یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: گسترش عناوین مجرمانه که از قدیم الایام مورد اعتراض حقوقدانان بوده هیچ دردی را دوا نمی کند و باید سعی شود که هر چه بیشتر عناوین مجرمانه ای که در قانون وجود دارد حذف شود و کاهش جرایم با جرم شمردن و جرم انگاری رفتار شهروندان هیچ تناسبی ندارد.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت و گو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه گفت: کاهش عناوین مجرمانه یعنی ضرورت کاهش ورودی پرونده ها که مساله بسیار مهمی است و از سال های قبل در کشور ما مطرح بوده است و در دنیا این موضوع مورد بررسی جرم شناسان قرار گرفته است. متاسفانه کشور ما برای برخورد با این موضوعات و بررسی این قضیه برنامه ریزی درستی نداشته است و در دی ماه سال گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرحی را تحت عنوان کاهش عناوین مجرمانه ارایه داد که معلوم نشد سرنوشت این طرح به کجا رسید.
وی افزود: موافقین این طرح معتقدند که بسیاری از رفتار شهروندان یا اعمال آنان می تواند وصف کیفری نداشته باشد؛ در حالی که قانون به آنها وصف کیفری داده است. مسایلی مانند طلاق توافقی، دعاوی کارگر و کارفرما و تصادفات رانندگی و بسیاری از این مسایل می تواند جرم زدایی شود و به طرق دیگری حل و فصل شود؛ اما متاسفانه قانونگذاران ما ظاهرا به این موضوع توجه چندانی نکرده اند و آنها به تصور اینکه با جرم شمردن بسیاری از اعمال شهروندان می توانند جلوی آسیب های اجتماعی یا رشد جرایم را بگیرند، برای هر عملی جرم انگاری کردند.
این حقوقدان ادامه داد: یکی از مسئولین زندان ها گفته بود که نگهداری روزانه هر فرد زندانی ۱۵۰ هزار تومان برای دولت هزینه دارد و این رقم بسیار بالایی است؛ در حالی که با حذف بسیاری از عناوین کیفری می توان تا ۴۰ درصد میزان آمار زندانیان را کاهش داد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در بسیاری از این موارد این سوال مطرح هست که چرا قانونگذار در پاره ای از مواقع اعمال و رفتاری را که آنچنان مهم نیست؛ قابلیت جرم انگاری می داند و جرم تلقی کرده است؛ در حالی که آن عمل و رفتاری که از منظر اجتماعی و مردم آنقدر خطرناک نیست که بار کیفری داشته باشد را می توان جرم انگاری نکرد زیرا جرم انگاری آنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکلی را بر مشکلات دیگر اضافه می کند. البته مطالبی را که گفتم نفی مجازات نیست و قبول داریم که تعیین عناوین مجرمانه برای رفتار شهروندان در بسیاری از موارد یکی از مهمترین بخش های نظام کیفری است اما در این زمینه باید جرم انگاری اعمال شهروندان حالت اعتدال داشته باشد و استفاده بیش از یک حد یک فرد در جرایم متعدد، اهداف مجازات‌ها را زیر سوال می برد و قطعا تعزیری آنها را کمرنگ می کند.
خرمشاهی افزود: مساله مطرح در نظام های کیفری دنیا تحت عنوان تورم زدایی کیفری، مورد نظر قانونگذاران و جرم شناسان بوده است؛ لذا سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه نکته بسیار مهمی است که به خاطر مشکلات زیادی که در جامعه ایجاد می کند از دیرباز حقوقدان به آن اشاره کردند. مثلا طرح جرم انگاری ماهواره یک قانون ناپخته ای بود که مشکلات عدیده ای برای شهروندان ایجاد کرد و بار بسیار مهم مالی را بر دوش دولت گذاشت و بسیاری از شهروندان اعتنایی به این قانون نکردند و جز اینکه احترام به قانون از بین رفت، چیز دیگری عاید جامعه نشد.
وی در پایان تاکید کرد: قوانین باید نوعی وضع شوند که مقبولیت عامه را داشته باشد. در کشوری مثل ژاپن قانونی که وضع می شود برای مردم مقدس است و نادیدن آنها برای مردم این کشور احساس گناه همراه دارد؛ بنابراین گسترش عناوین مجرمانه که از قدیم الایام مورد اعتراض حقوقدانان بوده هیچ دردی را دوا نمی کند و باید سعی شود که هر چه بیشتر عناوین مجرمانه ای که در قانون وجود دارد حذف شود و کاهش جرایم با جرم شمردن و جرم انگاری رفتار شهروندان هیچ تناسبی ندارد؛ بلکه کاهش جرایم ساز و کارهای خاص خودش را دارد که مهمترین آن رفع فقر و مشکلات و معیشت مالی مردم است.