قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
به گزارش ایسنا، زمانی که صحبت از تضمین برای امنیت شغلی کارگران به عنوان یکی از تأثیرگذارترین قشرها می کنیم، باید بدانیم قانون کار چیست.
قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده، ۱۲۱ تبصره و ۱۲ فصل در ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
فصل اول قانون کار شامل تعاریف و اصول کلی،
فصل دوم قانون کار شامل قرارداد کار،
فصل سوم قانون کار شامل شرایط کار،
فصل چهارم قانون کار شامل قوانین حفاظت فنی و بهداشت کار،
فصل پنجم قانون کار شامل آموزش و اشتغال،
فصل ششم قانون کار شامل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی،
فصل هفتم قانون کار شامل مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی کار،
فصل هشتم قانون کار شامل خدمات رفاهی کارگران،
فصل نهم قانون کار شامل مراجع حل اختلاف،
فصل دهم قانون کار شامل قوانین شورای عالی کار،
فصل یازدهم قانون کار شامل جرایم و مجازات‌ها،
فصل دوازدهم قانون کار شامل مقررات متفرقه است.
کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند.
کارفرما نیز شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان‌و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
طبق قانون کار، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.
کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون هستند.