در حالیکه عموم مردم از افشای فهرست بدهکاران بانکی خشنود هستند، فقط یک جریان سیاسی است که از این موضوع ابراز نارضایتی کرده است.
روزنامه ایران امروز در تحلیلی درباره برخی واکنش‌های سیاسی به انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی نوشت: طی سال‌های گذشته اسامی ابربدهکاران بانکی فقط در جیب مسئولان مربوطه قرارداشت و به غیر از اخبارغیررسمی، مردم با نام این بدهکاران بزرگ که بخش بزرگی از سرمایه‌های این کشور را در اختیار گرفته و به نفع خود مصادره کرده‌اند، آشنا نبودند. درواقع لیست این بدهکاران درطول سالیان گذشته تنها کارکرد تبلیغی برای برخی مسئولان داشت و اقدام جدی برای برخورد با آنها صورت نمی‌گرفت.
اما دولت سیزدهم در قالب نخستین لایحه بودجه خود، بندی را گنجاند که شبکه بانکی را ملزم به افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان خود کرده است و به محض ابلاغ قانون بودجه با پیگیری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نخستین بار در طول تاریخ کشور، نام ابربدهکاران بانکی از پستو خارج شد و در یک اتاق شیشه‌ای در مقابل دید همگان قرار گرفت.
بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان احکام تنظیمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی کند.
همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود.
از سوی دیگر، بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به‌صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
از شفافیت استقبال کنیم
پس از انتشار فهرست بدهکاران بانکی، برخی منتقدان این اقدام را تبلیغی و برخی دیگر برخلاف مصالح بانکها دانستند. اما واقعیت این است که باید همگان از شفافیت استقبال کنند چرا که منافع بسیاری برای کشور دارد، هرچند ممکن است به زیان عده‌ای ویژه‌خوار تمام شود.
دولت سیزدهم هم برهمین اساس افشای اطلاعات بدهکاران بانکی را در دستور کار قرارداد، اقدامی که همواره با مقاومت شدیدی از سوی برخی بانکها و ذی نفعان مواجه می‌شد. حال اکنون نورافکن شفافیت روی حیات خلوتی که سال‌ها درا ختیار عده‌ای خاص بوده، تابیده است و این جزئیات، مردم را از رمز و راز آسانی دریافت وام‌های کلان و دشواری دریافت وام‌های خرد آگاه می‌کند.
البته قبل از اینکه این تکلیف دربودجه سال‌جاری گنجانده شود، شبکه‌های بانکی براساس آیین نامه‌های مربوطه از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ مکلف به انتشار لیست بدهکاران و جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان بوده‌اند، ولی هیچگاه این اتفاق نیفتاد تا اینکه دولت سیزدهم به‌صورت جدی آن را پیگیری و اجرایی کرد.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تقریباً تمام فهرست بدهکاران طی دولت‌های قبل شکل گرفته و همانند بدهی‌ها و تکالیف بر زمین مانده وظیفه دریافت آن بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شده است. آنقدر لیست بدهکاران قدیمی است که بررسی آن نشان می‌دهد برخی از آنها دارفانی را وداع گفته‌اند و همچنان تعدادی از فوت شدگان درمیان بدهکاران دیده می‌شود.
منجمد شدن هزاران میلیارد تومان از منابع بانکها در دست عده‌ای معدود ضمن اینکه باعث شده است تا توان شبکه بانکی برای تسهیلات دهی به بخش‌های حقیقی اقتصاد کاهش یابد، به‌دلیل ورود این تسهیلات به بازارهای سفته بازانه اثر منفی دیگری برای اقتصاد و مردم به همراه داشته است. حال با انتشار این لیست که قرار است در آینده مشمول بانک‌های خصوصی و بدهکاران زیر۱۰۰ میلیارد تومان هم شود، موجب می‌شود تا این سرمایه‌های کلان از حبس ابربدهکاران خارج و درخدمت اقتصاد ملی قرارگیرد.