رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه بهترین راهکار جبران کسری بودجه، فروش اموال و دارایی‌های دولت است گفت: باید مکانیزم های تشویقی و تنبیهی جدی تری برای فروش اموال پیش بینی کرد تا این امر محقق شود.
به گزارش خانه ملت، مهرداد بذرپاش پس از حضور در نشست کمیسیون اقتصادی گفت: در حال حاضر در فصل بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ به سر می بریم و در نشست امروز کمیسیون اقتصادی گزارشی از لایحه بودجه سال آتی تقدیم شد؛ یکی از موارد مهم در بودجه سال آینده ارز ترجیحی است، زیرا تصمیم گیری درخصوص منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و منابع ریالی حاصل از این موضوع به برنامه دقیق تری نیاز دارد تا نحوه کمک ها به صورت مستقیم به معنای پرداخت به دهک های مختلف و به صورت غیرمستقیم به معنای کمک به بخش های مختلف تولید، باید دقیق تر بررسی و در مورد آن تصمیم گیری شود.
رئیس کل دیوان محاسبات افزود: کسری تراز عملیاتی بودجه یکی دیگر از موضوعات قابل اهمیت است که همه ساله به آن دچار بودیم و در سال آینده نیز این موضوع وجود دارد؛ کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده از سال جاری حدود ۳۵ درصد کمتر است.
وی یکی از بهترین راهکارها برای جبران کسری بودجه را فروش اموال و دارایی های دولت برشمرد و اضافه کرد: دولت دارایی های زیادی دارد که هر چند در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز فروش آن پیش بینی شده بود، اما باید مکانیزم های تشویقی و تنبیهی جدی تری برای فروش اموال پیش بینی کرد تا این امر محقق شود.
بذرپاش ادامه داد: دولت در سال آینده به راحتی می تواند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد، حتی بسیاری از ساختمان ها، اموال منقول و غیرمنقول، سهام شرکت ها قابلیت این موضوع را دارند. با تحقق این موضوع از یکسو دولت از نگهداری این اموال رها می شود و از سوی دیگر منابع مناسبی به دولت می رسد. همچنین با این روش تمرکز از فروش اوراق برداشته می شود.
رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه با فروش اموال و دارایی دولت سقف درآمدهای مالیاتی که بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده را می توان کمتر در نظر گرفته و این درآمد را واقعی تر کرد، گفت: با تحقق این امر فاصله حدود ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت. دیوان محاسبات نیز معتقد است که این عدد بالا بوده و باید کاهش یابد.
وی با بیان اینکه برای فروش اوراق در صورت عدم فروش نفت یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیشنهاد می شود که مجلس سقفی در نظر گیرد، افزود: برای انتظام بخشی به حقوق ها پیشنهاد می‌شود مجلس حکمی را داشته باشد که سقف و کف حقوق ها در شرکت های مختلف ذیل صندوق ها، شرکت های ذیل بانک ها، نهادهای عمومی و شهرداری ها با ذکر نام درج شود که امکان نظارت برای دستگاه های نظارتی فراهم باشد.
بذرپاش تصریح کرد: امیدواریم در زمانی که مجلس لایحه بودجه را در دست بررسی دارد، بودجه خوب و کارآمدی را تصویب کند تا سال ۱۴۰۱ را بهتر از سال ۱۴۰۰ سپری کنیم.