روزنامه ایران در گزارشی نوشت: ویژگی ممتاز شرکت‌های تعاونی نسبت به سایر شرکت‌های تجاری آن است که در این شرکت‌ها اساساً سرمایه‌های اقشار ضعیف جامعه جمع‌آوری می‌شود و از محل آن سرمایه‌ای عظیم تشکیل و به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اختصاص می‌یابد.
روزنامه ایران دوم اسفند در گزارشی به مهم ترین چالش های بخش تعاون پرداخت و نوشت: اگر در سال‌های اخیر اخبار بخش تعاون را دنبال کرده باشید دو عدد بارها تکرار شده‌اند یکی عدم اجرای ۹۵ درصدی قوانین این بخش و دیگری عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد است و البته بارها و بارها بر رفع نقایص در این حوزه تأکید و قرار شده تا تعاون به جایگاه واقعی خود برسد اما دریغ از ذره‌ای جا به جایی در ارقامی که به آن اشاره شد.
در دهه‌های اخیر در حوزه تعاون با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانینی مواجه هستیم که با هدف افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور تدوین و تصویب شده اما عدم اجرای آنها موجب شده تا نه تنها بخش تعاون به جایگاه واقعی خود نرسد که حتی برای رفع این نواقص در هر دوره‌ای قانونگذار بعضاً عزم قانونگذاری جدید برای حل مشکلات کند اما باز هم گره از بخش تعاون باز نشده است. شرکت‌های تعاونی به‌عنوان یکی از اقسام شرکت‌های تجاری نقش مؤثری را در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کنند و در وهله نخست در قانون اساسی این ظرفیت دیده شده و در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این موضوع اشاره شده است.
سهم ۲۵ درصدی که هرگز محقق نشد
یکی از قوانین معطوف به بخش تعاون، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که مقرر کرده تا افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم برسد.
به دنبال این سیاست‌ها در برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ نیز در ماده ۱۲۴ تکالیفی برای دولت تعیین شده تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، در رسیدن به این سهم ۲۵ درصدی انجام دهد. با عدم تحقق این ماده از برنامه پنج ساله پنجم، بار دیگر در برنامه پنج ساله ششم مصوب ۱۳۹۵ در همین ماده همچنین دولت مکلف شده است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی الزام را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان به عمل آورد.
اما در عمل سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور بسیار پایین‌تر از این عدد است و حدود ۳.۵ درصد عنوان می‌شود که البته گفته می‌شود همین هم دقیق نیست و درواقع اولین چالش در حوزه تعاونی‌ها نبود آمار شفاف و اطلاعات دقیق از وضعیت تعاونی هاست.
فقدان آمار و اطلاعات کارآمد در حوزه تعاون
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در یک گزارش کارشناسی از طرحی که برای توسعه تعاون در مجلس کلید خورده با اشاره به این چالش تأکید کرده است: یکی از پیش شرط‌های تغییر و بهبود وضعیت موجود در هر عرصه‌ای، فهم مسائل و چالش‌های آن حوزه است. اما فهم مسأله و چالش های موجود بدون دسترسی به آمار و اطلاعات کارآمد در آن حوزه، بیشتر به حدس و گمان شبیه است تا تحلیلی دقیق از وضع موجود.
این شناخت دقیق وضع موجود است که تمام کنش های قانونگذار را معطوف به خود می کند، از کیفیت تغییر قوانین گرفته تا طرح هرگونه پیشنهاد و قانون جدید. تعاونی‌ها نیز از این قضیه مستثنی نیستند و ضعف در آمار و اطلاعات مربوط به تعاونی‌ها اولین و ریشه‌ای‌ترین مشکل در این عرصه است.
برنامه دولت برای طراحی شاخص کسب و کار بخش تعاون
بر همین اساس بود که حجت‌الله عبدالملکی، پیش از تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد که طراحی شاخص کسب و کار بخش تعاون با کمک نخبگان بخشی از اولین اقداماتی است که صورت خواهد گرفت و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این شاخص ارائه می‌شود تا روشن شود فضای کسب و کار بخش تعاون چه تغییری کرده است.
در همین راستا مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران در هفته‌های اخیر در نشستی مشترک به بررسی نحوه اجرای طرح محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی پرداختند و در این نشست مقرر شد با همکاری پژوهشکده آمار و بر اساس اطلاعات موجود طرح نمونه‌گیری از تعاونی‌های فعال در جهت تعیین سهم تعاون از اقتصاد کشور اجرا شود.
اکنون بر اساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران از وضعیت تعاون در دی ماه گذشته ارائه داده، اطلاعات تعاونی‌ها به تفکیک فعال، در حال بهره برداری، در دست اجرا، غیر فعال و منحل شده منتشر شده است و به طور دقیق مشخص نیست چه سهمی از اقتصاد به تعاون می‌رسد. بر اساس این اطلاعات که مربوط به سال‌های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹ است، تعداد کل تعاونی‌ها ۲۲۲ هزار و ۵۲۱ تعاونی است که تنها ۶۹ هزار و ۲۱۲ تعاونی فعال هستند و ۱۰۴ هزار و ۲۰۶ تعاونی غیر فعال بوده و ۲۱ هزار و ۶۱۸ تعاونی هم منحل شده است. وضعیت اعضا، شاغلان و سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها هم در این اطلاعات آماری دیده می‌شود اما نکته قابل تأمل فقدان آمار مربوط به سرمایه‌گذاری و اعضا در سال ۹۹ در همین اطلاعات آماری است.
فرق تعاون و بخش خصوصی
چالش دیگر در عرصه تعاونی‌ها عدم تفکیک دقیق میان آنها و بخش خصوصی است. طبق تعریف «اتحادیه بین‌المللی تعاون( ICA)» تعاونی یک انجمن مستقل از افرادی است که داوطلبانه برای برآوردن نیازها و آرزوهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشترک خود از طریق شرکتی با مالکیت مشترک و تحت نظارت مردمی گرد هم آمده‌اند.
این تعریف از تعاون، آن را از بنگاه خصوصی که هدف آن بیشینه کردن سود است به طور کلی متمایز می کند و تعاونی را در زمره نهادهای اجتماعی، اقتصادی و نه اقتصادی صرف قرار می‌دهد. به طوری که سویه‌های اجتماعی تعاونی بر سویه‌های اقتصادی آن برتری دارد.
ویژگی ممتاز شرکت‌های تعاونی نسبت به سایر شرکت‌های تجاری آن است که در این شرکت‌ها اساساً سرمایه‌های اقشار ضعیف جامعه جمع‌آوری می‌شود و از محل آن سرمایه‌ای عظیم تشکیل و به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اختصاص می‌یابد. برخلاف سایر شرکت‌های تجاری که نوعاً با مشارکت چند شخص صاحب سرمایه تشکیل می‌شود.
کمبود قانون نداریم
اما چالش عدم اجرای قوانین موجود، چالشی است که با تصویب قوانین جدید قابل حل نیست. نمایندگان مجلس یازدهم اخیراً طرحی با عنوان «تسریع در حمایت از اقتصاد تعاونی ها» برای غلبه بر چالش‌های این بخش طراحی کرده‌اند، طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی پیشنهاد رد آن را مطرح کرده چرا که مشکل بخش تعاون نبود یا کمبود قوانین نیست و تورم قوانین راهکار درستی برای مشکلات این بخش نیست.
در همین حال مرداد ماه سال گذشته هم لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مجلس رسید که همچنان در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران می‌گوید: در حوزه قانونگذاری و قوانینی که ناظر به ارتقای بخش تعاون باشند، کمبودی نداریم بویژه در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در فصل سوم احکام مترقی در خصوص بخش تعاون پیش‌بینی شده است.
همچنین در سند توسعه بخش تعاون که در سال ۹۲ تصویب شده، دستگاه های اجرایی متعددی مسئولیت مستقیم دارند که اقداماتی برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی به انجام برسانند و در قانون به صراحت تکلیف شده است.
وی می‌گوید: متأسفانه موانع زیادی در رشد و توسعه بخش تعاون داشتیم. اساسی‌ترین و مهم‌ترین این مشکلات در این سال‌ها، تفکر بخش عمده‌ای از مسئولان بوده است که ربطی هم به دولت‌ها ندارد و بسیاری از دولت‌ها اعتقادی به توانمندی و ظرفیت‌های بخش تعاون در اقتصاد نداشته‌اند.
تعاون را از کنج عزلت بیرون می‌آوریم
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همان نخستین روزهای وزارتش وعده داد که دولت سیزدهم را به‌عنوان سکوی پرتاب بخش تعاون قرار خواهند داد و گفت: باید این بخش را از کنج عزلت بیرون بیاوریم و بخش تعاونی را تقویت کنیم.
به گفته وی پنج رکن اساسی از جمله مردمی، عدالت، دانش بنیان بودن، برون و درون‌گرا بودن در بخش تعاون وجود دارد که به همه این ارکان باید توجه شود. بر اساس گزارش اتحادیه بین‌الملل تعاون، تعاونی‌ها بنگاه‌هایی هستند که مبتنی بر اخلاق، ارزش‌ها و اصول هستند که از طریق خودیاری و توانمندسازی، سرمایه‌گذاری مجدد در جوامع خود و توجه به رفاه مردم و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، چشم‌اندازی بلند مدت برای رشد اقتصادی پایدار، توسعه اجتماعی و مسئولیت زیست محیطی پرورش می‌دهند.
بر اساس آمار این اتحادیه بیش از ۱۲ درصد از جمعیت جهان عضو تعاونی‌ها هستند و گردش مالی ۳۰۰ تعاونی بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۰، دو هزار و ۱۴۶ میلیارد دلار بوده است. تعاونی‌ها به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار و با کیفیت کمک می‌کنند و برای ۲۸۰ میلیون نفر در سراسر جهان، به عبارت دیگر، ۱۰ درصد از جمعیت شاغل جهان، شغل یا فرصت‌های کاری فراهم می‌کنند.