صف بندی علیه دلار؛ اتحاد چین و عربستان برای تضعیف اقتصاد آمریکا

   عصر ایران؛ احمد جزایری- پس از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918، اروپای ویران و بدهکار دیگر نقش مهمی در اقتصاد جهانی و مبادلات بین المللی ایفا نمی‌کرد. فرانسه و انگلستان با میلیاردها دلار بدهی و آلمان ورشکسته با تورم لجام گسیخته، آینده‌ای مبهم را پیش روی خود تصور می‌کردند.

  دوران "استاندارد طلا" که تقریبا چهار دهه پیش از جنگ آغاز شده بود، چنان اروپا را در رشد اقتصادی و شکوفایی بهره‌وری قرار داده بود که تصور چنین شرایطی برای هیچ کدام از کشورها قابل تصور نبود.

   آغاز جنگ و نیاز مالی شدید چاپ اسکناس بدون پشتوانه را اجتناب‌ناپذیر ساخت و همین امر بحران اقتصادی و درهم ریختگی ساختاری را در پی داشت اما در آن سوی اقیانوس اطلس، ایالات متحده که به تازگی توانسته بود بر بحران های خود فایق آید و با بانک تازه تاسیس فدرال رزرو (1913) پیروز جنگ به حساب می‌آمد. بدهی‌های کشورهای اروپایی به ایالات متحده آن قدر زیاد بود که نه تنها توان پرداخت‌، وجود نداشت، بلکه ناگزیر از پذیرش هر شرط آمریکا بودند.

  فرانسه با 4 میلیارد دلار و انگلستان با نزدیک به 5 میلیارد دلار بدهی، کاملا تحت فرمان ایالات متحده بودند. بدین ترتیب دوران فرمانروایی دلار آغاز شد و از دهه 20 میلادی قرن بیستم ، دلار به عنوان "ارز مرجع" خود را به جهانیان معرفی کرد.

  به رغم بحران‌های اقتصادی ایالات متحده در دهه 30 ، به علت وقوع جنگ جهانی دوم در سال 1939، باز آمریکا توانست در نیمۀ قرن بیستم یکه تازی دلار را در بازارهای مالی و مبادلات بین المللی ، تثبیت کند. اما با شروع قرن 21 و تغییرات بنیادین در اقتصاد، فن‌آوری و مناسبات بین‌المللی و همچنین تولد قدرت‌‌هایی نوظهور همچون چین‌، اتحادیه اروپا و روسیه‌، "هژمونی " اقتصادی ایالات متحده تا حد زیادی رو به افول و کاهش گذاشت.

  دونالد ترامپ در طول دوران ریاست جمهوری خود قصد داشت هژمونی ایالات متحده را که در طول 8 سال ریاست جمهوری باراک اوباما به پایین‌ترین سطح نیم قرن گذشته آمده بود (تا جایی که رسما در همان صد روز اول کاری خود در اجلاس G20 در انگلستان اعلام کرد ایالات متحده همراه سایر کشورهاست، نه بالای سرآنها) احیا کند. 

   شرایط اما کاملا تغییر کرده بود. چه، ایالات متحده نسبت به چهار دهه پیش از آن در موقعیتی قرار نداشت که بتواند از یک سو متحدان خود و از جانب دیگر چین و روسیه را مطابق با شرایطی که  نیکسون پس از شوک ابطال پیمان "برتن وودز" در سال 1971 قرارداد، مدیریت کند.

   در آن سال‌ها ایالات متحده برای جبران کسری تجاری خود هم پیمانان را وادار به افزایش نرخ ارز خود در برابر دلار می کرد تا از طریق مازاد صادرات ، کسری تولید ناخالص داخلی را جبران کند.

   همچنین ایالات متحده عربستان را به تمکین و فروش نفت خود به دلار واداشت تا جایگاه دلار را به عنوان ارز مرجع تقویت کند. ژاپن دهه 70 اما جای خود را به چین با اقتصاد 15 تریلیون دلاری داده بود و تروئیکای اروپا با مفهوم " اتحادیه اروپا " و با 27 کشور عضو و در نهایت "اتحاد جماهیر شوروی " که آمریکا با فروپاشی آن تصور جهانی تک قطبی را می‌پروراند‌، به روسیه‌ای تبدیل شده که اروپا را به انرژی خود وابسته کرده است.

  در نظم فعلی‌، دیگر " فوردیسم " و تولید انبوه در اقتصاد امریکا حرفی برای گفتن ندارد و این مؤسسات مالی‌اند که پیش‌ران تولید ناخالص ملی محسوب می‌شوند، روشی که در نهایت بزرگ‌ترین بحران اقتصادی امریکا پس از "پنج‌شنبه سیاه "1929 و این بار در سال 2008 ورشکستگی مؤسسات و بنگاه‌های مالی را یکی پس از دیگری به دلیل بحران عرضه مسکن رقم زد.

   پس ازبحران مالی 2008 ، قدرت اقتصادی ایالات متحده در دنیا رو به کاهش گذاشت. بحران پیچیده داخلی که تهدیدهای خارجی را نیز باید بدان افزود.

  چین و ژاپن با اوراق قرضه، روسیه با ارسال انرژِی به همسایگی غربی خود یعنی اروپا و آلمان و در نهایت عربستان سعودی با تهدید به خاتمه پیمانی که اوایل دهه 70 میلادی با آمریکا بسته بود و اقدام به فروش نفت به ارزهایی غیر از دلار‌، به نوعی صف بندی جدیدی را در مقابل ایالات متحده و فرمان‌روایی یکصد ساله دلار در جهان شکل داده‌اند.

  بدین‌ترتیب روش‌های ایالات متحده در سه دهه پیش کارآیی گذشته را ندارد. گذشته‌ای که با سلسله جلسات صندوق بین المللی پول و اجلاس G20 می‌توانست کسری تجاری و صادرات خود را بهبود بخشد.

  نگاه به شرق اروپا برای تامین انرژی مورد نیاز خود، اوراق قرضه دولتی امریکا که بیش از یک تریلیون دلار آن در اختیار چین است و در نهایت مذاکرات آشکار و پنهان عربستان سعودی با خریداران بزرگ نفتی به منظور تجارت نفت با ارزی غیر از دلار ، از مهم‌ترین عوامل نگرانی ایالات متحده در حفاظت از ارزش "دلار " در طول دو دهه گذشته است.

  چین با اصلاحات "دنگ شیائو پینگ" توانست از میانۀ دهه 80 میلادی اصلاحات اقتصادی را آغاز و "یوآن" را در مبادلات بین المللی مطرح کند  به تدریج با این قدرت‌نمایی و با تکیه بر رشد میانگین 10 درصدی در طول سه دهه موفق شد از انتهای دهه اول قرن 21 تنه به تنه دلار بزند و سرانجام در سال 2016 وارد سبد ارزهای ذخیره خارجی نزد بانک های مرکزی شود. حالا چین با قدرت "یوآن" زنگ خطر برای "دلار" را به صدا درآورده بود.

  در همین حال اتحادیه اروپا هم از سال 2002 با "یورو" قدرتی نوظهور را معرفی کرد و با "یورو" به جای " مارک " آلمان‌،  "فرانک " فرانسه و سوئیس اتحادیه اروپا به عنوان مقام اول جهان در تولید ناخالص داخلی به صورت یک‌پارچه در مبادلات بین‌المللی مطرح شد. از این پس دیگر برای قدرت‌های بزرگ صادراتی چون آمریکا و چین مهم نبود مقصد‌، کدام بندر در اروپاست. مهم این بود که یورو دریافت می‌کنند.

  همین پتانسیل یورو را به مثابۀ گزینه‌ای برای پایان دادن به یک سده حکم‌فرمایی "دلار" مطرح کرد و حتی توانست در یک دورۀ زمانی از قدرت "دلار" به عنوان ارز ذخیره خارجی سایر کشورها بکاهد.

  در پی یکصد سال فرمانروایی مطلق دلار در اقتصاد جهانی نشانه‌های واضح کاهش قدرت آن و تمایل به ارزهایی چون "یورو" و "یوآن" مشهود است. در این شرایطی هر کشوری که قادر به درک منطقی و مناسب شرایط پیشِ رو و پیش‌بینی درست آیندۀ اقتصاد جهانی باشد از همین حالا می تواند جایگاه خود در نظم نوین جهانی را تعریف و تعیین کنند.

  چرا که به نظر می‌رسد مثلث "یورو " ، "یوان " و "پترودلار" ، در وضعیتی که جهان خود را برای تغییرات بنیادین ژئوپلتیک آماده می کند ، می‌توانند تا " دلار " را به چالش بکشد و اقتصاد سیاسی را وارد مرحله جدیدی از حیات خود کند.

عربستان و تولد پترو دلار

   با فروپاشی پیمان "برتن وودز " در اوایل دهه 70 میلادی ، "استاندارد طلا" جای خود را به توافق بین ایالات متحده و عربستان سعودی داد. توافقی که بر مبنای آن‌، قیمت نفت خام‌، به صورت روشی کاملا شناور و بدون وابستگی به طلا و بر اساس دلار معامله می‌شد.

  بدین ترتیب با تولد "پترو دلار " بود که دلار جایگاهی ویژه به دست آورد و  در بانک های مرکزی کشورهای مختلف دنیا و در ذخایر ارزی، ارز مرجع شد.

    آغاز "هژمونی " دلار در اقتصاد سیاسی جهان با پترودلار بود و با خروج ایالات متحده از بحران جنگ ویتنام در اوج جنگ سرد  موفقیتی برای ریچارد نیکسون رییس جمهوری وقت امریکا محسوب شد.

   پس از اجرایی شدن این توافق بین آمریکا و عربستان سعودی ، کشورهای عضو "اوپک " هم به تدریج نفت خود را به دلار فروختند و "پترودلار" بیش از پیش ثبات دلار را رقم زد.

   عربستان به همراه سایر کشورهای عربی ، با فروش نفت خود به دلار‌، اقتصاد متزلزل و توأم با تورم ایالات متحده را از  بحران‌های ریز و درشت نجات داد. اقتصادی که در اواخر دهه 70 و اوایل ریاست جمهوری جیمی کارتر  تورم تجمعی نزدیک به 40 درصد را نیز تجربه کرده بود.

  منافع ایالات متحده از "پترودلار " اما تنها اقتصادی نبود زیرا ارتباط مستقیمی با "امنیت ملی " این کشور هم داشت. چرا که کشورهای تولید کننده نفت‌، مازاد دلارهای حاصل از فروش نفت خود را علاوه بر مصرف داخلی‌، یا به کشورهای دیگر وام  می‌دادند  یا در حوزه های مختلف مانند خرید اوراق قرضه ، در اقتصاد ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کردند.

  بدین ترتیب بخش عمده‌ای از دلارها به اقتصاد ایالات متحده بازمی‌گشت و علاوه بر اینکه قدرت نقد شوندگی بالایی در بازارهای مالی داشت به کاهش نرخ بهره و کننترل تورم می انجامید. از سوی دیگر کشورهای تولید کننده نفت نیز امنیت سرمایه‌گذاری بالایی را تجربه می کردند و خاطرشان از خطر از دست دادن دارایی خود قدری آسوده می‌شد.

  بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی امریکا ، تنها در سال 2019 ، فروش نفت کشورهای اوپک رقمی نزدیک به 595 میلیارد دلار برآورد شد‌. در همین سال اما عربستان سعودی امریکا را تهدید کرد "پترودلار " را کنار می گذارد. این در حالی بود که آمریکا اوپک  را به عنوان یک «کارتل» به مداخله در بازار نفت متهم کرد و وزارت دادگستری مأموریت یافت در این زمینه تحقیقات وسیعی انجام دهد.

   این تهدید اگر در اواسط دهه هشتاد میلادی عملی می‌شد بسیار کارساز می بود چرا که واردات نفت خام ایالات متحده از عربستان حدود 2 میلیون بشکه در روز برآورد می‌شد و آمریکا به دلارهای مازاد عربستان برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد امریکا نیاز داشت (آن هم در اوج افزایش نرخ بیکاری‌) نه در روزگاری که آمریکا خود به صادر کننده نفت تبدیل شده (‌با تولید روزانه 18.61 میلیون بشکه در روز ) و میزان واردات نفت آن از عربستان به 500 هزار بشکه در روز کاهش یافته و بیشتر برای امتیاز گیری تلقی شد.

  اقدام ایران ، ونزوئلا و روسیه در نفت با ارزی غیر از دلار را نیز آمریکا تهدیدی تاکتیکی به حساب می آورد اما وقتی به یک‌باره و در اوج بحران اوکراین ، مذاکرات نفتی عربستان و چین دربارۀ فروش نفت عربستان بر مبنای "یوان " انجام شد داستان تغییر کرد و دیگر تهدیدی تاکتیکی تلقی نمی‌شود چرا که ایالات متحده به وضوح صدای آخرین نبض های "پترودلار " را می‌شنود.

  به موجب این مذاکرات، قرار است عربستان 25 درصد نفت صادراتی خود به چین را به "یوان " بفروشد و این دیگر تهدیدی کاملا عملیاتی است‌. مقامات سعودی گفته‌اند قصد دارند از 6/2 میلیون بشکه نفت روزانه را به جای دلار با ارزهای رایج دیگر به فروش برسانند. این در حالی است که حدود 80 درصد نفت در سطح جهان بر مبنای دلار تجارت می‌شود.

 عربستان سعودی در دهه 70 میلادی با اخذ تضمین امنیتی پیمانی با دولت نیکسون بست تا نفت خود را به صورت انحصاری بر مبنای دلار معامله کند و حال که ظاهرا چنین تضمینی از سوی ایالات متحده دریافت نمی‌کند دیگر خود را ملزم نمی‌داند همچنان به آن پای‌بند باشد.

  عدم تضمین تا حدی است که پس از بحران اوکراین ، ولیعهد عربستان حاضر به گفت و گوی تلفنی با " جو بایدن " نشد. چرا که روابط این دو کشور از سال 2020 به تدریج رو به سردی گذاشته و این خود تنش بین دو کشور را افزایش داده است.

  با این اوصاف می توان گفت "پترودلار " بیش از هر زمان دیگری رو به تضعیف است تا جایی که دلار - که از دهه 70 میلادی حاکم بلامنازع ذخائر ارزی بانک های مرکزی کشورهای سراسر دنیا بوده- رفته رفته قدرت خود را از دست می‌دهد. علاوه برتمایل کشورهای تولید کننده نفت به سایر ارزها و فروش نفت خود با ارزی غیر از دلار ، حضور پرقدرت چین در بازارهای مالی آمریکا و تولد "یورو " نیز از دیگر عوامل تضعیف دلار طی دو دهه گذشته محسوب می‌شوند .

   چین در راستای تلاش‌های خود برای تضعیف دلاردر مارس 2018 به عربستان پیشنهاد کرد "یوان " مبنای تجارت شود. شرایط جهانی اما به گونه ای نبود که پیشنهاد به قرارداد بدل شود حالا ولی به نظر می‌رسد شرایط برای تضعیف پترودلار مهیاست.

جنگ ارزی و ابتکار عمل چین

   چین، دومین سرمایه‌گذار و خریدار اوراق قرضه خرانه‌داری ایالات متحده (در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) پس از ژاپن محسوب است. به گونه‌ای که  ازمجموع 30 /17 تریلیون دلار انواع اوراق قرضه خزانه داری امریکا تا ماه مارس 2022، چین در حدود 065 / 1 تریلیون دلار را به تملک خود درآورده است که نزدیک به 3/68 درصد از بدهی‌های ملی ایالات متحده را شامل می شود. قابل ذکر است که کنگره امریکا بصورت دوره‌ی سقفی برای میران بدهی دولتی را تعیین می کند که 14 دسامبر 2021 این میزان به 31/4 تریلیون افزایش یافت.

  علاوه بر آن ، ذخائر ارزی خارجی چین تا نوامبر 2021 نزدیک به 3/2 تریلیون دلار را شامل می‌شود . گرچه "یورو " به عنوان ارز دوم برای چین اهمیت پیدا کرده اما این کشور اولویت خود را بر" امنیت سرمایه گذاری" قرار داده و با توجه به اینکه تنها نزدیک به دو دهه از حیات "حوزه یورو" می‌گذرد ، ترجیح چین تمرکز بیشتر بر دلار آن هم اوراق قرضه دولتی این کشور است.

  دلیل دیگری که چین را به خرید مداوم این اوراق تشویق می‌کند ، افزایش میزان بدهی ایالات متحده به چین است. به طوری که بدهی ماهیانه رقمی بین 25 تا 35 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ رقمی قابل ملاحظه و از این رو اوراق خزانه داری بهترین و مناسب ترین محل برای سرمایه گذاری چین محسوب می‌شود .

در ابتدا خزانه داری ایالات متحده از فروش اوراق مذکور و افزایش میزان بدهی خود استقبال می‌کرد، چرا که این امر باعث رشد اقتصادی ایالات متحده و بازگشت دلار به چرخه داخلی اقتصاد امریکا می ‌شد ، (درست مانند آنچه که در پترودلار اتفاق می‌افتاد ) و کاهش نرخ بهره و در نهایت کاهش قیمت را برای مصرف کننده به دنبال داشت و در مجموع میزان مصرف را در این کشور به عنوان یکی از ارکان افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش می داد و از این راه تقریبا ایالات متحده به اهداف خود نزدیک می شد.

   از سوی دیگر دلازهای مازاد چین که از طریق توسعه صادرات محصولات چینی به دست آمده برای خرید مجدد این اوراق پرداخته شده و ایالات متحده نیز قادر به خرید محصولات ارزان چین می شد و این خود بازی برنده – برنده را برای هر دو طرف رقم می زد.با گذشت زمان و در کمتر از یک دهه اما ابتکار عمل به  دست چینی‌ها افتاد .

   پس از فشار آمریکا در سال 2014 در خصوص افزایش نرخ برابری "یوآن" در مقابل" دلار" که چین به آن تن داد ، کاهش نسبی و موقت صادرات محصولات چینی به آمریکا ، کاملا محسوس بود. اما این یک روی سکه بود چرا که سیاست کنترل ارزش دلار توسط چین با شدت بیشتری پی گیری شد و ابزار این مهم هم اوراق قرضه‌ای بود که دولت چین خریداری کرده بود.

  بدین ترتیب راهبردی که آمریکا به ان به چشم رونق بخش اقتصاد خود می دید به مثابۀ عامل بازدارنده در دستانچین قرار گرفت. گرچه در ابتدا چین می توانست با خرید انواع اوراق قرضه و افزایش بدهی آمریکا، باعث رشد اقتصادی این کشور و در نهایت کاهش نرخ بهره شود، اما به واقع، با ادامه این روند چین، نبض کنترل ارزش دلار را در دستان خود داشت  و اوراق قرضه دولتی را به سلاحی در برابر تحرکات ارزی ایالات متحده تبدیل کرد.

به بیان دیگر، چین به محض کاهش ارزش دلار در مقابل "یوآن" و در نتیجه افزایش قدرت صادرات آمریکا با دلارهایی که از صادرات شرکت‌های چینی به آمریکا به دست آورده ، شروع به خرید انواع اوراق قرضه  می‌کند که در نهایت باعث افزایش تقاضا برای دلار می شود و ارزش آن در بازارهای جهانی افزایش پیدا می‌کند.

  از این رو، موقعیت چین به عنوان دومین دارنده بدهی‌های خارجی ایالات متحده باعث شده به لحاظ سیاسی نیز بتواند اوضاع را باب میل خود تغییر دهد. چرا که در صورت عدم توافق سیاسی، تهدید چین به فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی باعث افزایش نرخ بهره و در نهایت کند شدن نسبی رشد اقتصادی ایالات متحده و ایجاد انقباض مالی در این کشور خواهد شد.

  نمونه ملایم چنین تهدیدی در اوج بحران مسکن سال 2008 در ایالات متحده بود که با سفر" هنگ پاولسون" وزیر خزانه‌داری وقت ایالات متحده به چین، همتای چینی بحث فروش اوراقی را پیش کشید که شرکت "فردی مک" خریداری کرده بود.

  در چنین مذاکره ای ، آن هم در اوج بحران اقتصادی ، می توان شدت فاجعه و تهدید اقتصاد امریکا را تصور کرد. گرچه فروش این اوراق تا حدودی زیان را متوجه چین هم خواهد کرد اما برای داشتن موضع بالا در مذاکرات سیاسی یکی از بهترین ابزارها برای چین مجسوب می‌شود. سرمایه گذاری چین در اوراق قرضه خزانه داری آمریکا همچون بشکه باروتی است که تنها نیاز به جرقه هایی بسیار کوچک دارد تا بحرانی جدید با شدتی نامعلوم را به دنبال داشته باشد.

  گرچه بحث خرید اوراق قرضه توسط چین می تواند تبعات منفی برای اقتصاد نیز چین داشته باشد. مانند آنچه اکنون شاهد آن هستیم یعنی انتقال نرخ بالای تورم ایالات متحده ( 7/8 درصد ) به اقتصاد چین اما چین برای زنده نگاه داشتن موتور صادرات خود ناگزیر از این موضوع است.

  ایالات متحده و در راس آن فدرال رزرو با دست‌کاری در نرخ بهره واقعی تلاش در رشد حداکثری مصرف و افزایش سرعت گردش پول بر پایه نظریه "میلیتون فریدمن" دارد   تا از این رهگذر رشد اقتصاد خود را به عنوان ویترینی برای جذب سرمایه گذاران و رونق بازارهای مالی، سهام و اوراق قرضه نشان دهد.

   اقتصادی که رشد تولید ناخالص داخلی را بر اساس مصرف بنا نهاده و سهم مصرف را به بیش از 70 درصد رسانده در مقابله با اقتصادی مانند چین قرار گرفته که این نسبت را توانسته به زیر 50 درصد کاهش داده و اولویت رشد تولید ناخالص داخلی را بر اساس صادرات بر پایه دستمزد اندک و افزایش تولید و خدمات قرار داده است.

   چین از سال 2015 راهبرد خود را از چرخه تولید به ارائه خدمات تغییر داد و گام نوینی را در مسیر کشورهای توسعه یافته گذاشته تا از این طریق بتواند رشد اقتصادی خود را بهبود بخشد، رشدی که در طول 30 سال گذشته به طور متوسط 10 درصد سالانه برآوردشده (به استثنای دوران کووید ) که رکوردی جالب توجه است.

   راه اندازی بورس شانگهای و پذیرش قراردادهای آتی نفت و کالاهای دیگر و تبدیل "یوآن" در بازار بورس هنگ کنگ و شانگهای به طلا اتفاقی است که تحریم های انرژی از سوی ایالات متحده را تقریبا بی اثر می کند.

" پترو یوان " ، بحث دیگری است که بزرگ‌ترین وارد کننده نفت خام در جهان یعنی چین به دنبال آن است. چین در تلاش است تا نفت مورد نیاز خود را ،که روزانه به طور متوسط 10 میلیون بشکه برآورد می شود را از طریق تجارت بر مبنای "یوان " دریافت کند و نزدیک به یک دهه ، مذاکرات اولیه آن را نیز انجام داده است.در صورت عملیاتی شدن این تصمیم ، چین جای امریکای نیم قرن پیش را گرفته و فشار خود را برای تضغیف دلار بیشتر خواهد کرد. مناسبات چین و عربستان سعودی انهم در اوج بحران اوکراین دستیابی به این هدف را تسریع می بخشد.

یورو ،رقیبی جدی اما فعلا ناکارآمد

   داستان "یورو" البته کمی با"یوآن" متفاوت است. از سال 2021 و پس از کش و قوس های فراوان در اجرای "پیمان ماستریخت" ، "یورو " در 19 کشور اروپایی به عنوان یک "ارز بین المللی" ، راهی بازارهای مبادلات ارزی شد و در کمتر از یک دهه "یورو "توانست راه چندین ساله دلار را طی کند.

   در سال 2008 و با بحران مالی در ایالات متحده ، "یورو" خیز خود را برای جایگزینی دلار برداشت، و این فرصت را داشت تا به عنوان دومین واحد ذخیره ارزی در مقابل دلار خودی نشان دهد ، اما با بحران جدی اقتصادی برخی کشورهای حوزه یورو در سال 2009 مواجه شد.

  بدهی دولت یونان در این سال به بیش از 300 میلیارد دلار رسید که نزدیک به 113 درصد تولید ناخالص ملی این کشور بود،( حدنصاب اتحادیه اروپا برای بدهی دولت ها 60 درصد تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده است.) این جرقه ای بود که سیستم مالی اتحادیه اروپا را به یکباره تحت تنش قرار داد و متعاقبا کشورهای پرتغال، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا نیز با این پدیده مواجه شدند و علائم نه چندان مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی ارسال شد.

   به یکباره جایگاه "یورو" در خطر افتاد (تا جائی که بسته نجات 750 میلیارد دلاری برای کمک به اقتصادهای افت کرده اختصاص داده شد که این رقم تا 2012 به یک تریلون دلار رسید.) ارزی که در بدو تولد/87 0 به ازای یک دلار ارزش داشت ، درآوریل 2008 به 6 / 1 ارتقا پیدا کرد و در ژوئن سال 2010 به 2 / 1 برابر هر دلار کاهش پیدا کرد. در نهایت پس از رفراندوم تاریخی بریتانیا و اعلام این کشور مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) به 03 / 1 به ازای هر دلار کاهش پیدا کرد.

   بر اساس گزارش های صندوق بین المللی پول (IMF) حد فاصل اوایل سال 2008 میلادی تا اواسط سال 2013 "یورو" این توان بالقوه را داشت تا به عنوان واحد پول اتحادیه اروپا جایگزین" دلار" (واحد پولی که نزدیک به یک قرن یکه تاز واحد ارزی دنیا بود) شود. در این بازه زمانی ارزش "یورو"که نزد دولت ها و بانک مرکزی کشورهای دیگر نگهداری می شد، تقریبا سه برابر شد و از393 میلیارد به 45 / 1 تریلیون افزایش پیدا کرد.

   در مدت مشابه، ارزش ذخایر دلار کشورها 36 درصد افزایش یافت و از 77 / 2 تریلیون به 76 / 3 تریلیون دلار بهبود یافت. این بدین معنی بود که از 6 تریلیون ارزش کلی ذخایر کشورها، سهم آمریکا و دلار از 67 درصد به 63 درصد کاهش پیدا کرد و این زنگ خطری برای دلار بود که نشان از علاقه سایر کشورها بر جایگزینی ارز خارجی دیگر می داد.

    در اواخر سال 2017 و اوایل 2018 عدم تحقق سیاست های اقتصادی "ترامپ"، سرمایه گذاران را تشویق به بازگشت به قاره سبز کرد و در نهایت ارزش یورو 2 / 1 برابر هر دلار افزایش یافت. نوسان "یورو" در طول این سالها در شرایطی بود که "یورو" در سالهای 2013-2008 جایگاه ویژه ای نزد بانک های مرکزی کشورهای جهان کسب کرده بود و توانست سهم عمده ای را به عنوان ذخیره ارز خارجی به خود اختصاص دهد. بطوریکه ارزش سهم دلار را به 63 درصد کاهش داد. سرنوشت پرافت و خیز "یورو" جائی جالب تر می شود که چین به عنوان رقیب اتحادیه اروپا و "یورو" در جایگزینی دلار به کمک اقتصاد آسیب دیده اروپا برآمد و با کمک قابل ملاحظه ای رابطه "یوآن- یورو"را بهبود بخشید.

   به این اتحاد ، اگر عربستان را نیز اضافه کنیم وکاهش فروش نفت به دلار ، قطعا شرایط دشوار و پیچیده ای برای امریکا و موقعیت جهانی دلار رقم خواهد خورد.

   اتحادیه اروپا پس از استفاده از ارز واحد به جای ارز کشورهای مستقل ، به عنوان بازاری جذاب برای چین و ایالات متحده تلقی می شد و این منطقه را به عنوان بازاری مهم و اساسی برای صدور کالا ها و خدمات در نظر گرفته بودند، بدین ترتیب این دو کشور در صدد رفع بحران "یورو" آمده و با تمهیداتی به اتحادیه اروپا کمک های پایه ای کردند. اما حضور "آنکلا مرکل" به عنوان صدراعظم آلمان ، در راس کشوری که بعنوان رهبر اتحادیه اروپا محسوب می شود، مناسبات اقتصادی این قاره را به سمت شرق بیشتر کرد و به نوعی" انرژی" را به عنوان محور توسعه با شرق و به ویژه روسیه قرار داد.

   سیاستمدار کهنه کار آلمانی که در سال 2005 با وعده بهبود شرایط اقتصادی آلمان متحد و کاهش نرخ بیکاری که در آن هنگام 5 / 11 درصد برآورده می شد، پا به عرصه رقابت گذاشت ( این رقم در سال 2020 به حدود5/9 درصد کاهش یافت) و اکنون نه تنها آلمان به عنوان اقتصاد اول اروپا و چهارم جهان با تولید ناخالص ملی معتدل 3/85 تریلیون دلار ، قرار دارد بلکه به نوعی مناسبات اقتصادی –سیاسی این اتحادیه نزدیک به 15 سال با درایت و تفکر "صدراعظم" به پیش رفت و روابط اقتصادی به ویژه در حوزه انرژِی با روسیه و احداث خطوط لوله "نورد استریم" ، جایگاه آلمان به عنوان توزیع کننده گاز ، به همسایه های شرقی اروپا ، اقتصاد این کشور را دچار تحول اساسی کرد. " مرکل " اقتصاد اول جهان یعنی " اتحادیه اروپا "را به سمت تعامل با شرق ، سوق داد تا از این رهگذر علاوه بر دستیابی به منابع انرژی پایدار بتواند بازارهای نوظهور را نیز با منافع اتحادیه اروپا و در نهایت آلمان گره زند.

  این نگاه به شرق قدرت اول اروپاهمزمان با زمزمه های عربستان برای رهایی از پترو دلار و نفوذ چین در بازارهای مالی ، پیوندهای محکمی برای تضعیف دلار محسوب شد و "هژمونی دلار " بطور جدی در معرض خطر قرار گرفت. اما نگاه به شرق اروپا و وابستگی 40 درصدی به گاز و 25 درصذی به نفت روسیه ، در شرایط فعلی ،عملا "یورو " را از ردیف تهدید کننده های احتمالی دلار ، دور کرده و می توان اتحاد چین و عربستان را به عنوان عامل اصلی در تضعیف دلار در نظر گرفت. "یورو " یک دهه پیش می توانست به جایگاه دلار نزدیک شود و شاید در آینده این امکان برایش فراهم شود اما در شرایط فعلی، رهبران اروپا راهبردی غیر از این داشته و همسویی با ایالات متحده و ناتو را اولویت خود قرار داده است.

در شرایط فعلی و با توجه به بحرانی که در اروپا ایجاد شده ، تا حدودی خطر "یورو " برای "دلار " و تضعیف آن کم شده است.

کشورهای اروپایی از آلمان تا لهستان و در راس آنها کمیسیون اروپایی ، اکنون بیشتر توجه خود را به افزایش بودجه نظامی و مقابله با تهدیدات احتمالی معطوف داشته اند و به نظر می رسد موتور محرکه ای که اقتصاد این قاره را طی سالها 2008 تا 2013 به پیش راند، فعلا سرگرم تعاملات نظامی شده است.

   در حالی که" حوزه یورو" در سال 2021 رشد اقتصادی بیش از 5 درصد را تجربه کرد و تا پیش از 24 فوریه ، پیش بینی کارشناسان برای رشد اقتصادی سال 2022 نزدیک به 4 درصد برآورد شده بود ، اما بحران اوکراین تمامی معادلات را به هم ریخته و افزایش تاریخی قیمت گاز به اضافه نااطمینانی در تامین پایدار انرژی از روسیه ، وضعیت اقتصادی در منطقه یورو را کاملا در ابهام فرو برده و به نوعی بحران اقتصادی برای این منطقه پیش بینی می شود. بحرانی با ابعادی پیچیده تر از آنچه سال 2009 در اروپا روی داد.

   چرا که در آن بحران، کشورهایی چون آلمان امکان کمک به کشورهای آسیب دیده چون یونان و اسپانیا را داشتند ، اما در شرایط فعلی، بحران برای کشورهای بزرگ اروپا چون آلمان و انگلستان به مراتب سخت تر است. با وجود شرایط سخت یورو اما باز هم این واحد پولی رقیب جدی دلار در آینده است.