رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور گفت: این نهاد حمایتی در تلاش است تا پیش از افزایش نرخ دیه در سال آینده، زمینه آزادی ۱۲۵ زندانی بدهکار دیات ناشی از حوادث غیرعمد را تا پیش از پایان سال‌جاری فراهم کند.
به گزارش ایرنا از ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی در جلسه اخیر هیات مدیره این نهاد مردمی افزود: اکنون ۵۲ محبوس بدهکار در دیات ناشی از تصادفات رانندگی، ۲۲ زندانی محکوم به پرداخت دیات حوادث کارگاهی و ۵۱ دربند محکوم به پرداخت دیات شبه‌عمد در سطح ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که با بررسی وضعیت مجموع ۱۲۵ زندانی بدهکار دیه تلاش داریم تا پیش از پایان سال‌جاری و تا قبل از اعلام افزایش نرخ دیه زمینه استخلاص این محکومان نیازمند را فراهم کنیم.
وی با تقدیر از وکلای خانه ملت در تخصیص اعتبار سه هزار میلیارد ریالی به ستاد دیه اظهار داشت: این اقدام به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مبلغی معادل سه هزار میلیارد ریال به مددجویان تحت حمایت ستاد دیه کشور کمک بزرگی را در تامین مبالغ مورد نیاز برای استخلاص بدهکاران دیات داشتند.
جولایی یادآور شد: از جمع چهار هزار و ۱۶۴ زندانی جرایم غیرعمد در کشور، فقط سه درصد آنها بدهکار موضوعات دیه هستند اما به دلیل ارقام سنگین دیه‌های فوتی و جرحی باید گفت رقم ریالی محکومٌ‌به در قبال این پرونده‌های محدود به مراتب سنگین‌تر از مبالغ مندرج در پرونده‌های مالی است. در برخی پرونده‌ها از جمله پرونده حوادث ساختمانی هستند کارفرمایان ساده‌ای که به دلیل قصور در رعایت ضوابط ایمنی محیط کار، بر فرض مثال با قطع نخاع شدن یکی از کارگران متحمل پرداخت دیه‌ای مازاد بر سه میلیارد تومان شده‌اند.
رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور گفت: نمایندگان خانه ملت در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با موافقت بندهای الحاقی ۸، ۹، ۱۰ و۱۱ تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه، از محل منابع سالانه بندهای «ت» و «ج» ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث، اعتباری بیش از مبلغ معین شده در سال‌های قبل در اختیار ستاد دیه قرار دادند که امید است با جذب حداکثری و به موقع این اعتبارات مالی زمینه آزادی جمعیت محبوسان واجد شرایط از همین طریق فراهم شود.
وی با اشاره به نشست علنی نوبت عصر دیروز نمایندگان مجلس گفت: با بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده، نمایندگان ضمن موافقت با جزو ۶ بندالحاقی ۳ تبصره ۱۶ لایحه بودجه، افزون بر این حمایت نقدی دولت را مکلف کردند در اجرای ماده ۷۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و بر حسب آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ این قانون، مبلغ پنج هزار میلیارد ریال نیز از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار دهد تا با اولویت آزادی زندانیان زن و دربندان متعهد به پرداخت مهریه این اعتبار را به حائزان صلاحت پرداخت شود.