مهدی نجفی، موسس سفرمارکت و فعال صنعت گردشگری در روزنامه اعتماد نوشت: در جریان دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برگزیده کشور با مقام معظم رهبری، عده ای از مدیران حاضر در جلسه با تشریح دستاوردهای ارزشمند بنگاه اقتصادی‌شان، راهکارهایی را برای حل مشکلات و بهبود عملکرد نظام اقتصادی کشور مطرح کردند که به گمان اینجانب دقت در این راهکارها می تواند نمایانگر عمق مشکلات حاکم بر فضای کسب و کار کشورمان باشد.
خواسته مشترک اکثریت سخنرانان مراسم سه ویژگی اصلی داشت:
اول: راهکار ارایه شده کاملا بخشی و صرفا ناظر بر رفع مشکل مجموعه مورد نظر هریک از مدیران بود.
دوم: تاکید بر لزوم حمایت از تولید داخلی با ممنوعیت واردات کالاهای مشابه حداقل به مدت 5 تا 10 سال آینده از دیگر خواسته های حائز اهمیت مدیران واحدهای تولیدی بود.
و سوم: تشکیل ستاد یا کارگروهی ویژه و یا حتی فرا قوه ای! که مشکلات تولید و فعالیت کسب و کارهای مطرح شده را به سرعت و به شکل خاص بررسی و برطرف کند نیز از دیگر خواسته های مشترک مطرح شده توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه بود.
ترجمه خواسته های فوق به زبان ساده نمایانگر این مطلب است که بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی کشورمان برای ادامه فعالیت و موفقیت خود بر «رقابت گریزی و امتیاز طلبی» تاکید دارند.
به نظر می رسد: شعارزدگی و اجرای سیاست های اقتصادی مردم پسند در کنار عامل بسیار مهم تحریم های بین المللی در چند دهه گذشته به ویژه در دهه 1390، باعث خلق و گسترش قوانین و چارچوب های اقتصادی ناکارآمدی شده که فرآیند ایجاد و توزیع منافع و ثروت را به شدت ناکارآمد و به زیان مصرف کننده تثبیت کرده به گونه ای که هم اکنون زیان حاصل از این ناکارآمدی تمامیت نظام اقتصادی را درگیر کرده است؛ نکته ای که مقام رهبری با ابراز ناخرسندی از شاخص ها و عملکردهای اقتصادی دهه گذشته به درستی بر آن صحه گذاشتند.
نتیجه عملی سیاست های اعمال شده در دهه های گذشته و نهادهای اقتصادی نارس و ناکارآمد موجود، موجب هم صدایی تعجب برانگیز مدیرانی شده است که برخلاف تمام آموخته های آکادمیک خود و با استناد به تجربه عینی حاصل از عملکرد نظام اقتصادی کشور، به جای مطالبه بهبود فضای کسب و کار، حذف و اصلاح قوانین مزاحم و تاکید بر ثبات رفتارها و رویه ها به جهت پیش بینی پذیر نمودن فضای فعالیت های اقتصادی، در درخواستی عجیب خواستار حذف رقابت و مداخله نهاد دولت با هدف تثبیت منافع اقتصادی چند بنگاه اقتصادی شده اند.
این درخواست عجیب در حالی بود که رهبری با تذکر به جا، به تولیدکنندگان لوازم خانگی تجربه ناخوشایند چند دهه حمایت از صنعت خودرو را یادآوری کردند.
در نهایت نباید فراموش کرد که نظام اقتصادی ما محصول یک فرآیند تاریخی است و دگرگونی این نظام اقتصادی لازمه توسعه اقتصادی کشور در قرن جدید است. باید باور داشت که کلید این دگرگونی و شرط کارآیی همزمان دولت و اقتصاد ما «رقابت» است. بدون رقابت کماکان درگیر چرخه معیوب اتلاف منابع و فقر کارآیی در تخصیص سرمایه های فیزیکی و انسانی و تشخیص مزیت های اقتصادی خود خواهیم بود.