مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: همسان‌سازی حقوق، خواسته و مطالبه جدی بازنشستگان است و اختصاص ۹هزار میلیارد تومان در این خصوص به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای آن است.
به گزارش ایسنا، محمد اسکندری در نشست ماهانه روسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران که با حضور مدیران این صندوق و مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد، با بیان اینکه «اختصاص ۹هزار میلیارد تومان به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری است» در عین حال گفت: بحث قانونی شدن همسان سازی موضوع دیگری است که باید در لایحه مربوطه پیگیری شده و به نتیجه برسد و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن هستیم.
اسکندری تصریح کرد: آنچه در قالب نظام چندلایه تامین اجتماعی دنبال می‌شود می‌تواند بسیاری از تبعیض‌های موجود را برطرف کند و نظام عادلانه‌تری ایجاد کند و دغدغه عدالت در پرداخت ها پوشش داده شود.
افزایش‌های حقوق امسال هنوز ابلاغ نشده است
وی با اشاره به اینکه دولت هنوز افزایش های حقوق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ امسال را ابلاغ نکرده است، گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت می شود و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام براساس افزایش های جدید در اردیبهشت ماه صادر و افزایش فروردین ماه نیز در آن زمان پرداخت شود.
او همچنین مطالبه روسای کانون‌های بازنشستگی استان تهران و سایر بازنشستگان برای تاخیر در پرداخت کسورات حقوق را به حق و درست عنوان کرد و گفت: این موضوعی است که هرماه صندوق بازنشستگی طبق وظیفه از سازمان برنامه و بودجه مطالبه می کند و درتلاشیم تا کسورات حداکثر تا دهم هر ماه پرداخت شود البته تعلل دستگاه‌ها در اعلام کسورات نیز یکی از دلایل این تاخیر است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، طرح برخی مطالب درباره بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و بازنشستگان و اغراق در این زمینه را نوعی اجحاف در حق نهاد دولت دانست و افزود: دولت طبق تکلیف موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، هرماه نسبت به تامین منابع حقوق بازنشستگان اقدام می کند که اگر منصفانه نگاه کنیم دولت در این زمینه مسوولانه عمل می‌کند. هرچند که صندوق در صورتهای مالی خود، دریافت ارزش روز برخی مطالبات ناشی از کسور و یا تحمیل بار مالی در سال‌های گذشته را گنجانده است و به دنبال دریافت آن است.
وی حذف بند «و» ماده ۲ را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تامین حقوق بازنشستگان را تصمیم درستی عنوان کرد و گفت: این رویکردی اشتباه در قانون بودجه سال گذشته برای تامین منابع همسان سازی حقوق بود که امسال با تدبیر درست دولت و مجلس اصلاح و حذف شد.
اسکندری به پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان این صندوق نیز اشاره‌ای کرد و گفت: صندوق بازنشستگی در ۲۶اسفندماه توانست بخشی از منابع پرداخت حقوق را از شرکت‌ها و منابع داخلی تامین کند و چون دلیلی برای نگه داری این منابع در حساب خود نداشت، تمام منابع در همان روز به حساب بیش از ۵۰۰ هزارنفر از بازنشستگان با حقوق‌های پایین تر واریز شد.
وی تصریح کرد: تلاش شد تا در آن شرایط هرچه منابع تامین می شود، به تدریج و در کمترین زمان به حساب بازنشستگان، به ترتیب پایین ترین حقوق‌ها تزریق شود.
ماده ۸۵قانون مدیریت خدمات کشوری با وجود همه پیگیری‌ها، در بودجه تصویب نشد
اسکندری در ادامه پاسخ به مطالبات و سوال‌های مطرح شده از سوی روسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران، قدرت عمل و مسئولیت قانونی این صندوق را محدود به اعتبارات تخصیصی عنوان کرد و افزود: دیون ۶ ماهه مربوط به یک گروه، ایثارگری و همچنین ۱۵درصد بهداشت و درمان به صورت مستمر از طریق نامه‌نگاری، تلفنی و جلسات حضوری با مسئولان مربوطه در سطح مقام عالی وزارت پیگیری می شود؛ اما اختیارات قانونی صندوق و به ویژه اعتبارات، بیش از این را اجازه نمی‌دهد.
او در ادامه به پیگیری‌ها و مذاکرات‌های جدی صندوق بازنشستگی کشوری برای اجرایی شدن ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و اظهارکرد: ما به طور جدی این مطالبه را در تمام مراحل تدوین و تصویب بودجه پیگیری کردیم، اما هربار به بحث «تامین بار مالی» گره خورد و با وجود همه پیگیری‌ها بی‌نتیجه ماند.
اسکندری تاکید کرد: صندوق بازنشستگی وابسته به بودجه دولت است و به همین دلیل هم برای اجرای بسیاری از طرح ها از جمله پوشش‌های درمانی بازنشستگان با محدودیت منابع روبرو است، اما با این وجود برای بهبود خدمات حتی از محل منابع داخلی خود همواره تلاش می کند؛ همچنین همه تلاش ما بهبود خدمات از طریق اصلاح فرآیندها است.
افزایش ۵۰ درصدی حق بیمه تحلیل کاملی نیست
وی مطالب مطرح شده در خصوص افزایش ۵۰درصدی حق بیمه بازنشستگان در مقابل افزایش ۳۰درصدی پوشش‌های درمانی را تحلیلی ناکامل برشمرد و افزود: حق بیمه بازنشستگان از سال ۹۹تغییری نکرده بود در حالیکه در همان سال پوشش‌های خدمات درمانی دو برابر شد و برخی خدمات دیگر هرچند ناچیز، به تعهدات و پوشش‌ها اضافه شد.
او ادامه داد: این درحالی است که امسال پس از مدت‌ها بدون تغییر ماندن حق بیمه، این سهم برای هر نفر از ۳۰هزار تومان به ۴۵هزار تومان افزایش یافت و پوشش خدمات درمانی هم مجددا تا ۳۰درصد افزایش پیدا کرد و با توجه به عدم ایفای وعده غیرمتعهدانه و کذب مدیریت قبلی سازمان برنامه در پرداخت بخش مهمی از حق بیمه، بار مالی صندوق هم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
اسکندری اجرای ماده ۸۵ توسط دستگاه های اجرایی را راه‌حل برون رفت از مشکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری عنوان کرد و گفت: در اجرایی شدن سیاست های کلی تامین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت و وزارت مردم نیز با جدیت به دنبال اجرای آن است، این موضوع به صراحت دنبال خواهد شد و امیدواریم بیمه تکمیلی که دومین مطالبه بازنشستگان پس از حقوق است، در همه دستگاه‌ها به صورت عادلانه عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه «نظرات و مطالبه بازنشستگان از روش‌ها و ابزار مختلفی در صندوق بازنشستگی کشوری رصد شده و شنیده می شود» گفت: راه اندازی کمیته مطالبات بازنشستگان، اجرای طرح سنجش رضایت بازنشستگان که به صورت تلفنی و تصادفی هر هفته اجرا می شود، رصد آخرین نظرات بازنشستگان در مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰، مطالباتی که در فضای مجازی یا به صورت حضوری مطرح می کنند، همگی شنیده و پیگیری می شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با تاکید بر اینکه نظرات بازنشستگان به طور قطع در تصمیمات صندوق دخیل است، ادامه داد: براساس همین روش‌ها و رصد مستمر نظرات بازنشستگان، اقداماتی چون پیگیری همسان سازی حقوق، ماده ۸۵، حذف الزام کارت های بانکی عکسدار، اصلاح طرح های یاری یا تمدید آنها و اضافه شدن برخی طرح های دیگر رفاهی و سایر فعالیت های صورت گرفته در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اجرایی شده یا در دست پیگیری مستمر است و اینها نتیجه همین اهتمام جدی برای شنیدن صدای بازنشستگان است.
اسکندری، پیگیری روشن شدن وضعیت وضعیت قانونی کانون های بازنشستگی، رایزنی برای افزایش تعداد وام گیرندگان و در ادامه سقف وام ضروری، تلاش برای پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به همه افراد واجد شرایط درخواست کننده تا مرداد ۱۴۰۰، احیای تورهای گردشگری و سفر بازنشستگان، پرداخت سریع هزینه خسارت درمان زیر ۵۰۰هزار تومان، حضور موثر بازنشستگان در هیات های نخبگانی و اتاق های فکر، ایستادگی در برابر دخالت ها و تصمیمات ناگهانی در حوزه شرکت ها و … را از جمله اقدامات صندوق بازنشستگی در راستای پیگیری مطالبات به حق بازنشستگان عنوان و البته بر این موضوع تاکید کرد که میزان ثمربخشی و موفقیت این تلاشها بستگی به همکاری و همراهی بخشهای دیگر و به ویژه تامین اعتبار لازم را نیز دارد که در این راستا هم تلاش می شود.
طرح مطالبات روسای کانون های بازنشستگی با مدیرعامل صندوق
در این نشست، فرامرز میرزاخانی مقدم رئیس هیات مدیره کانون های بازنشستگان استان تهران با قدردانی از همکاری و پیگیری مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در دوره های مختلف اظهار داشت: این نهاد از سال ۹۵تاکنون و با وجود همه گیری کرونا ۴۹ نشست به صورت دوره ای برگزار کرده و از روش های قانونمند به دنبال پیگیری مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگی و سایر مراجع قانونی و مرتبط بوده است.
وی برگزاری این نشست‌ها را موجب همدلی و تعامل بیشتر کانون ها با صندوق بازنشستگی کشوری دانست و گفت: در این نشست‌ها مطالبات موجود با دقت و حساسیت زیادی پیگیری شده و مدیران صندوق نیز به خوبی با ما همکاری می کنند.
به گفته مقدم، همسان سازی حقوق، پرداخت معوقات، پرداخت کسورات، بیمه تکمیلی جامع و کامل و پرداخت سریعتر هزینه های درمانی، پرداخت حقوق ماهانه در زمان مشخص، افزایش سهمیه وام ازدواج فرزندان و وام ضروری بازنشستگان، اجرای تفاهم نامه وظایف قابل واگذاری به کانون ها، روشن شدن وضعیت قانونی کانون های بازنشستگی، احیای تورهای بازنشستگی و سفرها، تعامل و هماهنگی بیشتر صندوق با کانون ها برای اجرای طرح های مختلف، همسان سازی بازنشستگان مخابرات و رفع تبعیض در این خصوص، تعیین تکلیف کارت های منزلت، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و غیره از جمله مهم ترین مطالبات بازنشستگان از مدیرعامل و سایر مدیران صندوق بازنشستگان کشوری است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، ، محمود مرتضایی فرد مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری درباره طرح پرداخت خسارت درمانی بازنشستگان این صندوق به سوالات روسای کانون های بازنشستگان استان تهران پاسخ داد. علی خسروی مدیرعامل جدید شرکت آتیه سازان حافظ نیز در سخنان کوتاهی بازنشستگان را خط قرمز این شرکت دانست و بر بهبود خدمات ارائه شده به این افراد تاکید کرد.