عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: پرداختن به موضوع كيفيت كالاهاي توليد داخل كشور پيچيده است و به راحتي نمي‌توان همه جوانب آنها را شرح داد، ولي اطلاع از برخي وجوه ماجرا مي‌تواند مفيد باشد.
براي نمونه چند كالاي خودرو، توليدات غذايي و مواد پتروشيمي را مقايسه كنيم بد نيست. كيفيت توليدات غذايي كشور در حد مطلوب است، به طوري كه حتي ايرانيان خارج از كشور نيز در صورت دسترسي ترجيح مي‌دهند كه در همان كشوري كه هستند از اين توليدات خريداري و مصرف كنند. به عبارت ديگر اين كالاها به لحاظ كيفيت و قيمت در وضعيت رقابتي خوبي نسبت به ساير كالاهاي مشابه قرار دارند.
در داخل كشور نيز همين وضع است به ويژه براي كارخانجات شناخته شده و معتبر. كالاهاي پتروشيمي و حتي فولاد نيز وضعيت مشابهي دارند و علت صادرات آنها وجود همين كيفيت در توليدات آنها است، البته نمي‌دانم آن دسته از توليدات آنها كه به بازار داخلي عرضه مي‌شود نيز واجد كيفيت مشابه توليدات صادراتي آنها هست يا خير؟ زيرا ممكن است مشابه نباشد.
علت را توضيح مي‌دهم. در نقطه مقابل اين دو كالا، خودرو است كه تقريبا همه از كيفيت توليدات آن ناراضي هستند. اين سه صنعت چه فرقي با يكديگر دارند كه كيفيت توليدات آنها تا اين حد متفاوت است؟
صنعت مواد غذايي در درجه اول خصوصي است، يعني مديران آن منصوب دولت و منافع سياستمداران نيستند، مالكان سهام به صورت موثر آن را مديريت مي‌كنند. اين صنعت كاملا رقابتي است. برندهاي اصلي اين صنعت به‌طور دقيق با يكديگر رقابت مي‌كنند و مواظب عملكرد يكديگرند. به علاوه صادرات‌محور هم هستند و از اين طريق با برندهاي جهاني رقابت مي‌كنند و تحت نظارت و كنترل شديد استانداردهاي كشورهاي واردكننده هستند.
نمونه آن صادرات توليدات كشاورزي به روسيه بود كه اخيرا برگشت خورد. يا پسته و زعفران ايران كه كاملا مواظب كيفيت خود هستند تا مبادا بازارهاي جهاني خود را از دست بدهند. در داخل هم حساسيت نسبت به استانداردهاي آنها زياد است.
صنعت پتروشيمي در اصل دولتي است، يا حداقل دولت نقش قاطعي در آن دارد. همچنين صنعتي رقابتي است، ولي برخلاف صنعت مواد غذايي تحت تاثير قيمت‌گذاري‌هاي دولتي است. از جمله قيمت خوراك گاز آن كه بسيار مهم است. دولت فروشنده انحصاري گاز به آنها است. در نتيجه قيمت‌گذاري توليدات آن موجب رانت و فساد مي‌شود كه واقعا ارقام آن از گذشته تاكنون سرسام‌آور است، اين فساد قيمتي موجب فساد مديريتي و... مي‌شود در حالي كه اين قيمت‌گذاري در صنعت مواد غذايي يا نيست يا محدود به برخي اقلام لبنياتي است كه معمولا موقتي است.
با وجود دولتي بودن مديريت و نيز فساد و رانت بالا در صنعت پتروشيمي، چرا كيفيت محصولات آن خوب است؟ به اين علت ساده كه صادراتي است. هر محصول پتروشيمي براساس ويژگي‌هاي تعريف شده روي كالا فروخته مي‌شود مثلا پلي‌اتيلن توليدي سبك يا سنگين است و با برخي شاخص‌هاي روشن سفارش خريد سپس توليد و فروخته مي‌شود.
اگر محصول مزبور برخلاف اين ويژگي‌ها توليد و فروخته شود، خريدار خارجي آن را برمي‌گرداند، لذا بايد كيفيت را رعايت كنند، ولي آيا در داخل هم همين‌طور است. قطعا خير؟ اگر اين كارخانجات محصولات كم‌كيفيتي را به بازار داخلي دهند كه خلاف مشخصات اعلامي باشد به دو دليل كسي نمي‌تواند گريبان آنها را بگيرد در نتيجه محصولات توليد شده از آنها كم‌كيفيت خواهد شد.
دليل اول ساختار قيمت‌گذاري است. هنگامي كه قيمت‌گذاري مي‌شود، رقابت و پاسخگويي بي‌اعتبار مي‌شود. در ميان كارخانجات پتروشيمي، رقابت هست ولي اگر توليدات قيمت‌گذاري شود ديگر مقايسه معني ندارد، همه كالاها خريداري مي‌شود چه كم‌كيفيت چه با و بي‌كيفيت. بنابراين آنها مي‌توانند توليدات مشكل‌دار يا كم‌كيفيت خود را روانه بازار داخلي كنند. عامل ديگر اين است كه شكايت از آنان نيز در عمل به جايي نمي‌رسد. پس خريدار در برابر توليدكننده؛ هم از حيث جايگزين كردن كالا تسليم است و هم از حيث پيگيري حقوقي.
صنعت خودرو از اين نظر با دو صنعت قبلي كاملا متفاوت هستند. اولا رقابتي نيست. درست است كه دو خودروساز بزرگ داريم ولي هر دو در عمل يكي هستند. هر دو به كلي تحت مديريت دولت هستند، حتي اگر سهم دولت از سهام اين دو شركت اندك باشد، در عمل اين وزارت صمت است كه مديران آنها را تعيين مي‌كند.
صنعت خودرو بسيار پيچيده است. فرآيند قطعه‌سازي و خريد آن تاثير مخربي بر اين صنعت دارد. مالكيت قطعه‌سازان در شركت اصلي يكي از عوامل فسادزا است. قيمت‌گذاري توليدات آن رانت وحشتناكي ايجاد مي‌كند. استخدام نيرو به دستور سياسي و لابي‌ها كل فرآيند اين شركت‌ها را دچار اختلال مي‌كند.
واردات خودرو يا ممنوع است يا اگر هم آزاد است، چنان تعرفه‌هايي دارد كه در عمل موجب بهبود كيفيت توليد داخل نمي‌شود. هم مالكيت سهام در آنها معناي موثري ندارد و غيرخصوصي است، هم دخالت دولت در آن شديد است و هم رقابتي وجود ندارد و هم شرايط استاندارد ندارد، البته پيچيدگي زياد اين صنعت و وابستگي آن به خارج نيز در كنار تحريم، مشكلات را بيشتر كرده است. صادرات هم كه در حد شوخي است.
نيروي انساني كشور براي مديريت سه صنعت يكسان و از يك آبشخور است. براي دو صنعت پتروشيمي و خودرو مي‌توان مديران متوسط منصوب كرد، گر چه مديران قوي هم داشته‌اند ولي دست‌شان باز نبوده است. پس اصل مشكل به ساختار متفاوت حاكم بر اين سه صنعت، يعني چگونگي و كيفيت مالكيت، رقابت، دخالت دولت، قيمت‌گذاري، فقدان حقوق مصرف‌كننده و... مربوط مي‌شود. تا اينها را حل نكنيد، مشكل كيفيت خودرو حل نخواهد شد. مسووليت اينها نيز به عهده دولت است ربطي به شركت‌هاي خودروسازي ندارد.