سایت الف متعلق به احمد توکلی نوشت:
اخيرا در جريان محاكمه برخي عوامل آشوبهاي بعد از انتخابات، دو تن از متهمان، مهدي هاشمي رفسنجاني را به جرايمي از جمله هزينهكردن بيتالمال در مقاصد شخصي، سندسازي، التهاب آفريني و... متهم كردهاند.
درباره اين اتهامات و انتشار آن توسط رسانه ملي تذكر چند نكته ضروري است:
1 – با وجودي كه رسانههاي فراگير ابزار اصلي مديريت بحرانهاي امنيتي محسوب ميشود، در جريان اغتشاشات بعد از انتخابات، صدا و سيما نه تنها نقش صحيح و موثري ايفا نكرد، بلكه با پخش سخنراني تحريكآميز آقاي احمدينژاد در ميدان وليعصر و نيز پخش يكطرفه نظرات مخالفان نامزدهاي معترض، طرفداران آقاي موسوي را عصباني تر و احساسي تر كرد و متاسفانه به شكلي ناخواسته، به نفع طراحان و آشوبگران عمل كرد. تاسف بيشتر اين كه اشتباه رسانه ملي در ناديده گرفتن شعور مخاطبان همچنان ادامه دارد و پخش مقطعي، بريده شده و منتخب دادگاه اغتشاشگران در همين راستا ارزيابي ميشود.
سادهترين اقدامي كه رسانه ملي از روز پس از 22 خرداد ميتوانست انجام دهد، دعوت از مدعيان تقلب، روشنگري و پاسخگويي به شبهههاي متعددي است كه طي 3 ماه گذشته بطور مستمر توليد ميشوند اما هيچگاه پاسخ روشن و كافي نمييابند و به تدريج در ذهنها رسوب كرده و به «باور» تبديل ميشود.
شب گذشته دادگاه رسيدگي به اتهامات هدايت اله آقايي در سيما پخش شد كه درآن ايشان با استدلالات خيلي روشني سعي داشت قاضي محترم را قانع كند كه تقلبي در انتخابات 22 خرداد صورت نگرفته است! اگر اين استدلالها زودتر و توسط فردي بدون لباس زندان پخش مي شد، قطعا موثر تر بود اما پخش اين حرفها از زبان يك زنداني، توهم شيطاني تقلب در انتخابات را براي بسياري از بينندگان باور پذيرتر مي كند.
تداوم اين اشتباهات خطرناك و تعلل رسانه ملي در پاسخگويي منطقي و اقناع كننده به سوالات و شبهههاي طرفداران نامزدهاي مغلوب، حالتي تعجببرانگيز پيدا كرده است.
2 – موضوع برخي از فرزندان آقاي هاشمي رفسنجاني و حرف و حديثهاي موجود درباره فعاليتهاي ناسالم اقتصادي كارهاي ديگر آنها همواره يكي از عوامل مناقشهبرانگيز پيرامون اين شخصيت محترم و عامل اصلي گلايه بخش بزرگي از دوستداران ايشان بوده است.
هر چند به شبههها و اتهامات مطرح درباره عملكرد فرزندان آقاي هاشمي زودتر از اين بايد رسيدگي ميشد اما اكنون كه اين موضوع به رسانه رسمي كشيده شده، رسيدگي قضايي به اتهامات مهدي هاشمي رفسنجاني، ضرورتي كليدي پيدا كرده و چه بسا با آبروي دستگاه قضايي پيوند خورده است.
ضرورت دارد دادستاني و مدعيالعموم محترم درباره اتهامات مطرح شده تحقيق را آغاز كنند و اگر اتهامات موجود صحت داشت، عليه متهم با شفافيت كامل و مطابق قانون اعلام جرم كنند.
در اين كار، دولت محترم نيز مسوول است. متاسفانه رويكرد و روش رئيس جمهور محترم در مبارزه با مفسدان بزرگ، بيشتر تبليغاتي بوده است. گويي پرونده آقازادهها، كارت برندهاي در جيب آقاي احمدينژاد است كه در ايام انتخابات رو ميشود. اين روش زشت نه تنها كمكي به مبارزه با مفاسد اقتصادي نميكند، بلكه با گلآلود كردن آب، مجرمان واقعي را در حاشيه امن ميبرد. آقاي احمدينژاد كه همواره مدعي مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده و هستند، امروز و در پايان 4 سال تصدي قوه مجريه بايد بفرمايند كه در نتيجه مبارزه ايشان، كدام رانتخوار دانه درشت به دستگاه قضايي معرفي شده است؟ سخنراني احساسي و تحريكآميز در راه پيچيده و دشوار «مبارزه با فساد» نه تنها كافي نيست، بلكه مخالف بند هشتم فرمان مبارزه با فساد نيز هست. از دولت محترم انتظار ميرود رويكرد و روش مبارزه با فساد را اصلاح كرده و بر اساس مستندات قانوني، متهمان را به دادگاه معرفي كنند.
نكته پاياني:
در هنگام نگارش اين يادداشت ، خبر سفر مهدي هاشمي رفسنجاني به خارج از كشور تاييد شد. انتظار ميرود به محض بازگشت ايشان، رسيدگيها در قواي قضاييه و مجريه به شايعات و شبهات و اتهامات درباره ايشان تكميل شود و تكليف اين شبههها و شايعات يكبار براي هميشه روشن گردد. يا برائت و اعاده حيثيت از فرزندان آقاي هاشمي و يا اثبات اتهام و مجازات عادلانه آنها.