نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی موافقت کردند.
به گزارش میزان؛ رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.
رضا فاطمی‌امین، در جریان بررسی این طرح در مجلس گفت: یک بنگاه و کسب و کار یک موجود زنده بوده و مستقل از مدیریت و سرمایه گذاران آن باید حمایت شود. نباید خطای مدیران و شرایط اقتصادی یک کشور را به کسب و کار و واحد تولیدی تحمیل کنیم و در صورت بروز مشکلات اینچنینی ضرر و زیان آن نباید به کسب و کار‌ها لطمه وارد کند.
عزت الله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جریان بررسی این طرح در مجلس گفت: این طرح به هیچ عنوان موجب افزایش بدهی بانکی و مالیاتی کارخانجات و واحد‌های تولیدی نمی‌شود و ما معتقد نیستیم که این بدهی‌ها پرداخت نشود، بلکه بانک‌ها باید راهی برای دریافت مطالبات خود جز تعطیلی آن کارخانه در پیش بگیرند
احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: این طرح بند‌های ضد تولید دارد و ابهاماتی در آن دیده می‌شود. مصونیتی که برای اشخاص فعال در واحد‌های تولیدی دیده شده است فسادآور است.
محمدباقر قالیباف در توضیحاتی درباره رأی‌گیری کلیات طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی گفت: زمانی که کلیات این طرح را به رأی گذاشتیم حاضرین جلسه ۲۴۱ نفر بودند و در زمان رأی‌گیری چند نفر به خصوص آقای فرهنگی و علیزاده اعلام کردند چند دستگاه رأی‌گیری خراب است که من گفتم اشکالی ندارد، اما انفورماتیک باید آن را بررسی کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته در زمان رأی‌گیری دستگاه ۶ نفر یعنی آقایان فرهنگی، قاضی‌زاده، نیک‌بین، علیزاده، رئیسی و قادری خراب بوده و آرای مثبت آن‌ها به صورت کتبی اعلام شد؛ از این رو این ۶ رأی به علاوه ۱۱۵ رأی دریافت شده جمعاً ۱۲۱ رأی موافق می‌شود که بنابراین کلیات طرح رأی آورده است.
در ادامه نمایندگان بررسی جزئیات طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی را آغاز کردند، اما در نهایت برای رفع ابهامات، این طرح را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع دادند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص بیان داشت: از آنجا که این طرح در برخی از موضوعات دارای ابهامات است بر اساس ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی مجلس این طرح را به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده تا اشکالات و ابهامات موجود مرتفع گردد و مجددا به صحن مجلس باز گردد.