عصرخبر- امین سرمدی- در سرمقاله 22 فروردین روزنامه شرق، به قلم دکتر ناظمی، به اهمیت و نقش دولت (بهتر است در زبان فارسی بگوییم حکومت) در ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها به‌خصوص زیرساخت اینتنرت اشاره شده است. این زیرساخت‌ها بستری برای سرمایه‌گذاری‌ها، رشد اقتصادی و پیشرفت بخش‌ها و بنگاه‌های مختلف در دنیای پرشتابِ اقتصاد دیجیتال است.
در ادامه سه دلیل مهمی که در سال‌های اخیر باعث تحولاتی در اقتصاد دیجیتالِ ایران شده است را این‌گونه برشمردند:
1- در دسترس بودن شبکه
2- استطاعت مالی برای پرداخت هزینه‌های اینترنت
3- توانمندی و مهارت شهروندان (سواد دیجیتالی)
هر سه این مؤلفه‌ها ذیل مفهوم بسیار مهمی با عنوان «شکاف دیجیتال» مطرح می‌شود که رفع آن در سطوح مختلف، یکی از اهداف کلان حکومت‌ها، سیاست‌گذاران و تا حدی هم بخش خصوصی است. وجود و تعمیق این شکاف، نه تنها بر رشد اقتصادی جوامع بسیار اثرگذار است، بلکه جنبه‌های مختلف توسعه انسانی و حقوق بشر را نیز متأثر می‌سازد. با توجه به تحولاتِ لحظه‌ای دنیای دیجیتال و گسترش آن در اقتصادهای بزرگ دنیا، نبود سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی به جریان‌های آتی در این حوزه، به نوعی شکاف موجود را عمیق‌تر و رفع آن را دشوارتر خواهد ساخت.
گرانی اینترنت، از واقعیت‌ها تا شعار!
دولت یازدهم و دوازهم، تلاش زیادی برای پر کردن شکاف دیجیتالی در کشور انجام داد. نتیجه این تلاش‌ها در «گسترش نفوذ اینترنت در دورافتاده‌ترین نقاط کشور»، «رشد چشمگیر مصرف دیتا»، «ایجاد و رشد شرکت‌های مبتنی بر ICT» دیده می‌شود. در ابتدای سال 95 شاید تصور تماشای آنلاین ویدئو روی گوشی‌های تلفن همراه یا حمل‌ونقل و خرید در بستر پلتفرم‌های اینترنتی دشوار بود. اما امروز نه تنها در شهرها، بلکه در روستاهای کشور رکورد مصرف دیتا مدام شکسته می‌شود و عمده تعاملات شخصی و اقتصادی مردم از طریق اینترنت صورت می‌گیرد.
در ادامه این یادداشت، نکاتی که در سرمقاله مذکور به آن اشاره‌ای نشده است، ولی برای شفاف‌‌تر شدن موضوع لازم به‌نظر می‌رسد، به اختصار بیان می‌شود:
بر خلاف روال‌های مرسوم در توسعه ارتباطات، به دلایلی متعددی، گسترش سریع و افزایش ضریب نفوذ اینترنت بر شبکه «تلفن همراه» بار شد که در همه جای دنیا خدمتی گران‌قیمت محسوب می‌شود. نحوه واگذاری شرکت مخابرات که مسئولیت اصلی گسترش اینترنت ثابت را قاعدتاً می‌توانست برعهده بگیرد، فرسوده بودن تکنولوژی و لختیِ سازمانی آن و از همه مهمتر رقابت جناح‌های سیاسی برای بی‌کفایت جلوه‌دادن یکدیگر، احتمالاً از دلایل این اشتباه استراتژیک است که امروز آثار آن آشکار شده است.
برای بررسی توانایی مردم در خرید بسته‌های اینترنت، طرح «ثابت‌نگه‌داشته‌شدن تعرفه»، تقلیل و ساده‌سازی بیش از حد مسئله است. برای اجتناب از آن باید به نکات دیگری از این دست توجه کرد: «وضع تولید داخلی ملی و درآمد سرانه»، «سهم دیتا در سبد خانوار»، «قیمت‌گذاری دستوری شدید» و «وضعیت شبکه‌های موبایل در دوره‌های مختلف».
بهتر است کارشناسان و احیاناً سیاستمداران، معنای «میانگین رشد اقتصادی صفر در دهه گذشته» را در حوزه‌های مختلف برای مردم تشریح کنند. به زبان ساده، رشد اقتصادی صفر در کنار تورم ساختاری، یعنی کوچکتر شدن هر روزه سفره مردم، چندبرابر شدن هزینه‌های مختلف زندگی، محرومیت اقشار مختلف از برخی کالاها و خدمات در سطوح مختلف. این وضعیت نتیجه محتومِ میزان کارآمدی، پویایی و شرایط مدیریت کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کشور است.
موضوع اصلی ما گرانی اینترنت است. جا دارد مثال ساده‌ای از تأثیر تورم بر همین قیمت بسته‌های اینترنت همراه بزنیم. اگر در فروردین 1397، قیمت بسته 10گیگ یک‌ماهه حدود 27هزارتومان بوده، با احتساب تورم چهارساله، در فرودین 1401 این قیمت چقدر باید باشد؟ یعنی همان تورمی که عموم مردم در مثلاً ماست و سبزی و... مصرفیِ خود مواجه هستند. محض اطلاع خوانندگان، قیمت چنین بسته‌ای در 20فروردین 1401، حدود 30هزار تومان بوده است!
برخی افراد به کاهش قیمت تمام‌شده اینترنت با افزایش میزان مصرف اشاره می‌کنند که این گزاره «بخشی» از واقعیت را بیان می‌کند، ولی برای همیشه و تا ابد درست نیست. با این منطق قیمت اینترنت در جهان باید به صفر میل کند! لذا طرح این موضوع، بدون توجه به منطق فنی و اقتصادی حاکم بر ظرفیت شبکه ناشی از بی‌اطلاعی یا شاید هم دلایل دیگر است! بد نیست یادآوری کنیم که تا اواسط سال 1397 یکی از درگیری‌های اصلی رگولاتور با اپراتورها موضوع رعایت کف قیمت بود. اپراتورهای (همراه) به‌شدت تلاش می‌کردند که با روش‌های گوناگون بسته‌هایی با قیمت پایین‌تر از کف مصوب سازمان تنظیم مقررات طراحی و به بهانه‌های مختلف ارائه دهند. چرا ؟ چون شبکه ظرفیت خالی داشت و منطق فنی و اقتصادی منجر به چنین تصمیماتی می‌شد. اما از سال 98 روند افزایش مصرف، گسترش شبکه، در کنار جهش‌ها متوالی نرخ ارز شرایط را تغییر داد. رگولاتور و نهادهای سیاست‌گذار یا سیاست‌ساز هم به دلایل متعددی این واقعیت را ندیدند و بر همان طرح‌های باشکوه و به ظاهر زیبای تثبیت قیمت‌ها پافشاری کردند. قیمت اینترنت عملاً تنها چیزی بود که تلاش شد با سرکوب، از روند تورمِ همه‌چیز، برکنار ماند.
در حالی‌که تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات به‌ویژه تلفن همراه، حوزه‌ای نسبتاً جوان در دنیا و ایران است، در تقسیم‌بندی‌های مرسوم، فضای تلکام ایران به نوعی دچار تنظیم بیش از حد (Over-regulated) است که خودش عارضه‌ای در توسعه است. موضوع خصوصی‌سازیِ در صنعت مخابرات و انحصار در بازار و... هم قصه پُرآبِ‌چشمی است که بر این فضا اثر دارد و چاره‌ای جز بررسی و تحلیل آن در چارچوب وضع موجود کل اقتصاد و صنایع ایران نیست. نیازی به تصریح نیست که دخالت بیش‌ازحد رگولاتور‌ها در فرآیند قیمت‌گذاری (شما بخوانید طرح‌های شکوهمند تثبیت قیمت‌ها) بدون توجه به منطق بازار، در برهه‌هایی منجر به کسب محبوبیت سیاسی و قاعدتاً رشد مصرف عمومی است اما در ادامه نتیجه‌ای جز هزینه‌های گزاف اقتصادی و از آن مهمتر هزینه‌های روانی برای مصرف‌کننده نخواهد داشت. نمونه‌های فراوان داخلی و خارجی مؤید این واقعیت است.
گرانی بر همه چیز اثر می‌گذارد. متأسفانه این روزها خبر از چندبرابرشدنِ قیمت دارو و گرفتاری بیماران، خبر از گرانی مداوم قیمت خودرهای بی‌کیفیت خودروسازانِ ملی، گرانی قیمت خانه و بدبختی اجاره‌نشین‌ها، گرانی میوه و مواد خوراکی و اثرش بر سلامت عمومی و... خوراک رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. وابستگی زندگی و در مراحلی اعتیادِ عمومی در سنین مختلف به مصرف دیتا، در کنار عادت به قیمت‌های غیرواقعی، هزینه روانیِ گران‌شدن بسته‌های اینترنتی را برای مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف، وحشتناک کرده است. تغییر تعرفه، قطعاً در کوتاه‌مدت بر میزان مصرف دیتا اثر خواهد گذاشت و منجر به کاهش دسترسی عمومی و در میان‌مدت منجر به تعمیق شکاف دیجیتال خواهد بود. اینکه دولت (یا حکومتی) که در مشکلات متعدد دست‌وپا می‌زند و با کاهش شدید منابع درآمد‌اش مواجه است، از انواعِ مختلف سهم خود از درآمد اپراتورها بگذرد و به سرمایه‌گذاری مجدد آن‌ها یاری‌رساند! حرفی درست، ولی انتظاری دور از واقع است. قبل از هر تجویزی، ابتدا بهتر است ریشه‌های بحران و علل رسیدن به وضع موجود بررسی شود و البته در حوزه‌های تخصصی، اشتباهات سیاست‌گذارانه قبلی را پذیرفت.
نکته دیگری که جا دارد در تحلیل وضع موجود و طراحی اقدامات آتی مدنظر باشد، منطق فنی و اقتصادیِ عملیات و کسب‌وکار اپراتورهاست. هیچ صنعتی بدون سرمایه‌گذاری امکان ادامه حیات و حتی حفظ وضع موجودش را ندارد. فراغ از اینکه سهامدارِ بنگاهِ اقتصادی دولتی باشد، خصولتی باشد، بخش خصوصی باشد یا سرمایه‌گذار خارجی. در صنعت ارتباطات هم مصرف روزافزون و وابستگی شدید زندگی مردم به اینترنت، لزوم سرمایه‌گذاری و به‌کارگیریِ فناوری‌های جدیدتر را دوچندان می‌کند. مردم ایران در این سال‌ها نتیجه نگرش دستوری و بی‌توجهی به منطق اقتصادی و فنی را در حوزه‌های بسیاری دیده‌اند. نتیجه بلایی که این رویه بر سر صنعت آب و برق آورده، برای مردم در زندگی روزمره کاملاً محسوس است. ادامه روند قبلی در تعرفه‌های اینترنت و همزمان سوء استفاده از موجِ احساسات مردمی، از سویی نتیجه‌ای جز وضعیت شبه‌ورشکستگی این صنعت و مشابهت بیشترش به نمونه‌های داخلی نخواهد داشت، از سوی دیگر نارضایتی مردم و مصرف‌کننده را چندبرابر می‌کند. جلوگیری از تحرّک طبیعی و متناسب با عرضه و تقاضا در بازار، در هیچ اقتصادی، بدون تبعات نخواهد بود. در این فقره، تبعات فنی و تبعات اجتماعی چشمگیر است.
نتیجه بی‌توجهی به حجم مورد نیازِ سرمایه‌گذاری، امروز در کیفیت تجربه مصرف‌کننده آشکار است. از بّعد فنی، برگشت دوباره به مسیر طبیعی و لازمِ سرمایه‌گذاری، پس از وقفه‌ای چند ساله، نوعی جبران مافات است که قطعاً در سال‌های آتی بر کیفیت ارائه خدمات اثر خود را نشان خواهد داد. از بعد اجتماعی هم باید یادآور شد که، مطرح کردنِ لزوم تثبیت قیمت‌ها و موج‌سواری بر جریانِ نارضایتی عمومی از شرایط اقتصادی، نه تنها دردی را از صنعت و مصرف‌کننده باز نمی‌کند، بلکه هزینه روانی و البته فنیِ اصلاحِ رویه‌های غلط را برای همه ذینفعان بیشتر خواهد کرد.