عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: اين روزها اعتراضات سراسري آموزگاران توجه همگان را به خود جلب كرده است؛ اعتراضاتي كه سراسري، بسيار آرام و مدني برگزار مي‌شود و خواسته اصلي آنان نيز همسان‌سازي با حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها طبق يك نسبت معين است.
آموزگاران در اين خواسته خود ذي‌حق هستند، چرا كه بدون ترديد حقوق و دستمزد آنان به قيمت ثابت در چند دهه گذشته كاهش داشته، در نتيجه بسياري از آنان را مجبور به حضور در مشاغل دوم و حتي سوم كرده است. بنابراين بايد انتظار داشت كه دولت نيز احترام اين نحوه اعتراض مدني معلمان را پاس دارد و از طريق يك گفت‌وگوي سازنده و با توجه به جميع شرايط با آنان به توافق و تفاهم برسد.
چنين رفتاري نه فقط به بهبود شرايط معلمان كمك خواهد كرد، بلكه الگوي مناسبي براي چگونگي تعامل ميان دولت و معترضان در هر زمينه است. البته شرط لازم براي اين كار، شناسايي فرد يا گروهي از معلمان به عنوان نماينده آنان است، چون با يك ميليون آموزگار كه نمي‌توان گفت‌وگو كرد. اينجاست كه صاحبان قدرت متوجه مي‌شوند تا چه اندازه نيازمند حلقه واسط ميان خود و مردم هستند؛ حلقه‌اي كه در جامعه امروز به عنوان نهاد مدني شناخته مي‌شود.
وضعيت كنوني آموزش و پرورش اعم از اعتراض آموزگاران به حقوق خودشان يا شرايط بد موجود در نظام آموزشي كشور ناشي از چيست؟ در اينجا مي‌خواهم به چند عامل اشاره كنم كه گمان مي‌كنم اهميت دارد.
اولين مساله فلسفه نادرست آموزش و پرورش در ايران است. فلسفه‌اي مبتني بر اينكه حكومت يا بزرگتران واجد گزاره‌هاي اخلاقي و انساني و آموزشي ازلي و ابدي درستي هستند و بايد آن را به ذهن دانش‌آموزان تزريق يا منتقل كنند. نظامي كه آن را مي‌توان معادل نظام آموزشي اسكولاستيك دانست. اگر نظام آموزشي اسكولاستيكي در چند قرن پيش مي‌توانست مدتي دوام آورد، در قرن ۲۱ و با حضور اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي و... همچنين دسترسي به ساير نظام‌هاي آموزشي قابل پياده كردن نيست، چه رسد به اينكه دوام آورد. شرح و بسط اين ويژگي نيازمند تحليل جداگانه است، به ويژه در اصول آموزش، محتواي آموزش و مديريت آموزشي بازتاب دارد.
مساله و ريشه بعدي كه از دهه ۱۳۶۰ آغاز شد، مدارس غيرانتفاعي است. اجازه بدهيد خيلي صريح بگويم؛ فرزندان خودم نيز حداقل بخشي از دوره تحصيل‌شان را در مدارس غيرانتفاعي گذرانده‌اند. ولي از همان ابتدا با اين مدارس مخالفت داشته‌ام و بارها نوشته‌ام. زيرا گمان مي‌كردم كه از يك سو موجب فراموشي نظام آموزش و پرورش با حدود ۱۹ ميليون دانش‌آموز (در آن مقطع) خواهد شد، از سوي ديگر عدالت آموزشي را به مسلخ مي‌برد و بدتر آنكه نيروهاي جوان و خلاق را نابود مي‌كند. در واقع هنگامي كه چند صد هزار نفر از آموزش خوب برخوردار شوند و ميليون‌ها دانش‌آموز از اين امكان محروم شوند، اين استعدادهاي خلاق در ميان اين ميليون‌ها نفر هستند كه نابود مي‌شوند.
از سوي ديگر سقوط سطح آموزش در كشور ريشه اصلي بسياري از ناهنجاري‌ها و بي‌فرهنگي‌هاي موجود در نسلي است كه از آموزش خوب محروم شده‌اند. اتفاقي كه در دانشگاه‌ها به شكل معكوس رخ داد. با تاسيس دانشگاه آزاد در عمل فشار از روي دانشگاه‌هاي دولتي براي جذب دانشجويان بيشتر برداشته شد و كيفيت آنها مخدوش نشد. ولي در مدارس عكس اين رخ داد. با آباد كردن مدارس غيرانتفاعي، نظام آموزش و پرورش را ويران كردند و حتي درون اين نظام چند جزيره محدود چون مدارس تيزهوشان، نمونه مردمي و... درست كردند و بقيه را به امان خدا رها كردند.
مدارس غيرانتفاعي يكي از شاخص‌هاي مهم براي فهم «طبقه جديد» يا همان «نومانكلاتورا»هاي اتحاد جماهير شوروي در ايران است. هنوز مطالعه‌اي عميق و معتبر درباره چگونگي شكل‌گيري اين مدارس و گرفتن امتيازات دولتي در عوض ثبت‌نام فرزندان اين طبقه جديد انجام نشده است. حداقل ريشه بخش مهمي از فسادهاي موجود و تبديل شدن مجموعه حاكم به يك كاست سياسي را بايد در وجود اين مدارس و صاحبان آنها ديد. زيرا مدرسه يعني آموزش و آينده فرزندان، جايي است كه شوخي‌بردار نيست.
براي يك ساختار غيرپاسخگو مهم‌ترين ابزار قدرت، مديريت و مالكيت و كنترل اين مدارس است. نهايت آنكه با اين مدارس مساله آموزش فرزندان صدها و هزاران نفر از مسوولان حل شد. البته كسان ديگري هم كه دست‌شان به دهان‌شان مي‌رسيد از اين وضعيت بهره‌مند شدند و در نتيجه ميليون‌ها دانش‌آموز و صدها هزار آموزگار به فراموشي نسبي سپرده شده و هم به لحاظ آموزشي و هم به لحاظ تربيتي و پرورشي به حاشيه رانده شدند.
هزينه‌هاي انجام شده براي تحصيل در اين مدارس نيز نوعي سرمايه‌گذاري با سوددهي بالا بود. نه نگران مشكلات تربيتي فرزند خود بوديد، نه نگران پيشرفت تحصيلي و نه نگران قبولي در كنكور، مگر اينكه فرزندتان خيلي كم‌استعداد و سر به هوا باشد كه بحث ديگري است. امكانات دولتي در حد وسيع و به صورت‌هاي گوناگون به اين تعداد اندك مدرسه سرازير شد و آبادي آنها به قيمت فراموشي و حتي ويراني بخش‌هاي ديگر تمام شد.
برخی نقد می کنند که در جوامع دیگر هم مدارس غیرانتفاعی هست در حالی که نظام آموزشی خوبی دارند. در پاسخ باید گفت بله پیش از انقلاب هم مدارسی چون هدف، خوارزمی، هشترودی، البرز و... بودند و البته مدارس دولتی هم بودند. همان زمان هم حدی از نابرابری آموزشی محصول این واقعیت بود ولی پس از انقلاب مسأله بکلی فرق کرد.
رشد و گسترش این مدارس موجب تامین نیازهای آموزشی فرزندان مقامات شد در نتیجه موجب بی‌تفاوتی و نادیده گرفته شدن آموزش دولتی گردید، و چون آموزش دولتی تضعیف شد برای تامین خواست و نیاز عده‌ای از مردم مدارس غیرانتفاعی تقویت شد. بنابر این نفس چنین مدارسی لزوما به تخریب آموزش دولتی نمی‌انجامد هر چند بی‌عدالتی را گسترش می‌دهد.
اثرات منفی نابرابری آموزشی و تربیتی با نابرابری مثلاً در مسکن یا خوراک یا پوشاک متفاوت است. مسکن، خوراک و پوشاک امور مصرفی هستند، اینکه یک نفر ۴ دست لباس داشته باشد و دیگری یک دست، آینده این دو را چندان متفاوت نمی‌کند. اینکه ما در یک خانه ۷۰ متری زندگی کنیم یا ۱۷۰ متری اثر تعیین کننده‌ای بر آینده فرزندانمان نمی‌گذارد. ولی اینکه فرزند ما از آموزش با کیفیت و فضای تربیتی مناسب برخوردار باشد یا نباشد، دقیقاً آینده او را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
آموزش، کالای سرمایه‌ای است. تفاوت در بهره‌مندی از این کالا یا خدمت مستقیماً موقعیت آینده فرد را نشانه می‌رود. مطالعات در ایران نشان داده که دهک دهم، ۶۰ برابر دهک اول برای آموزش هزینه می‌کند. نتیجه این تفاوت در کجاست؟ از میان قبول شدگان کنکور درسال ۹۹، تنها ۳ درصد از رتبه‌های برتر متعلق به دانش‌آموزان مدارس دولتی بوده است. بیش از یک‌سوم رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ از منطقه یک تهران بوده است.
یکی دیگر از مشکلات نظام آموزش و پرورش ایران، کتاب‌محوری است. کتاب به معنای وجود حقایق ثابت و تدوین شده‌ای است که معلم باید آنها را به دانش‌آموز یاد دهد، و دانش‌آموزان نیز بدون چون و چرا آنها را حفظ کرده و همان را امتحان دهند.
در واقع بسیاری از این گزاره‌ها نه مورد قبول آموزگار است و نه دانش‌آموزان؛ ولی طوطی‌وار آنها را حفظ کرده و پاسخ می‌دهند، بدون اینکه آنها را درونی کنند، سهل است که ضد آن را درونی می‌کنند. این مشکل در کتاب‌های اجتماعی، تاریخ، ادبیات، دینی و... مشهود است، در علوم تجربی نیز مشکل به نحو دیگری بازتاب دارد، که بی‌ارتباطی آموزش با متن زندگی است. مشکلی که در گشته هم بود.
وجود برخی از گزاره‌های نادرست و حتی غلط در متون آموزشی همچنین گزاره‌های سوگیرانه و حذف برخی از چهره‌های مهم تاریخی و ادبی و در مقابل، برجسته کردن چهره‌های کم‌اهمیت، و نیز مخدوش جلوه دادن حقایق تاریخی و جامعه، جملگی موجب می‌شود که رابطه سازنده و کارکردی میان دانش‌آموزان و آموزگاران با نظام آموزشی قطع شود و آنان حس کنند که موجوداتی منفعل هستند که برای گرفتن مدرک و نه آموزش، باید اینها را درس دهند و بیاموزند. هنگامی که دانش‌آموزان پس از کلاس، وارد خانه یا جامعه می‌شوند، متوجه جعلیات و دروغ‌ها و سوگیری‌های شدید آموزه‌های مدرسه می‌شوند و از آن متنفر می‌گردند.
یکی از بدترین عوارض این سیاست در موضوع دین خود را نشان می‌دهد. اشتباه مهلک در سیاست‌گذاری آموزشی این است که متوجه اندازه و حیطه اثرگذاری آموزش رسمی نیستند و می‌خواهند، دانش‌آموزان را افرادی متدین و دیندار، آن هم دینی که نظام رسمی مُبَلِّغ آن است بار آورند.
در حالی که نظام آموزشی برای این هدف مناسب نیست. همچنان که پیش از انقلاب نیز نظام آموزشی قادر به تأمین اهداف سیاسی و ارزشی خود نبود. اصولاً میان دینداری افراد با آموزش‌های دینی باید تمایز قایل شد. این دو لزوماً یکسان نیستند. چه بسا دیندارانی که فاقد دانش بالای دینی هستند و برعکس.
تبدیل کردن آموزش‌های دینی به نمره و تست و... جز اینکه دینداری را خالی از ماهیت خود می کند، اثر چندان دیگری ندارد. بدون تردید می‌توان گفت که استقبال دانش‌آموزان از کلاس و درس دینی کمتر از دروس دیگر است و این برای نظام سیاسی فعلی خطرناک است.
اتفاقاً دینداری دانش‌آموزان بیشتر تحت تأثیر خانواده است و نظام آموزشی در این زمینه اثر عکس دارد. بنابراین تجدیدنظر در این رویکرد لازم است. دین را باید از مجاری و شیوه‌های مناسب آن تبلیغ و ترویج کرد.
هنگامی که همه مجاری را برای دیندار کردن مردم اختصاص می‌دهیم، در عمل نتیجه عکس آن رخ می‌دهد و نوعی ضدیت و سیر شدن از این آموزش‌ها نزد دانش‌آموزان دیده خواهد شد و در رفتار آنان نیز بازتاب جدی دارد.
جالب اینکه برخی پیشنهاد کرده‌اند روحانیون را به مدارس گسیل کنند که ظاهراً برای زدن آخرین ضربه‌ها به این هدف چنین پیشنهادی شده است.
مسأله دیگری که وضعیت آموزش و پرورش را به چنین روزی انداخت، فرعی شدن موضوع آموزش عمومی بود. البته همیشه در گفتار بر اهمیت آن تأکید می‌شد، ولی در عمل آموزش و پرورش در حاشیه بود. نمونه آن در انتخاب وزیر بود. بجز یک دوره در زمان آقای خاتمی، به طور معمول وزیر این وزارتخانه همیشه در سطوح پایین‌تری از اهمیت نسبت به سایر وزرا بوده است. در همین دولت هم دیدیم که سه بار وزیر برای این وزارتخانه معرفی شد که تقریبا هیچکدام شناخته شده در این حوزه نبودند.
علت نیز روشن است زیرا آموزش و پرورش هیچ‌گاه نتوانسته مسأله روز کشور شود. جنگ مسأله روز بود، تورم مسأله روز است، بیکاری مسأله روز است، روابط خارجی مسأله روز است، قیمت و اجاره مسکن مسأله روز است، حتی دانشگاه و کنکور در مقاطعی مسأله روز است، چون دانشجویان صدا دارند، فرهنگ و آزادی مسأله روز می‌شود، مالیات و گمرک و بورس مسأله روز است، ارز مسأله روز است و الی آخر... ولی آموزش عمومی چگونه مسأله‌ای است؟
می‌گویند کسی شبانه رفت دزدی و به آهستگی مشغول سوراخ کردن دیوار شد، دیگری او را دید و گفت که چه کار می‌کنی؟ گفت دُهل می‌زنم. گفت پس چرا صدای دهل نمی‌آید؟ گفت صدایش صبح در می‌آید. حکایت ما است. آنچه که در این چند دهه کاشته‌ایم، اکنون زمان دروی آن شده است.
خیلی‌ها نسبت به نادرستی سیاست ایران در باره محیط زیست حساس بوده‌اند که درست هم هست، ولی واقعیت این است که وضعیت و آثار تخریبی محیط زیست و آب به دقت قابل سنجش و برای همه ملموس است. می‌توان هر سال گفت که زمین چقدر فرونشست کرده یا چقدر سطح و کیفیت آب‌های زیرزمینی کمتر شده است. ولی این کار در باره آموزش و پرورش کمتر رخ می‌دهد.
اصولاً کسانی که در باره آموزش و پرورش حساس هستند به هر نحو ممکنی بار آموزش فرزندان خود را تحمل می‌کنند و به قول معروف گلیم آینده فرزندان خود را از آب می‌کشند. در نتیجه حساسیت‌ها نسبت به نهاد آموزشی کم شده است، ولی امروز جامعه ایران است که باید شاهد آوار ناشی از سیاست‌های نادرست گذشته و حال در نظام آموزشی باشد.
اگرچه نیروهای توانمند و خدمتگزار به معنای دقیق کلمه در این وزارتخانه فراوان هستند و شخصا تجربه خود را در مواجهه با برخی از آنان مدتی پیش نوشته‌ام ولی به عللی وضعیت کیفی آموزگاران دچار افت شده است. چرا چنین است؟
برخی از نیروهای توانمند هنگامی که با این وضع آموزش و پرورش مواجه شدند، فوری با ارتقای سطح تحصیلات، به آموزش عالی رفتند. یا وزارتخانه خود را تغییر دادند. از سوی دیگر در پذیرش نیروهای جدید برای آموزش و پرورش نیز مسایل عقیدتی و گزینشی اولویت پیدا کرد. با افزایش آموزش‌‌یاران پیش دبستانی و نهضت سوادآموزی و مربیان قرآنی به مجموعه آموزگاران استخدامی، ملاک مهم تخصص به یک باره به حاشیه رفت.
نکته بسیار مهم تعداد زیاد کارکنان آموزش و پرورش بود، که حدود نیمی از کارکنان دولت را تشکیل می‌دهند. پس هر گونه افزایشی در حقوق و دستمزد آنان حتی اگر اندک باشد سرجمع آن بسیار چشمگیر خواهد بود و بار مالی زیادی برای دولت دارد، در حالی که وزیر آموزش و پرورش فقط یک نفر در هیات دولت است، و بقیه وزارتخانه‌ها بیش از ۲۰ برابر او در دولت نقش دارند، در حالی که تعداد کارکنان این وزارتخانه با مجموع همه آنان مساوی است.
به عبارت دقیق‌تر هنگامی که دولت دچار کمبود بودجه می‌شود، از جایی که می‌تواند کم کند، حقوق آموزگاران است زیرا کمترین رقم کاهش یا جلوگیری از افزایش در این وزارتخانه، مبلغ زیادی خواهد داشت. در حالی که در باره تک‌تک وزارتخانه‌ها چنین نیست. این وضعیت در درجه اول برای آموزش و پرورش و سپس بهداشت و درمان و دفاع و نیروهای مسلح جاری است.
اعتراضات اخیر اگر چه منجر به پاسخی از سوی حکومت شده است، ولی به نظر می‌رسد که ماجرا حل نخواهد شد، زیرا مصوبه مجلس مورد قبول معترضین نیست. ضمن این که معترضین فاقد مطالبه مشترک در جزییات هستند.
به علاوه کارکنان غیر آموزشی این وزارتخانه که شامل این افزایش حقوق نمی‌شوند، معترض خواهند شد. همچنین مصوبات اخیر، فاصله دریافتی آموزگاران باسابقه و باتجربه‌تر را با آموزگاران جدیدالاستخدام بسیار کم کرده و با تجربه‌ها اعتراض خواهند کرد و مهم‌تر از همه اینکه بازنشستگان آموزش و پرورش که تعدادشان به اندازه شاغلین و بیش از ۹۰۰ هزار نفر است نیز خواهان همسان‌سازی حقوق با کارکنان شاغل خواهند شد، و این وضعیت به سادگی قابل حل نیست.
آنچه را باید به طور خلاصه گفت این است که مسایل ایران به دلیل حل نکردن در زمان مناسب، متراکم‌تر و حتی تقاطعی از انواع مسائل شده است. گره‌هایی که پیش‌تر به راحتی و با دست باز می‌شد، اکنون به سختی می‌توان با دندان آنها را باز کرد.