تسنیم نوشت: در روزهای اخیر حواشی در خصوص برگزاری مجدد جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در مصوبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ مطرح شده است. برخی صاحبان کسب و کار و کارفرماها اعتقاد دارند، افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی بخش تولیدی و اقتصاد ایران را بیشتر به چالش می‌کشد.
در روزهای اخیر حواشی در خصوص برگزاری مجدد جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در مصوبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ مطرح شده است. برخی صاحبان کسب و کار و کارفرماها اعتقاد دارند، افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی بخش تولیدی و اقتصاد ایران را بیشتر به چالش می‌کشد. در این بین بازخوانی روند طی شده در خصوص افزایش حداقل حقوق در سال جاری و تذکر چند نکته مهم در نوع جهت گیری دولت در این مقطع زمانی ضروری است.
نکته اول:افزایش حداقل مزد متناسب با افزایش حداقل حقوق کارمندان
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به تعیین حقوق کارکنان متناسب با تورم است. هرچند در پایان سال ۱۴۰۰ به گواه آمارهای مرکز آمار ایران تورم در کانال ۴۰ درصدی قرار داشت، قانون بودجه ۱۴۰۱، حداقل حقوق کارگران مشمول دستگاه‌های اجرایی (کارمندان) را ۵۷.۴ درصد افزایش داد. بر این اساس تقریبا همین نسبت افزایش حقوق در شورای عالی کار برای کارگران بخش خصوصی نیز تصویب شد.
نکته جالب توجه اینکه با وجود اشاره حکم قانون برنامه ششم توسعه، به افزایش (دستمزد) حقوقها متناسب با تورم، بسیاری از کارشناسان با توجه به وضعیت تورمی در اقتصاد، این شاخص را برای شرایط فعلی اقتصاد به عنوان معیار افزایش حقوق و دستمزد، متناسب ارزیابی نمی‌کنند.
نکته دوم:فاصله قابل توجه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با حداقل حقوق ۱۴۰۱
بر اساس اعلام شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به حدود ۹ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. در واقع در حالی که سبد معیشت در سال گذشته به ۹ میلیون تومان رسیده، حداقل دستمزد ۵ میلیون تومانی فاصله قابل توجهی با این شاخص دارد. لازم به ذکر است، تعیین دستمزد از تکالیفی است که بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار بر عهده شورای عالی کار است، بر اساس این ماده یکی از معیارها هزینه سبد معیشت است.
بر مبنای اطلاعات آماری دولت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت برای یک خانواده ۳.۳ نفری هزینه سبد معیشت رقمی نزدیک به ۹ میلیون تومان تعیین شد. در نهایت تامین ۵۵ تا ۶۰ درصد هزینه معیشت کارگران با دستمزد ۱۴۰۱ انجام شده است.
نکته سوم: سهم 10 درصدی حقوق و دستمزد در هزینه بنگاههای تولیدی
بررسی صورتهای مالی بسیاری از شرکتهای بورسی نشان میدهد هزینه حقوق و دستمزد حدود 10 درصد هزینه‌های بنگاههای مختلف تولیدی را در بر می‌گیرد. بر این اساس عمده هزینه های بنگاههای تولیدی مربوط به هزینه دریافت و تامین مواد اولیه است. بر این اساس سطح دستمزدی مصوب در شورای عالی کار بر خلاف آن چیزی که در برخی محافل ادعا می‌شود نمی‌تواند به روند حرکتی واحدهای تولیدی آسیب جدی وارد کند.
نکته چهارم:کاهش مجدد قدرت خرید کارگران با تورم 1401
به اعتقاد برخی کارشناسان پیش بینی می‌شود با تداوم روند تورمی پیش رو در سال جاری، به زودی شاهد کم اثر شدن مصوبه افزایش حداقل مزد 57 درصدی کارگران باشیم، ضمن اینکه این تورم، بخشی از هزینه‌های افزایش مزد صاحبان کسب و کار را پوشش خواهد داد. حتی بر اساس برخی پیش بینی‌ها دولت مجبور خواهد شد در سال آتی برای جبران این اثرات تورمی، مجددا بیش از نرخ تورم سال 1401 حداقل حقوق کارگران را افزایش دهد.
نکته پنجم:خط فقر در ایران و افزایش حداقل حقوق کارگران
در سالهای اخیر، سازمان جهانی کار به شدت بر لزوم برقراریِ «دستمزد شایسته» یا همان Decent Wage برای کارگران کشورهای مختلف جهان تاکید دارد؛ اولین مولفه‌ی دستمزد شایسته، میزان و مبلغِ عددیِ آن است که بایستی حتماً از «خط فقر» یا Poverty Line بالاتر باشد. «خط فقر جهانی» براساس استانداردهای بانک جهانی، اکنون بیش از 1.9 دلار در هر روز است؛ این رقم، خط فقر جهانی برای یک نفر در هر روز است؛ پیشتر خط بین‌المللی فقر یک دلار آمریکا در نظر گرفته می‌شد اما در سال 2008 بانک جهانی این رقم را 1.25 دلار بر اساس برابری قدرت خرید سال 2005 تغییر داد. این سطح در سال 2011 دوباره به‌روزرسانی شد و به 1.9 دلار در یک روز رسید. بر این اساس با توجه به بعد خانوار 3 تا 4 نفری در ایران، حداقل حقوق یک کارگر به عنوان سرپرست خانواده با احتساب نرخ دلار 25 هزار تومانی باید رقمی بین 6 تا 7 میلیون تومان باشد.
نکته ششم:اختلاف نظر در افزایش حقوق سایر سطوح مزدی
بر اساس متن قانون کار، بایستی حقوق و دستمزد متناسب کارگران و حقوق بگیران بخش خصوصی، متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. نرخ تورم سال 1400 بالاتر از 40 درصد بوده این درحالی است که به جز حداقل بگیران میزان افزایش حقوق سایر سطوح مزدی 38 درصد بوده است. در واقع متن قانون برای سایر سطوح حقوق بگیران رعایت شده است و از این منظر به هیچ عنوان نمی‌توان به مصوبه شورای عالی کار شبهه‌ای وارد کرد. بحث افزایش مزد 57 درصدی حداقل بگیران نیز تصمیمی از سر اجبار و در راستای پوشش فاصله بسیار زیاد دستمزد و هزینه معیشت، این بخش از جامعه کارگری کشور بوده است.
نکته هفتم:رابطه واحدهای تولیدی؛ مصوبه افزایش حقوق و تورم 1400
هر چند واحدهای تولیدی اجازه ندارند به بهانه افزایش 57 درصدی حداقل مزد کارگران قیمت محصولات نهایی خود را افزایش دهند، اما متاسفانه این موضوع در برخی قیمتها اعمال شده است. توجه داشته باشیم که این میزان افزایش در حقوق کارگران از محل تورمی است که شرکتها در سال گذشته در قیمت کالاهای خود اعمال کرده‌اند، یعنی تورم این افزایش مزد، قبلا در تورم بخش تولید پیش خور شده است. از سوی دیگر همانطور که اشاره شد به استناد صورتهای مالی بسیاری از شرکتهای تولیدی سهم حقوق و مزایای کارمندان حداکثر 10 تا 15 درصد کل هزینه‌های بنگاه است.
نکته هشتم:برخی کارفرمایان با هر مصوبه شورای عالی کار، از اهرم قرارداد سفید امضا استفاده می‌کنند
در فروردین ماه امسال، نرخ تورم ماهیانه با رشد 2 درصدی به بیش از 3 درصد رسیده است. بر اساس آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه فروردین 1401 به ٣,٣ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل(اسفند ماه)، ٢ واحد درصد افزایش داشته است. بر این اساس به نظر می‌رسد اثر تورمی افزایش حداقل حقوق ودستمزد در فضای کلان اقتصادی و قیمت نهایی کالاهای مختلف اعمال شده است. در واقع به نوعی با افزایش قیمتها، بحث آثار افزایش مزد کارگران، در قیمت نهایی کالا و خدمات لحاظ شده است. از سوی دیگر امروز برخی از شرکتها با بهانه افزایش حقوق، بحث تعدیل نیروی کار را مطرح می‌کنند، همین موج خبری، برخی مسئولان دولتی را نسبت به اصلاح مصوبه حداقل حقوق ترغیب کرده است.
این در حالی است که تجربه سنوات گذشته نشان میدهد این دسته از کارفرمایان با هر میزان افزایش حقوق کارگران بحث قراردادهای سفید امضا و فشار به نیروی کار را در دستور کار خود قرار می‌دادند و امروز نیز با نکته جدیدی مواجه نیستیم که منجر به طرح بحث اصلاح مصوبه افزایش حقوق 1401 شود.
نکته نهم: لزوم متناسب سازی وضعیت معیشتی کارمندان و کارگران
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران تقریبا 24 میلیون نفر در ایران شاغل هستند. از این رقم 20 میلیون نفر در بخش خصوصی و حدود 4 میلیون نفر در بخشهای لشگری و کشوری (دولت و بخشهای عمومی) مشغول به فعالیت هستند. از جمعیت شاغل در بخش خصوصی تقریبا 14 میلیون نفر دفترچه بیمه تامین اجتماعی دارند و مشمول مصوبات حداقل حقوق شورای عالی کار خواهند شد.
در این بین ذکر این نکته ضروری است که همواره در راستای بحث عدالت اجتماعی موضوع متناسب سازی وضعیت معیشتی کارگران نسبت به کارمندان دولت مطرح بوده است، با این وجود این رقم 5 میلیون تومانی حداقل مزد کارگران کفاف سبد هزینه های یک خانواده معمولی را نمی دهد. با لحاظ تمام این حواشی هنوز فاصله قابل توجهی در سطح متوسط معیشتی کارگران و کارمندان وجود دارد. در این بین دولت بایستی از مصوبه شورای عالی کار در جهت حرکت به سمت متناسب سازی وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان که صورت مستقیم از درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت منتفع می‌شوند، دفاع کند.
نکته دهم و پایانی: صاحبان کسب و کار و سرمایه، منتفع بزرگ تورم
نگاهی به بازارهای مختلف نشان میدهد، برخی کالاهای سرمایه ای مثل زمین، مسکن، تجهیزات تولیدی و ... با افزایش 1000 درصدی قیمت در طی سه سال اخیر مواجه شده اند. در واقع هرچند تورم به صورت کلی در جامعه منجر به کاهش قدرت خرید عمومی شده است اما نباید فراموش کرد که به هر حال صاحبان سرمایه یکی از ذی نفعان اصلی تورم در سالهای اخیر بوده اند. افزایش شکاف طبقاتی به خوبی موید این ادعاست که هرچند بخشهای بزرگی از جامعه با چالشهای مختلف رو به رو شده اند، اما بسیاری از صاحبان کسب و کار ذی نفع این شرایط تورمی هستند.
در این بین تنها بخشی از این منافع تورم در قالب مصوبه افزایش حقوق به کارگران منتقل می‌شود. از سوی دیگر دولت باید ضمن پافشاری بر مصوبه شورای عالی کار، بر مباحثی مثل تهدید اخراج کارگران نظارت جدی داشته باشند.
حتی اگر فرض کنیم میزان افزایش حقوق 1401 با شرایط برخی کارفرماها متناسب نبوده است، با توجه به اینکه حداقل حقوق کارمندان دولت بیش از 5 میلیون تومان شده و کارگران هم حقوق فروردین 1400 را با افزایش 57 درصدی دریافت کرده و برای ادامه دخل و خرج خود با این سطح مزد برنامه ریزی کرده اند، عقب نشینی شورای عالی کار از این مصوبه اشتباه بزرگی است.
هرگونه تغییر و عقب نشینی از این مصوبه میتواند تبعات بیشتری از مصوبه اولیه داشته باشد. بر این اساس هرچند شورای عالی کار به لحاظ قانونی مسئولیت و مجوز بازنگری در این مصوبه را دارد، اما دولت به عنوان یک رکن مهم در شورای عالی کار بایستی به صورت تمام قد از مصوبه اولیه شورا مبنی بر افزایش 57 درصدی حداقل حقوق دفاع پشتیبانی کند.