رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت اجاره بهای مسکن گفت: ۳۰میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر اجاره بها هستند. ما برای قیمت اجاره مسکن هیچ ضابطه ای نداریم، قیمت پایه اصلا وجود ندارد و بنگاه‌ها هر کاری که دلشان بخواهد انجام می دهند. امسال نرخ اجاره نسبت به سال قبل صددرصد افزایش پیدا کرده است.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگو با "عصرایران" افزود: ستاد کرونا قبلا مصوب کرده بود که قیمت اجاره نسبت به سال قبل حداکثر ۲۰درصد افزایش داشته باشد ولی این اجرایی نشد.
وی گفت: ما باید در کنار بحث‌های طولانی مدت که تولید مسکن را افزایش می دهیم ضابطه ای برای اجاره در نظر بگیریم و بهترین تصمیمی که می شود اتخاذ کرد این است که متناسب با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند اجازه افزایش نرخ اجاره بها را بدهیم.
نماینده مردم جهرم در مجلس در پاسخ به این سوال که چرا هیچ نظارتی بر قیمت اجاره بها نیست، گفت: چون هیچ قیمت پایه‌ای نیست که دستگاه‌های نظارتی بر اساس آن نظارت کنند. مثلا تعزیرات می خواهد نظارت کند ولی نمی تواند این نظارت را داشته باشد، چراکه قیمت پایه وجود ندارد. تعیین قیمت پایه نیز در اختیار وزارت راه نیست، چراکه چندین دستگاه از جمله قوه قضاییه باید ملزم به اجرای قانون شوند.
رضایی کوچی ادامه داد: معتقدیم سران سه قوه در جلسات سران قوا باید در این رابطه تصمیم گیری کنند. در واقع به گونه ای تصمیم گیری شود که نرخ اجاره بها نسبت به سال قبل متناسب با تورم تعیین شود.
وی تاکید کرد: ما ناچاریم به سمت تولید مسکن برویم؛ زمانی برای قانون جهش تولید مسکن فراخوان داده شد، پنج میلیون نفر ثبت نام کردند؛ این به معنای این است که پنج میلیون نفر فاقد مسکن هستند که البته تعداد فاقدین مسکن بسیار بیشتر از این است .
رئیس کمیسیون عمران مجلس در مورد چگونگی اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن گفت: این قانون که از شش ماه قبل اجرایی شده، به شکل خوبی اجرا نمی شود.
وی افزود: قرار بود طبق قانون، شش ماه بعد از اجرایی شدن، ساخت یک میلیون مسکن شروع شود که پنجاه درصد پیشرفت داشته باشد، اما الان که شش ماه گذشته است ساخت پانصد هزار مسکن شروع شده است و ده درصد پیشرفت داشته است؛ این یعنی قانون به درستی اجرا نمی شود.
به گفته رضایی کوچی، در حال حاضر در بحث قانون جهش تولید مسکن همراهی بانک ها خوب نیست، دستگاه های دولتی زمین ها را واگذار نمی‌کنند، شهرداری ها در صدور پروانه همکاری کمی دارند و شورای عالی مسکن دیر تشکیل شده است.