یک حقوقدان با اشاره به اینکه مدتی است نقل و انتقال خودرو به چالشی جدی تبدیل شده است، گفت: با وجود آنکه سالهاست نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد و سند رسمی ملاک انتقال مالکیت است، اما یک باره سند سبز خودرو را ملاک مالکیت قرار داده‌اند و سند رسمی از چرخه خارج شده است.
به گزارش ایلنا، "سعید خلیل احمدی" با اعلام اینکه نیروی انتظامی بالاخص اداره راهنمایی و رانندگی به استناد ماده 1287 قانون مدنی، اصرار به رسمی بودن برگ سبز صادره از سوی این نیرو را دارد، ضمن انتقاد از این رویکرد گفت: برای اینکه یک سند، رسمی تلقی شود، می‌بایست دارای سه شرط اساسی باشد، اول اینکه سند توسط مأمور رسمی تنظیم شده باشد، دوم اینکه مأمور رسمی می‌بایست صلاحیت تنظیم سند را مطابق قوانین داشته باشد و مورد سوم این است که سند بر طبق قوانین و مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
وی تاکید کرد: چنانچه سند توسط مأمور رسمی تنظیم شده باشد و آن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد یا ترتیب مقرره قانونی در تنظیم سند رعایت نشده باشد، به حکم ماده 1293 قانون مدنی، سند مزبور عادی است.
این حقوقدان گفت: برای اینکه پی ببریم سند صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی چه نوع سندی است، لازم است با دقت بندهایی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در قسمت اول تردیدی نیست که مأمور نیروی انتظامی در حیطه صلاحیتهای تعرفه شده برای آنان در قانون مأمور رسمی تلقی می‌شوند، گفت: در قسمت دوم گفته شده که مأمور رسمی می‌بایست صلاحیت تنظیم سند رسمی را مطابق با قوانین داشته باشد که به نظر می‌رسد این بند را باید با دقت نظر بیشتری مورد مطالعه قرار دهیم.
خلیل احمدی در تشریح بیشتر افزود: در حقوق عمومی (اداری) اصل بر عدم صلاحیت مأمور رسمی است، به عبارت دیگر می‌توان گفت هیچ مأموری صالح شناخته نمی‌شود مگر اینکه قانون صراحتاً به وی این صلاحیت را اعطاء کرده باشد، حتی در موارد سکوت قانون یا وجود ابهام، اصل بر عدم صلاحیت مأمور رسمی خواهد بود، این اصل مسلم حقوقی که ریشه در قانون اساسی و اصل تفکیک قوا دارد، مانع از دخالت مأموران رسمی در صلاحیتهای مربوط به یکدیگر خواهد شد، چرا که در غیر این صورت، هر مأمور رسمی خود را صالح به دخالت در امورات مختلفه خواهد دانست.
وی با ذکر مثالی گفت: به عنوان مثال چنانچه مأمور اداره گذرنامه اقدام به صدور گواهینامه رانندگی و مأمور اداره راهنمایی و رانندگی اقدام به صدور گذرنامه کند، در نتیجه موجبات برهم خوردن نظم عمومی جامعه فراهم می شود، اما قانون گذار حکیم با دقت و امعان نظر خاص، صلاحیت و حدود اختیارات هر یک از مأموران رسمی را برشمرده و آن را احصاء کرده تا از بروز تنش درجامعه جلوگیری کند، به نحوی که حتی با بررسی قوانین مربوط به نیروی انتظامی، مشاهده می‌شود وظایف هر یک از یگانها و معاونتهای نیروی انتظامی به تفکیک تبین و تصریح شده و صدور گواهینامه رانندگی در صلاحیت معاونت راهنمائی و رانندگی و صدور گذرنامه در صلاحیت پلیس مهاجرت و گذرنامه قرار داده شده و هیچ کدام حق ورود به صلاحیتهای یکدیگر را ندارند.
این سردفتر اسناد رسمی تاکید کرد: با بررسی مواد سه و چهار قانون نیروی انتظامی که شرح وظایف و صلاحیتهای این نیرو را در بیست و شش بند احصاء و تصریح کرده، هیچ حکایتی از اعطای صلاحیت صدور سند مالکیت رسمی برای خودرو مشاهده نشد، حتی اگر معتقد باشم در گذشته چنین قوانینی موجود بوده، با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال 1389 به عنوان آخرین اراده قانون گذار، قوانین مذکور نسخ و حیات حقوقی خود را از دست داده اند.
وی با تاکید بر اینکه در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تکلیف روشن شده است، گفت: در ماده 29 قانون مذکور صلاحیتهای نیروی انتظامی در چهار مورد تعریف شده که مورد اول بررسی اصالت وسیله نقلیه، مورد دوم هویت مالک، مورد سوم پرداخت جریمه ها و دیون معوق و مورد چهارم تعویض پلاک به نام خریدار (که تماماً اعمال مادی است) احصاء و تبیین و تنظیم و صدور سند نقل و انتقال را ( که یک عمل حقوقی است) به حکم قسمت اول ماده 29 در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی به عنوان مأمور صلاحیت دار متخصص قرار داده است.
خلیل احمدی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون، آخرین شرطی که یک سند رسمی باید داشته باشد، رعایت ترتیبات مقرره قانونی در زمان تنظیم سند است، گفت: با بررسی برگ سبز صادره از سوی اداره راهنمایی و رانندگی مشخص می شود که این شرط مهم از جمله مشخصات فروشنده، قیمت معامله، تحویل و تحول مورد معامله و شرایط بین خریدار و فروشنده و سایر شرایط عمومی قراردادها در آن رعایت نشده است، لذا به حکم ماده 1293 قانون مدنی برگ سبز نمی‌تواند سند رسمی نقل و انتقال تلقی شود.
این حقوقدان تاکید کرد: با توجه به همه موارد ذکر شده در قانون، بدیهی است ورود پلیس و برخی موسسات خصوصی ذی‌نفع در تعویض پلاک در انجام معاملات، مردم را در آینده نه چندان دور با مشکلات عدیده حقوقی و کیفری مواجه می کند و نه تنها منافعی را عاید مردم نخواهد کرد، بلکه موجبات تحمیل هزینه های گزاف دادرسی بابت گشوده شدن پرونده در محاکم دادگستری را به ملت و دولت تحمیل خواهد کرد.