علیرضا سلطانی،
«امروز بالاترین خدمت در صنعت نفت و گاز، سرمایه‌گذاری در این صنعت است. باید از افت فشار و به‌دنبال آن افت تولید در میدان‌های نفت و گاز جلوگیری کرد. سرمایه‌گذاری در صنعت نفت از نان شب هم واجب‌تر است. از طرفی نیز پایین‌ترین ریسک سرمایه‌گذاری و بالاترین سودآوری در حوزه صنعت نفت و گاز کشور است».
این سخنان وزیر نفت دولت سیزدهم است که در یک ماه اخیر به‌طور جدی و مصمم در گفتار و عمل بر موضوع اهمیت و ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تأکید داشته و به گفته او در طول شش ماه گذشته ظرفیت جذب در حدود 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایجاد شده است.
در اولویت قرارگرفتن موضوع سرمایه‌گذاری برای مدیریت این صنعت با توجه به شرایطی که بر این صنعت در 19 سال گذشته در نتیجه تحریم‌های بی‌وقفه و مستقیم اقتصادی، رفته، امری بسیار ستودنی است. چرخ نفت نچرخد، چرخ اقتصاد کشور هم نمی‌چرخد چه به‌لحاظ تأمین سوخت و انرژی برای کشور که متأسفانه ایران ما در این حوزه گرفتار معضل بدمصرفی و هدرروی است و این خود به‌شدت کشور، مردم و اقتصاد آن را آسیب‌پذیر کرده است.
به این معنا که به دلیل حجم بالای مصرف سوخت به‌خصوص گاز، هرگونه تعلل یا توقف حتی کوتاه‌مدت، موجب اخلال در تأمین سوخت کشور و افزایش رنج و زحمت برای مردم می‌شود.
از سوی دیگر نچرخیدن چرخ نفت، اقتصاد وابسته کشور به درآمدهای نفتی را دچار بحران می‌کند که آثار و نشانه‌های این مهم در یک دهه گذشته در پرتو تحریم‌های اقتصادی و نفتی بعینه نمودار شده است؛ بنابراین باید چرخ نفت بچرخد تا چرخ اقتصاد و زندگی عمومی مردم هم بچرخد.
چرخش این چرخ هم منوط به سرمایه‌گذاری به‌موقع، آینده‌نگرانه و اقتصادمحور است. اما سؤال این است که سرمایه‌گذاری در نفت و گاز که به گفته وزیر نفت در زمره کم‌ریسک‌ترین و در عین حال پرسودترین سرمایه‌گذاری‌هاست، چرا در ایران با مشکل و عدم جذابیت روبه‌روست؟
چنان‌که بیان شد صنعت نفت و گاز ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی، دچار عقب‌ماندگی 10 ساله در سرمایه‌گذاری است. این مسئله باعث شده نیاز کنونی صنایع نفت و گاز ایران، در حدود 200 میلیارد دلار برآورد شود. علاوه بر بخش‌های بالادستی نفت و گاز که به حوزه تولید بازمی‌گردد، بخش‌های پایین‌دستی و تأسیسات انتقال، فراوری و مصرف هم از کمبود شدید سرمایه‌گذاری رنج می‌برند.
یکی از مسائل مهم و قابل بحث صنعت نفت ایران، عدم بهره‌برداری مناسب از منابع مالی داخلی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت است.
مهم‌ترین دلیلی که برای این مهم ارائه می‌شود، ناتوانی بانک‌های داخلی برای حضور و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ و به عبارت بهتر مگاپروژه‌های صنعت نفت است.
طرح‌های صنعت نفت بهویژه طرح‌های بالادستی، نیازمند تأمین مالی بالا هستند.باید اذعان کرد که به دلایل مختلف، نظام و سازوکار مشخص حاکمیتی برای ارتباط و همکاری متقابل نظام بانکی و صنعت نفت با وجود قدمت بالا و در عین حال نیازهای فوری و ضروری، شکل نگرفته است.
حضور و سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعت نفت آن‌هم در کلاس جهانی و رقابتی، مستلزم سه توانمندی مالی، فنی و مدیریتی به‌صورت توأمان است. یک راهکار مهم، تجمیع منابع مالی بانک‌ها در قالب کنسرسیوم است که تاکنون کمتر به آن توجه شده است.
شکل‌گیری کنسرسیوم‌های مالی با حضور چند بانک، انگیزه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را بالابرده و ریسک فعالیت آنها را کاهش می‌دهد. این کنسرسیوم‌ها هم اگر با پشتوانه یک نهاد مالی بالاتر یعنی صندوق توسعه ملی شکل بگیرد، طبیعتا ظرفیت مالی بزرگی برای صنعت نفت است که می‌تواند حداقل در زمان تحریم و در شرایطی که سرمایه‌گذاران خارجی حضور ندارند، در طرح‌های فوری مورد استفاده قرار گیرد.
به‌تازگی در حاشیه بهره‌برداری از یک طرح نفتی، وزرای نفت و اقتصاد از ایجاد کنسرسیومی متشکل از بانک‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت خبر دادند که این کنسرسیوم بانکی قرار است در اولین گام، چهار میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند و این رقم در مراحل بعدی با اضافه‌شدن بانک‌ها و افزایش سهم بانک‌های فعال در کنسرسیوم بیشتر شود.
اگرچه تشکیل این کنسرسیوم مالی برای اقتصاد ایران و بهویژه صنعت نفت و نظام بانکی کشور امری مبارک و آغازی خوب برای پیوند صنعت نفت با نظام بانکی است، اما باید اذعان کرد که این منابع و حتی منابع مالی دیگر قادر به رفع همه نیازها و عقب‌ماندگی‌های صنعت نفت نیست و باید به‌طور جدی در تدارک بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای صنعت نفت بود.
سرمایه‌گذاری‌های خارجی علاوه بر تأمین مالی، موجبات جذب تکنولوژی روز را فراهم می‌کنند و در عین حال زمینه ایجاد بازار برای محصولات تولیدی را موجب می‌شوند؛ بنابراین باید جذب سرمایه‌گذاری خارجی آن‌هم برای بخش‌های بالادستی بهویژه در دستور کار جدی قرار گیرد که با رفع تحریم‌ها تحقق این مهم می‌تواند امکان‌پذیر باشد.
مسئله اصلی صنعت نفت افزایش تولید نفت است؛ افزایش تولید بر مبنای افزایش ضریب برداشت یک اصل اقتصادی است و الزاما این اصل به معنای افزایش صادرات نفت نیست.
متوسط ضریب برداشت نفت در ایران با سطح فناوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، در حدود 25 درصد است، حال آنکه هم‌اکنون در دنیا با توجه به رشد فناوری‌های صورت‌گرفته، ضریب برداشت نفت به حدود 55 تا 60 درصد رسیده که البته این علاوه بر کیفیت فناوری، به شرایط جغرافیایی و زمین‌شناسی بستگی دارد.
براساس بررسی‌های صورت‌گرفته هر یک درصد افزایش ضریب برداشت در صنعت نفت، با فرض قیمت 50 دلاری برای هر بشکه، درآمد نفتی ایران در حدود 700 میلیارد دلار افزایش می‌یابد که رقم بسیار بزرگی است، به‌گونه‌ای که با همان یک درصد می‌توان اقتصاد ایران را متحول کرد.
سیاست راهبردی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نباید در سطح وزارت نفت محدود شود و لازم است دولت و نهادهای حاکمیتی تأثیرگذار به‌طور جدی این دغدغه بجا و ضروری مدیریت صنعت نفت را در سیاست‌های کلان داخلی و خارجی، اقتصادی و سیاسی در دستور کار قرار دهند و زمینه‌های بالفعل‌شدن ظرفیت‌های داخلی و خارجی تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت را فراهم کنند.