عصر ایران؛ هومان دوراندیش- معاون وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی گفته است: "اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به سمتی می‌رود که گویا حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیر دینی می‌تواند مشکلات کشور را برایمان حل کند، آن زمان زنگ خطر برایمان به صدا درمی‌آید."
در این اظهار نظر، وجود "ناکارآمدی‌ها" مفروض گرفته شده. همین که یک مقام مهم حکومتی، از موضعی لجوجانه منکر ناکارآمدی‌های سیستم سیاسی حاکم بر ایران نشده است، یعنی پذیرفتن صورت مسئله.
وضع اقتصادی ایران خوب باشد یا بد، مسئولیتش با نظام سیاسی است. دولت هم، چه خاتمی و روحانی در راس آن نشسته باشند چه احمدی‌نژاد یا رئیسی، بخشی از نظام سیاسی است.
از آنجایی که طرح بحث "ناکارآمدی"، منطقا متضمن نقد نظام سیاسی است، معمولا مدافعان نظام در چنین بحثی به دو دسته تقسیم می‌شوند: عده‌ای اساسا ناکارآمدی را منکر می‌شوند، عده‌ای هم ناکارآمدی را متوجه قوه مجریه می‌دانند تا گرد نقدی بر دامن کلیت سیستم سیاسی ننشیند.
اما الان که قدرت در ایران یکدست شده و دیگر 'دولتی غربگرا' در برابر 'نهادهای انقلابی' قرار ندارد، نمی‌توان کاسه‌کوزه‌ی ناکارآمدی‌ها را یکسره بر سر دولت قبلی خرد کرد.
البته از باب جدل می‌توان چنین کرد، ولی وقتی احتمال دارد سیل نارضایتی ناشی از ناکارآمدی‌ها از راه برسد و دیگر نه از تاک نشان ماند و نه از تاک‌نشان، گرفتن گریبان دولت به‌تاریخ‌پیوسته‌ی قبلی و نادیده‌گرفتن عوامل موثر فعلی، دردی از مدافعان سیستم دوا نمی‌کند.
درباره‌ی علل وضعیت اقتصادی نامطلوب ایران، اگرچه تحلیل‌های گوناگونی وجود دارد، ولی کسی منکر این واقعیت نیست که تقابل شدید با ایالات متحده آمریکا، یکی از علل مهم این وضع است. کمترین پیامد این تقابل، محرومیت ایران از فروش متعارف نفت و نیز عدم دسترسی‌اش به شبکه جهانی نقل و انتقالات مالی است.
اصولگرایان معتقدند تقابل با آمریکا علت فرعی فلاکت اقتصادی موجود است و علت اصلی، ناکارآمدی دولت روحانی بوده. ولی مسئله این است که روحانی نیز همین مدعا را علیه دولت احمدی‌نژاد مطرح می‌کرد اما در دوران زمامداری خودش، تحریم‌ها را مهم‌ترین سوءمدیریت‌ها قلمداد کرد.
اگر تحریم‌های خارجی در دوران زمامداری رئیسی هم برطرف نشوند، احتمالا ابراهیم رئیسی نیز مثل حسن روحانی کم‌کم به این نتیجه می‌رسد که قصه فراتر از بی‌کفایتی مدیران دولتی است.
اگر چین هم طی چهار دهه‌ی گذشته چنین تحریم‌های کمرشکنی را تجربه می‌کرد، محال بود که به جایگاه اقتصادی کنونی‌اش دست یابد.
غرض اینکه، میزان تقابل هر کشوری با آمریکا و سایر کشورهای جهان غرب باید متناسب با بنیه‌ی اقتصادی آن کشور باشد. مقایسه‌ی وضعیت اقتصادی ایران و کره شمالی و ونزوئلا با وضعیت اقتصادی چین و روسیه، نشان می‌دهد که میزان تقابل سیاسی ایران و کره شمالی و ونزوئلا با جهان غرب، فراتر از بنیه‌ی اقتصادی این سه کشور بوده است.
اما چین و روسیه ضمن اینکه در بیست سال اخیر با آمریکا و اروپا در تقابل سیاسی بوده‌اند، سطح تقابل را چنان بالا نبرده‌اند که مشمول تحریم‌های اقتصادی کمرشکن جهان غرب شوند.
در واقع چین تقابلش با ایالات متحده را پله‌پله و متناسب با تقویت بنیه‌ی اقتصادی‌اش، ارتقا داده است اما کره شمالی بدون رعایت این ملاحظه‌ی استراتژیک، خودش را گرفتار فلاکت اقتصادی کرده است.
حتی اگر بپذیریم رویارویی با آمریکا و سایر کشورهای قدرتمند جهان غرب سیاستی سنجیده است، متاسفانه به نظر می‌رسد راهی که نظام سیاسی ایران طی می‌کند، بیشتر شبیه مسیر طی‌شده‌ی کره شمالی است تا مسیری که چین طی کرده است.
به هر حال مخالفت بنیادین با جهان غرب، وضعیت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی خاصی را در ایران رقم زده است که بسیاری از نیروهای اجتماعی (یعنی اقشار و طبقات گوناگون) به آن معترضند.
اعتراضات سال‌های ۷۸ و ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۰، به هر حال نمودهایی از همین نارضایتی نیروهای اجتماعی گوناگون نسبت به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور است.
هشدار معاون وزیر کشور درباره لزوم رفع ناکارآمدی‌ها، اگر قرار باشد به سمع قبول شنیده شود، نمی‌تواند با نادیده‌گرفتن مطالبات گوناگون نیروهای اجتماعی محقق شود.
مثلا در مسئله‌ی ساده‌ی ورود زنان به ورزشگاه‌ها، چنین به نظر می‌رسد که سیاستگذاران کشور دچار نوعی ناکارآمدی در بازنگری سیاست‌های رسمی‌اند.
در واقع ما فقط با ناکارآمدی اقتصادی و زیست‌محیطی مواجه نیستیم، بلکه با "ناکارآمدی ایدئولوژیک" هم مواجهیم. اگر ایدئولوژی اسلام فقاهتی مناسب زندگی در جهان جدید است، لاجرم باید از ظرفیت لازم برای حل مسئله‌ی ساده‌ی 'ورود زنان به ورزشگاه‌ها' نیز برخوردار باشد.
پس از بروز بحران‌های گوناگون برای نظام سرمایه‌داری در جهان غرب، بویژه بحران 'رکود بزرگ' در اواخر دهه‌ی ۱۹۲۰ میلادی، لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی حاکم بر جهان غرب، نشان داد که از ظرفیت‌های درونی لازم برای پذیرش 'افزایش مداخله‌ی دولت در اقتصاد' برخوردار است و به همین دلیل اقتصاد کینزی در جهان غرب کم‌وبیش مبنای سیاستگذاری سرمایه‌داری‌های دموکراتیک شد.
پذیرش اقتصاد کینزی از سوی نظام‌های سرمایه‌داری در دوران پس از جنگ جهانی دوم، مصداق 'شنیدن صدای مردم معترض' بود.
میخائیل گورباچف در کتاب "آینده‌ی دنیای جهانی" مهم‌ترین آموخته‌اش از فرو ریختن دیوار برلین را در این جمله خلاصه کرده است: "سیاستمداران باید حرف مردم را بشنوند."
اگر سیاستمداران کشورهای کمونیستی صدای مردم را شنیده بودند، با تجدید نظر در مواردی که آن‌ها را "اصول" می‌پنداشتند، راه را بر اصلاح نظام‌های سیاسی‌شان می‌گشودند و شکست‌خورده به تاریخ نمی‌پیوستند.
در جهان غرب نیز اگر نظام‌های سرمایه‌داری از اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم به تجدید نظرهای اصولی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی تن نمی‌دادند، احتمالا گرفتار سیلاب انقلاب‌هایی می‌شدند که کارل مارکس وعده‌ی وقوع آن‌ها را داده بود.
الان هم اگر مقامات کشور نگرانند مردم از حکومت دینی به حکومتی سکولار مایل شوند، قاعدتا باید صدای مردم ناراضی را بشنوند و اگر هم اصلاحات ساختاری را ضروری نمی‌دانند، دست کم در پاره‌ای از مهم‌ترین حوزه‌های سیاستگذاری، سیاستی دگر بگذارند.
سیستم‌های سیاسی، چه دینی چه لیبرال چه سوسیالیستی، اگر نتوانند زندگی قابل قبولی برای دست کم اکثریت مردم رقم بزنند، طبیعتا نمی‌توانند تداوم تاریخی چندانی داشته باشند. زندگی قابل قبول هم صرفا در تامین معاش خلاصه نمی‌شود؛ برخورداری از آزادی‌های فرهنگی و سیاسی هم جزو ارکان "زندگی قابل قبول" است.
فروکاستن مردم ایران به اقلیتی تندرو و انقلابی، که حاضرند همه چیزشان را فدای غرب‌ستیزی کنند، ندیدن واقعیت جامعه‌ی ایران و نشنیدن صدای اقشار و طبقات ناراضی از شرایط کنونی کشور است؛ شرایطی که محصول ستیزه‌ی پایان‌ناپذیر با جهان غرب است.