پارلمان فرانسه روز سه‌شنبه ۲۵ ژانویه «تغییر دادن جنسیت از طریق درمانی» را به‌عنوان یک جرم تعریف کرد و برای ارتکاب چنین خلافی تا ۲ سال زندان و ۳۰ هزار یورو جزای نقدی تعیین کرد. براساس این مصوبه، «تغییر جنسیت درمانی» روندی است برای تغییر گرایش جنسی افراد همجنس‌گرا یا دوجنس‌گرا به دگرجنس گرا.
به گزارش یورو نیوز؛ در صورت وجود کیفیات تشدیدکننده جرم نظیر، ارتکاب سازمان‌یافته، سرکردگی یا تکرار، ناقضان این قانون ممکن تا ۳ سال حبس و ۴۵هزار یورو جزای نقدی محکوم شوند.
طرح این قانون از سوی نمایندگان اکثریت جمهوری در حال حرکت (جمهوری پویا) و برای مبارزه با اجبار به تغییر جنسیتی افراد دوجنسی ارائه شده بود. مجلس سنای فرانسه ۲۰ ژانویه از این طرح حمایت کرده بود.
تمام ۱۴۲ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس شورا به این طرح رای مثبت دادند.
لورانس وَنسَنبروک، نماینده اکثریت و طراح اصلی این قانون گفت ما با تصویب این طرح رسما همه آن‌هایی که گرایش جنسی را یک بیماری می‌دانند محکوم کردیم.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه با انتشار یک پیام توییتری و در حمایت از این مصوبه پارلمان نوشت: «این رفتار ناشایست جایی در جمهوری ندارد. واقعی بودن، جرم نیست، چیزی برای درمان وجود ندارد.»
دادگستری فرانسه پیش از این «تغییر جنسیت درمانی» را در چارچوب تخلفاتی مانند آزار و اذیت روحی-روانی، خشونت و یا پزشکی غیرقانونی مجازات می‌کرد.
الیزابت مورنو، وزیر مشاور برابری زن و مرد فرانسه با استقبال از تصویب قانون جدید آن را پیامی قوی برای قربانیان یک رفتار وحشیانه توصیف کرد و گفت این افراد هم‌اکنون راه قانونی برای شکایت از چنین آزار و اذیتی را دارند.
«تغییر جنسیت درمانی»، دست‌کم در اروپا اشکالی چون جلسات جن‌گیری و شوک برقی دارد. این نوع برنامه‌ها آثار مخرب روحی و روانی برای قربانیان عمدتا کم سن و سال دارد.
گزارش نمایندگان طرح ممنوعیت «تغییر جنسیت درمانی» در فرانسه می‌گوید این عبارت در سال‌های ۱۹۵۰ در ایالات متحده آمریکا ابداع شد و هیچ پایه و اساس علمی ندارد. با وجود آنکه هیچ پیمایش ملی در فرانسه برای بررسی ابعاد این رفتار انجام نشده، اما نهادهای دولتی می‌گویند تنها در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰۰ مورد از «تغییر جنسیت درمانی» گزارش شده است.
ادی دو پرتو و هوشی، دو خواننده معروف و محبوب فرانسوی از زمان آغاز نقدیم این طرح، از آن حمایت کردند.