مربیان آموزشگاه‌های رانندگی گرفتار مسائل و مشکلات فراوانی هستند. با وجود درآمد نه چندان زیاد مجبور هستند تا هزینه‌های خودرو و بیمه خویش‌فرما را پرداخت کنند.
به گزارش ایلنا، مربیان آموزشگاه‌های راهنمایی و رانندگی جزو خدمات شهری محسوب نمی‌شوند و از مزایای این گروه‌های شغلی محروم هستند. ماهیت کاری مربیان آموزشگاه‌های رانندگی، کارگر و کارفرمایی تعریف نشده به همین دلیل جزو مشاغل آزاد محسوب می‌شوند. با توجه به این شرایط باید بیمه خود را به صورت خویش‌فرما پرداخت کنند. پرداخت بیمه خویش‌فرما سبب می‌شود تا از برخی مولفه‌های بیمه‌ای مثل مقرری بیمه بیکاری محروم باشند. مربیان آموزشگاه‌های رانندگی نه جایگاه رانندگان تاکسی را دارند و نه کارگر به حساب می‌آیند. قوانین و ضوابط دست و پاگیر، گره‌های متعددی بر زندگی مربیان افکنده است.
نه کارفرما دارند و نه جزو صنعت حمل و نقل درون شهری به حساب می‌آیند؛ به گفته فعالان صنفی مربیان آموزش رانندگی، قوانین حاکی از آن است که این گروه شغلی باید مشمول نظام صنفی شوند اما به نظر می‌رسد تمایلی برای اجرای این قانون وجود ندارد و حقوق این افراد پایمال می‌شود. مصوبه‌ای که در سال ۶۷ به تصویب هیات دولت رسید اما محلی از اعتبار ندارد.
هیات دولت با استناد به نامه ریاست‌جمهوری در تاریخ نوزدهم، دی ماه سال ۶۷، آموزشگاه‌های رانندگی را مشمول قانون نظام‌صنفی دانست. صدور این مصوبه برخلاف تصمیم شورای انقلاب بود، بر اساس مصوبه صادره از سوی این شورا، آموزشگاه‌های رانندگی مشمول قوانین کارآموزی می‌شوند. مصوبه هیات دولت تنها بر خلاف مصوبه شورای انقلاب نیست بلکه با رای شماره ۶۹ کلاسه مروخ ۰۱/۰۵/۱۳۶۳ دیوان عدالت اداری هم در تضاد است.
کارفرما به حساب می‌آیند اما هیچ حقی ندارند
بنا بر تصمیم مبادی رسمی تصمیم‌گیری در ایران، رابطه مربیان با آموزشگاه‌های رانندگی به عنوان کارگر و کارفرما تعریف نمی‌شود؛ بنابراین باید بتوانند نرخ آموزشی را خود تعیین کنند اما چنین فرصتی در اختیار این گروه شغلی قرار نمی‌گیرد. به گفته مربیان، آنها در تعیین مزد هیچ نقشی ندارند؛ مربیان آموزش رانندگی به عنوان پیمانکار یا خویش‌فرما درنظر گرفته می‌شوند و خودروهایشان از سوی وزارت صمت قیمت‌گذاری می‌شود.
بررسی تاریخچه برگزاری جلسات تعیین نرخ‌نامه حاکی از آن است، سال‌های گذشته فرصت حضور در جلسات تعیین نرخ‌نامه برای مربیان میسر بوده اما در حال حاضر چنین فرصتی برای آنها وجود ندارد. این در حالی است که آموزشگاه‌ها در این جلسات حضور دارند و نرخ را به دلخواه خود را به کرسی می‌نشانند. محرومیت از حضور در جلسات تعیین نرخ‌نامه از سوی مربیان آموزشگاه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته، به گفته مربیان، اگر به عنوان کارگر آموزشگاه‌ها قلمداد می‌شوند، چرا از حق بیمه محروم هستند؟ اگر به عنوان کارفرما قلمداد می‌شوند، چرا ناچار هستند به قراردادهای پیمانکاری یک‌ساله و نرخ تحمیلی آموزشگاه‌ها تن دهند؟
به گفته مربیان، در سال جاری، حق‌السهم آنها به عنوان مربی آموزشگاه رانندگی حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است این درحالی است که دستمزد کارگران از سوی شورایعالی کار حدود ۳۹ درصد بیشتر شد. کرایه تاکسی‌ها نیز حدود ۳۵ درصد افزایش یافت ولی حق خودرو یک مربی را ۲۸ درصد درنظر گرفته‌اند و حق سهم آموزشگاه‌ها نیز ۴۱ درصد گران‌تر شده است.
بیمه خویش‌فرما بلای جان مربیان
این گروه شغلی بارها برای برخورداری از بیمه تامین اجتماعی تلاش کرده‌اند، تلاش‌هایی که هیچ ثمره‌ای به ارمغان نیاورده است. به گفته مربیان متاسفانه پیگیری‌های آنها مثمرثمر واقع نشده و بیمه آنها همچنان خویش‌فرما است که هزینه زیادی را بر این گروه تحمیل می‌کند. حدود ۲۵ هزار آموزگار تعلیم رانندگی از دولت انتظار دارند تا با مهیا کردن تمهیداتی شرایط بیمه تامین اجتمای برای این گروه شغلی را فراهم کند. از طرف دیگر این گروه در زمره‌ی کارگران حمل و نقل عمومی که بیمه خاص خودشان را دارند هم قرار نمی‌گیرند. دولت هم توانایی پرداخت سهم ۴۰ درصدی خود برای بیمه مربیان آموزشگاه‌های رانندگی را ندارد. به عبارت دیگر، محل بودجه‌ای برای بیمه مربیان آموزشگاه‌های رانندگی درنظر گرفته نشده است
دستمزد پاسخگوی استهلاک و هزینه بالای خودروها نیست
تغییرات ناهمگون سیاست‌های اقتصادی، گاهی در لایه‌های پایین‌تر جامعه مشکلات پیچیده‌تری ایجاد می‌کند. تغییرات نرخ ارز در چند سال گذشته، افزایش قیمت سوخت خودروها، سیاست‌های دولت برای جبران کسری بودجه از یکسو و تغییر ندادن قیمت برخی خدمات مبتنی بر ارز و سوخت برای راضی نگه داشتن مردم از سوی دیگر، بلاتکلیفی و ضرری برای برخی از اقشار و اصناف ایجاد کرده است. افزایش قیمت دلار هم باعث شد که تعویض قطعات یا حتی خرید لاستیک برای مربیان آموزشگاه‌های رانندگی که خودرهای آن استهلاک بالایی دارد به معضلی دیگر شود؛ به طوری که گاهی برخی از رانندگان به دلیل عدم توانایی برای خرید قطعه مورد نیاز خودروی خود یا لاستیک ماشین، مجبور هستند خودرو خود را مدتی بخوابانند و بیکار شوند. به گفته مربیان، هیچ سنخیتی میان حق‌الزحمه دریافتی و هزینه‌های جاری یک خودرو وجود ندارد، خروج از این کار بسیار زیاد است.
به گفته مربیان، مربیان آموزشگاه‌های رانندگی را نه جزو حمل و نقل عمومی حساب کرده و نه در قالب آموزشگاه‌ها به آنها سهمیه بنزین داده‌اند. همچون یک فرد عادی ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای در ماه دریافت می‌کنند که این میزان کفاف پنج روز فعالیت ما را هم نمی‌دهد. یک مربی آموزشگاه رانندگی با خودرو شخصی فعالیت کرده و کارش بسته به خودرو خود و هزینه‌های آن است. در شرایط عادی درآمد این گروه ناچیز است، حال اگر قرار باشد هزینه سه برابری بنزین نیز اضافه شود مشکلات دوچندان می‌شود.
گزارش: علی خسروجردی