عصر ایران؛ علیرضا باغانی - از سال۹۲ به‌دلیل کمبود اعتبارات ناشی از کسری بودجه دولت، طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره ماند، در نتیجه تصمیم گرفته شد برای اتمام طرح‌ها به پیمانکاران حواله قیر رایگان داده شود.
در آن سال فقط نیم میلیون تن قیر رایگان توزیع شد اما این اقدام از سال۹۴ شکل جدی‌تری به‌خود گرفت و از آن پس سال به سال به میزان قیر رایگان توزیعی اضافه شد اما پس از چندی با بررسی اطلاعات و مستندات برخی پرونده‌ها، مشخص شد برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تولید قیر، تبانی و برای دریافت قیر رایگان سندسازی کرده‌اند. این موضوع باعث شد طرح‌های عمرانی نیمه کاره رها شوند و هزینه‌های سنگینی به کشور و منابع عمومی تحمیل شود.
اتفاقی که در لایحه بودجه سال آینده رخ داده این است که توزیع رایگان قیر همچنان پابرجاست و فقط بحث تهاترقیر، حذف شده است. بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این‌باره می‌گوید: با تهاتری شدن فرایند تبدیل وکیو باتوم به قیر، کارخانه‌ها به جای کارمزد، وکیوم باتوم رایگان بیشتری طلب می‌کردند و این امر بستر را برای فساد گسترده‌تر می‌کرد. اما آیا صرفا حذف تهاتر قیر از قانون می‌تواند جلوی توزیع رانت را در این بازار بگیرد؟
با وجود آن که مجلس تلاش کرده از طریق حذف طرح تهاتر بخشی از رانت موجود در توزیع قیر رایگان را حذف کند اما کارشناسان بر این باورند که این اقدام کافی نیست و برای حذف رانت به نظارت‌های قوی نیاز است. ارسلان فتحی‌پور، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره مي‌گويد: مابه‌التفاوت قیمت‌ها، همیشه فسادزا بوده است. بهتر بود که مشوق‌هایی برای صادرات قیر درنظر گرفته می‌شد تا درآمد حاصل از آن، جایگزین روش‌های دیگر می‌شد.
سیدمصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس هم در این‌باره توضيح مي دهد: ممکن است نیت اولیه پیشنهاد‌دهندگان طرح توزیع قیر رایگان یا دیگر طرح‌ها که در آنها معافیت‌هایی درنظر گرفته شده یا برخی کالاها رایگان یا با دو نرخ متفاوت عرضه می‌شود، مثبت باشد، اما سال‌هاست که فسادآفرین بودن این روش‌ها به‌دلیل دو نرخی شدن بازار به اثبات رسیده است.
لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره مشکل زا بودن توزیع قیر رایگان گفت: شاید به جز اختصاص قیر رایگان برای بهسازی جاده‌ها راه‌حل‌های دیگری نیز وجود داشته باشد.