکاران بانکی ورود جدی کرده به طوری که انتشار ارقام جزئی ۱۴ بانک نشان ازعزم جدی‌تر برای کمک به سیستم مالی درجهت رفع چالش‌ها و بهبود بهداشت اعتباری دارد. این جدیت در بودجه سال‌جاری نیز نمود داشته به طوری که براساس جزء (۱) بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود مانده تسهیلات و تعهدات کلان هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را بر تارنمای بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی کند».
همچنین بر اساس جزء ۲ بند مذکور نیز«بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم محکوم می‌گردد».
طی دهه ۹۰ به دلیل رکود اقتصادی، عدم انگیزه جهت سرمایه گذاری، بی‌ثباتی فضای کسب و کار، نظارت ضعیف بانک مرکزی، فقدان نظام اعتبارسنجی صحیح، مدیریت تسهیلات بانکی با فاجعه تمام عیار روبه‌رو شد طوری که خروجی آن امهال گسترده تسهیلات به طرق متفاوت یا غیرجاری شدن آنها (معوق یا مشکوک الوصول) بوده است. چالش اصلی جایی است که عمده تسهیلات کلان دریافتی مربوط اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی است که حالا دیگر نام آنها در ردیف ابر بدهکاران بانکی تعریف می‌شود.
نتیجه تولید این ابربدهکاران بانکی چیزی جز بلوکه شدن پول در اختیار این افراد که اتفاقاً تعداد آنها هم زیاد نیست نبوده و در ادامه عدم تولید ارزش افزوده ناشی از این تسهیلات به نقش ویژه بانک‌ها درخلق پول دامن زده است. این درحالی است که اکثریت مطلق جامعه و افراد معمولی حتی برای اخذ معمولی‌ترین وام‌ها نیز از تهیه شرایط مد نظر بانک، ضامن و... ناتوان بوده‌اند. برهمین اساس طبق آمارسال گذشته وزارت کار«پنج‌دهک بالای جامعه در مجموع ۲.۵ برابر پنج دهک پایین جامعه تسهیلات دریافت کرده‌اند.»
بر پایه اطلاعات اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی ۲۰ شخص حقیقی و حقوقی در چند سال به اندازه یک‌سوم کل تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۹، وام دریافت کرده‌اند.
براساس داده‌های آماری که از صورت‌های مالی بانک‌های کشور استخراج شده، مانده مجموع تسهیلات و تعهدات کلان ۱۴ بانک کشور حدود ۶۳۲ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان بوده که ۵۶۹ هزار میلیارد تومان آن تسهیلات و ۶۳ هزار میلیارد تومان آن تعهدات است. تسهیلاتی که تنها در اختیار ۳۳۳ شخص حقیقی و حقوقی بوده و برای درک بزرگی آن کافی است بدانیم رقم مذکور معادل ۸۵ درصد کل تسهیلات اعطایی ۷۷۳ هزار میلیارد تومانی بانک‌های کشور درسال ۹۷ است. بین ۱۴ بانکی که در این گزارش جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان آنها بررسی شده بانک‌های رسالت و مهر ایران اعلام کرده‌اند که تسهیلات کلانی پرداخت نکرده‌اند.
بانک پاسارگاد با نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات کلان در رتبه اول، بانک رفاه با نزدیک به ۹۵ هزار میلیارد تومان در رتبه دوم، بانک اقتصاد نوین با حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان در رتبه سوم، بانک تجارت با حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در رتبه چهارم، بانک ملت با بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان در رتبه پنجم، بانک سامان با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در رتبه ششم، بانک گردشگری با ۳۵ هزار میلیارد تومان در رتبه هفتم، بانک سپه با نزدیک به ۱۳.۹ هزار میلیارد تومان در رتبه هشتم، بانک کارآفرین با حدود ۹ هزار میلیارد تومان در رتبه نهم، بانک کشاورزی با ۳.۷ هزار میلیارد تومان در رتبه دهم، پست‌بانک با ۲.۶ هزار میلیارد تومان در رتبه یازدهم و بانک مشترک ایران و ونزوئلا با ۴۷۷ میلیارد تومان در رتبه دوازدهم، قرار دارند.
بررسی روند تسهیلات‌دهی کلان ۱۲ بانک مذکور نشان می‌دهد که مانده تسهیلات کلان این بانک‌ها درحال حاضر دو و نیم برابر مانده تسهیلات کلان همین ۱۲ بانک در پایان سال ۹۸ است. در واقع در بازه دو سال اخیر که اتفاقاً اقتصاد در رکود و بازارهای نامولد مانند طلا، ارز و... رونق داشته‌اند رشد دو و نیم برابری تسهیلات بانکی و همچنین افزایش دو و نیم برابری تسهیلات کلان نشان می‌دهد که تمام افزایش تسهیلات بانکی صرف پرداخت وام به بدهکاران و وام بگیران بزرگ بوده و خرده‌بگیران در این میان جای نداشته‌اند. با توجه به اینکه طی این دو سال بازارهای دلالی از رونق بالایی برخوردار بوده‌اند و بخش‌های حقیقی اقتصاد کوچک و کوچک‌تر شده‌اند، چنین وام‌های کلانی جز در مصارف «سفته‌بازی» و «نامولد» کجا رفته‌اند؟
متجاوز از ۹۵ درصد تأمین مالی در اقتصاد کشور به عهده سیستم بانکی است که نشان می‌دهد هرگونه اخلال در این نظام در نهایت به نظام اقتصادی کشور و تک تک بنگاه‌های سرایت پیدا خواهد کرد. در سال‌های اخیر خروج بانک‌ها از وظیفه اصلی خود یعنی «واسطه‌گری وجوه» و ورود آنها به ورطه بنگاه داری، مال‌اندوزی و توأمان فقدان بهداشت اعتباری در نهایت منجر به افزایش دارایی‌های موهومی آنها، بالا رفتن خطر ورشکستگی، خلق بی‌ضابطه و نامحدود نقدینگی شده که شکل نهایی آن وضعیت فعلی است. اینکه عده‌ای اندکی شاید کمتر از ۱۰۰۰ نفر بیش از ۵۰ درصد تسیهلات بانکی را دریافت می‌کنند و در نهایت بهای این بریز و بپاش‌ها از جیب تمام مردم با تورم خارج خواهد شد.
بررسی لیست بدهکاران بانکی منتشر شده نشان می‌دهد که از ۱۳ شرکتی که ابر بدهکاران بانکی و ابر وام‌گیرندگان بانکی هستند ۶ شرکت زیانده بوده، ۵ شرکت صورت مالی از خود منتشر نکرده و ۲ شرکت نیز سودده بوده‌اند. بررسی تجمیعی سود و زیان این ۱۳ شرکت، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در مجموع ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند. بدین ترتیب ۱۳ شرکتی که تا به حال بیش از ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند، عملکرد زیانباری درحدود ۴۵ هزارمیلیارد تومان داشته‌اند. احتمالاً اگر همین وام‌ها را مجدداً در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کردند کمتر به خودشان و اقتصاد ضرر زده بودند.
در بانک‌ها نحوه مدیریت منابع پولی، تأمین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه خلل در هر یک از این بخش‌ها، فرایند عملکرد سیستم اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد.
درهمین زمینه افزایش چشمگیر مطالبات معوق یا عدم بازگشت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به اشخاص حقوقی و حقیقی در زمان سررسید مطالبات است. بدون شک با توجه به سخت بودن دریافت وام و تسهیلات در ایران واضح است که ابر بدهکاران و وام‌گیرندگان بانکی سهم ویژه‌ای در معوقات بانکی نیز خواهند داشت. اما این سؤال پیش می‌آید که تولید این گونه ابربدهکاران بانکی که فعالیت‌های آنها یا زیان ده بوده یا غیرمولد در نهایت چه ضرری را هم متوجه بانک و هم اقتصاد ایران خواهد کرد؟
در این موضوع ۴ مورد قابل توضیح است. اولاً؛ بخش عظیمی از وام‌های بانکی در اختیار گروه‌ها و اشخاص خاص باشد، جریان نقدینگی سیستم بانکی با اخلال مواجه خواهد شد و پولی که می‌توان به هر کسی وام داد تنها در اختیار گروه‌های خاص مسدود خواهد شد و ارزش افزوده‌ای نیز خلق نخواهد شد. دوماً؛ افزایش معوقات بانکی منجر به ناترازی بانک‌ها و اعسار پنهان در آنها خواهد شد.
به زبان ساده‌تر زمانی که یک بانک تسهیلاتی پرداخت می‌کند و اقساط تسهیلات توسط گیرنده به بانک برنمی‌گردد، باید مقدار تسهیلات موهوم‌شده (برنگشته یا نکول)، به‌عنوان ضرر همزمان از دارایی‌ها و سرمایه بانک کم شود تا تراز ایجاد شوداما در عمل بانک‌های ایران ضرری شناسایی نکرده‌اند بلکه بر تسهیلاتی که موهوم شده و برنخواهد گشت، سود و جریمه تخصیص داده و آن را در دارایی‌ها ثبت می‌کنند. درواقع بر دارایی که وجود ندارد، سود می‌بندند و آن را ثبت می‌کنند.
براساس برآوردها حدود ۵۰درصد تسهیلات بانکی موهوم‌شده و بیش از دوسال از عدم بازگشت آن گذشته است. به این فاجعه «اعسار پنهان» می‌گویند. سوماً؛ این نوع تسهیلات‌دهی بانک‌ها و نکول آنها یکی از مصادیق خلق نقدینگی است که به‌شدت فعال است. چهارم؛ آنچه که گفته شد با ایجاد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (خلق پول به صورت برون‌زا) و همچنین خلق پول درون‌زا، نقدینگی روز به روز بیشتر از قبل و تورم توأم با آن خواهد آمد.
لازم به ذکر است که بررسی روند صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد آنچه که گفته شد در دو بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا به حال به صورت ویژه‌تری اتفاق افتاده و در دولت قبلی تقریباً سیستم بانکی به حال خود رها بود. همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز تنها اقدامی که در مورد انتشار بدهکاران بانکی کرد همان نمایشی بود که در روز مناظرات داشت و نام چند بدهکار را در درون کاغذی به ابراهیم رئیسی داد.