فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی و دستگیری بزرگترین مفسد اقتصادی این استان به جرم تحصیل ۵۹۶ میلیارد تومان مال نامشروع در هنگام فروش بخشی از این اموال در کرمان و اقدام به فرار از کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبر افزود: در پی ارجاع نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به پلیس امنیت اقتصادی کرمان در رابطه با حضور یک محکوم فراری در این استان که از سال ۱۳۹۶ به دلیل تخلفات و جرائم مکرر اقتصادی در استان های مختلف کشور تحت تعقیب بوده است، موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: یکی از پرونده های این مفسد بزرگ اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۹۶ میلیارد تومان به روش های ثبت شرکت های صوری، جعل اسناد و جعل ضمانت نامه های بانکی است که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
وی ادامه داد: متهم در حالی که با قرار وثیقه آزاد بوده پس از اطلاع از جزئیات حکم، تصمیم به فروش اموال ضبط شده و فرار از کشور می گیرد.
این مقام ارشد انتظامی استان کرمان تصریح کرد: از دیگر جرائم و محکومیت های وی، معاونت در جعل ضمانت نامه های بانکی به مبلغ ۳۰۶ میلیارد تومان و مجازات دو سال حبس، پرداخت رشوه به مبلغ هشت میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان و مجازات سه سال حبس تعزیری، ضبط مال ناشی از ارتشا، استفاده از سند مجعول و مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری و معاونت در ارتکاب بزه دخالت در اموال توقیف شده از طریق آزادسازی ملک در یافت‌آباد تهران است.
سردار ناظری بیان کرد: در این رابطه و با توجه به حساسیت موضوع و رویکرد پلیس برای برخورد جدی با جرائم اقتصادی و با همکاری بسیار خوب دستگاه قضایی، ماموران واحد اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی، آخرین مخفیگاه این فرد را در یکی از محله های شهر کرمان شناسایی و وی را طی یک عملیات ضربتی در زمانی که قصد فروش قسمتی از اموال ضبط شده را داشت، دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه این فرد قصد داشت بلافاصله پس از فروش اموالی که به نفع دولت ضبط شده بود و نقد کردن آنها از مرزهای شرقی از کشور خارج شود، تصریح کرد: این محکوم فراری به دلیل حجم سنگین پرونده هایی که در رابطه با اخلال در امنیت اقتصادی کشور داشت، بلافاصله پس از دستگیری به دلیل قطعی بودن محکومیت، به زندان منتقل شد.