قانونگذاران چینی پیش‌نویس طرحی را برای جلوگیری از تبعیض و آزار جنسی زنان در محل کار تهیه و در مورد آن بحث کردند. این طرح پس از جنجال و افشای چند پرونده برجسته در باره آزار جنسی زنان در ماه‌های اخیر تهیه شد.
به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پیش نویس این طرح سوال از موضوعات جنسیتی مانند وضعیت باردارای یا تاهل زنان ممنوع خواهد شد.
در دهه‌های اخیر استخدام زنان با پیش شرط هایی مانند چگونگی وضعیت تاهل یا بارداری آنها در چین رایج بوده و همواره مورد انتقاد قرار گرفته است.
رشد اقتصادی سریع چین در 4 دهه گذشته همراه با قانون تک فرزندی در این کشور فرصت های شغلی و تحصیلی بیشتری را برای زنان این کشور ایجاد کرده است.
با این حال مشارکت زنان در نیروی کار به دلیل فیلترهای جنسیتی در هنگام استخدام، نقش پررنگ زنان در مراقبت از خانواده و کمبود شدید گزینه‌های اقتصادی در مراقبت از کودکان کاهش یافته است.
گزارش سال 2019 دیده بان حقوق بشر در ماه ژوئن نشان داد یک پنجم شغل‌های خدماتی در چین به صورت ویژه برای متقاضیان مرد در نظر گرفته می شود.
این گزارش همچنین می‌افزاید که مجبور کردن کارکنان زن مدارس به امضای بند "باردار نشدن" به رویه ای مرسوم در چین تبدیل شده است. زنان با امضای چنین قراردادهای قول می‌دهند که چندین سال باردار نشوند.
کارگران خط مونتاژ یک کارخانه در شهر "فویانگ" در شرق چین/ عکس: خبرگزاری فرانسه
پیش نویس قانون جدید پیشنهادی در چین همراه با نگرانی‌های ناشی از قانون سه فرزندی می‌تواند کارفرمایان را از استخدام زنان منصرف کند.
در این میان مقامات چین جنبش محلی #می تو را که به اعتراض عمومی در مورد تجاوز جنسی در محل کار شکل گرفته، سرکوب می‌کنند.
غول تجارت الکترونیک "علی بابا" در اوایل ماه جاری میلادی یک کارمند زن را که یکی از مدیران این شرکت را به آزار جنسی متهم کرده بود، اخراج کرد.
به گفته خبرگزاری دولتی شین هوا، اصلاحات پیشنهادی با تعریف واضح از چیستی آزار جنسی، اجرای قانون را آسان تر می‌کند.
در پیش نویس طرح جدید چین که در روز جمعه منتشر شد هر گونه "سخنرانی مبتذل"، "رفتار فیزیکی نامناسب" و "نمایش یا انتشار تصاویر جنسی، اطلاعات، متن، صدا یا ویدئو" جرم تلقی شده و ممنوع است.
همچنین کارفرمایان ملزم به ایجاد الزاماتی برای جلوگیری از این اتفاقات هستند و باید "بدون تاخیر" به بررسی شکایات پرداخته و واکنش درست نشان دهند. اما این قانون به جزئیات مجازات متخلفان نپرداخته ست.