کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۲ فوریه از ارائه «برچسب سبز» برای نیروگاه‌های هسته‌ای و گاز خبر داد و تاکید کرد که تحت شرایطی خاص سهم چنین نیروگاه هایی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی را به رسمیت می‌شناسد.
به گزارش یورونیوز؛ این در حالی است که طرح مزبور در میان ۲۷ کشور اتحادیه اروپا اختلاف انداخته و ضمن برانگیختن خشم بسیاری از سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی، تردیدهایی را نیز در دنیای مالی ایجاد کرده است.
کمیسیونرهای اتحادیه اروپا صبح امروز در طی نشست هفتگی خود فهرستی از معیارها را برای طبقه‌بندی نیروگاه‌های هسته‌ای یا گازی در تولید برق برای سرمایه‌گذاری‌های «پایدار» را تصویب کردند. امتیازی که تاکنون برای انرژی‌های تجدیدپذیر محفوظ بوده است.
این مصوبه باید بتواند به بسیج سرمایه‌های خصوصی برای فعالیت‌هایی که انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهد کمک کند. این بخشی از هدف اتحادیه اروپا در برنامه «کربن خنثی» (کربن صفر) تا سال ۲۰۵۰ است.
مرید مک‌گینس، کمیسر خدمات مالی اتحادیه اروپا در یک نشست خبری گفت: «امروز ما یک گام مهم دیگر به سمت این هدف (کربن خنثی) برداشتیم.»
وی افزود: «باید از همه ابزارهایی که در اختیار داریم استفاده کنیم چراکه کمتر از ۳۰ سال برای دستیابی به این مهم فرصت داریم.»
فرانسه که در نظر دارد صنعت هسته‌ای خود را به‌عنوان تولید منبع برق بدون کربن بار دیگر شکوفا کند و کشورهای اروپای مرکزی مانند لهستان یا جمهوری چک که باید نیروگاه‌های بسیار آلاینده زغال سنگ خود را جایگزین کنند، از این طرح حمایت کردند.
بخشی از این طبقه‌بندی باعث کاهش هزینه‌های تامین مالی می‌شود که برای پروژه‌های مربوطه و برای کشورهایی که مایل به حمایت از آن‌ها هستند، بسیار مهم است.
اما طرفداران محیط زیست، گنجاندن نیروگاه‌های گازی که دی‌اکسید کربن تولید می‌کنند و انرژی هسته را به دلیل زباله‌های رادیواکتیوی و خطر بروز حوادث محکوم می‌کنند.
گروه دیگری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله اتریش و لوکزامبورگ به رهبری آلمان با بخش ارائه برچسب سبز به نیروگاه‌های هسته‌ای مخالف بودند. برلین که همچنان نیروگاه‌های زغال سنگی دارد، علی‌رغم انتقاد از وابستگی به روسیه برای تامین منابع انرژی خود، روی افزایش نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و همچنین نیروگاه‌های گازی جدید حساب باز کرده است.
از سوی دیگر اتریش، دانمارک، هلند و سوئد در نامه مشترک برچسب «سبز» گاز را به چالش کشیدند. اتریش تا آنجا پیش رفت که امروز کمیسیون اروپا را به شکایت نزد مراجع قضایی اتحادیه اروپا تهدید کرد.
بروکسل تصریح کرده است که انرژی‌های تجدیدپذیر که پیش از این از سوی کمیسیون اروپا برچسب‌گذاری شده‌اند و در اولویت سیاست‌های اروپا قرار دارند، به تنهایی قادر به پاسخگویی برای تقاضاهای فزایند برای برق به دلیل تولید متناوب آن‌ها نیستند. از این رو، نیاز به ترویج سرمایه‌گذاری در روش‌های پایدار و قابل کنترل وجود دارد.
این قانون با این حال شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای برچسب‌گذاری هسته‌ای و گاز اعمال می‌کند تا الزام به استفاده از بهترین فناوری‌ها انجام گیرد.
برای ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی، طرح‌ها باید قبل از سال ۲۰۴۵ مجوز ساخت بگیرند و تعمیرات برای افزایش عمر نیروگاه‌های موجود باید تا قبل از سال ۲۰۴۰ مجاز باشد.
اما کمیسیون اروپا درباره گاز، سقف انتشار دی‌اکسید کربن را اعمال می‌کند که باید کمتر از ۱۰۰ گرم در هر کیلووات ساعت باشد. اما کارشناسان می‌گویند این عدد با فناوری‌های فعلی، آستانه‌ای دست‌نیافتنی است. با این حال یک دوره گذار برای این طرح برنامه‌ریزی شده است. به این معنا که نیروگاه‌هایی که مجوز ساخت خود را قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۳۰ دریافت می‌کنند به شرط جایگزینی زیرساخت‌های با آلایندگی بیشتر، می‌توانند این آستانه را تا ۲۷۰ گرم افزایش دهند.
پارلمان اروپا در یک دوره چهار ماهه که دو ماه قابل تمدید است می‌تواند این متن را رد کند. شورای اروپا نیز می‌تواند از نظر تئوری با آن مخالفت کند اما این موضوع یک شرط دارد و آن این است که ۲۰ کشور عضو را گرد هم آورد که به نظر غیر ممکن می آید.