شرق نوشت: مجلس یازدهم هم مانند مجلس پیشین با «هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام» به مشکل خورده است. نایب‌رئیس مجلس معتقد است این نهاد نمی‌تواند مصوبه مجلس را لغو کند و باید نظرات خود را به شورای نگهبان بدهد و این دقیقا همان ایرادی است که علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس دهم نیز از آن با عنوان «شورای نگهبان دوم» یاد کرده بود.
محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه ماجرای رخ‌داده در مجلس فعلی را این‌گونه تعریف کرده است: «شورای نگهبان درباره مصوبه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در ابتدا چند ایراد گرفت که ما همه آن ایرادات را برطرف کردیم. متأسفانه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد به این مصوبه گرفته است و در جلسه‌ای که این موضوع را بررسی کردند، هیچ‌یک از اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس دعوت نشده بود درحالی‌که ما باید نقطه‌نظرات خود را دراین‌باره بیان می‌کردیم. حالا سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده هیئت عالی نظارت مجمع، قانون مذکور را مغایر با سیاست‌های کلی دانسته است».
او ادامه داد: «تقاضای بنده آن است که وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت مجمع به گونه‌ای تدبیر شود که جایگاه مجلس و شورای نگهبان خدشه‌دار نشود؛ چراکه از ابتدای امسال مجلس چند مصوبه خوب داشته که با سد هیئت عالی نظارت مجمع مواجه شده است».
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس یازدهم نیز حق را به زنگنه داده و گفته این هیئت عالی نمی‌تواند خودش چیزی را لغو کند بلکه باید نظرات خود را به شورای نگهبان بدهد و شورای نگهبان باید آن موارد را به مجلس ارائه کند تا رسیدگی شود.
بااین‌حال در آبان‌ماه، احمد توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایگاه هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اشاره کرده و گفته بود: «اعضای هیئت عالی وظیفه دارند که مصوبات مجلس را بررسی و در مورد تطابق آنها با سیاست‌های کلی نظام، به شورای نگهبان اعلام نظر کنند و درصورتی‌که مغایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باشند، مخالفت خود را به اطلاع شورای نگهبان می‌رسانند».
حالا مجلس تمام‌اصولگرای یازدهم در مورد قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» دقیقا در جایی ایستاده که نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس پیشین درخصوص لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی بودند، «هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام» نشان خواهد داد که آنها فراجناحی عمل کرده و به رویه خود در این مجلس نیز ادامه خواهند داد یا مصلحت را در همراهی با هم‌جناحی‌های خود خواهند دید.